أطلق البنك المركزي الهندي برنامجاً قوياً لتيسير السياسة النقدية، في مسعى لتحفيز الاستهلاك والاستثمار في خامس أكبر اقتصاد بالعالم، غير أن فاعلية هذه الخطوة ستعتمد إلى حد بعيد على مدى استعداد البنوك لتعزيز الإقراض، وعلى ما إذا كانت الشركات ستبدي رغبة في الاستدانة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.
فقد خفّض بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في خطوة فاقت التوقعات، بالإضافة إلى تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بمقدار 100 نقطة أساس، مستفيداً من تراجع معدلات التضخم، رغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي بفعل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وفق «رويترز».
ويأتي هذا التحوّل في لحظة بالغة الأهمية. ففي حين يُتوقع أن تؤدي الأمطار الموسمية الغزيرة إلى تعزيز الدخل والمعنويات في المناطق الريفية، يظل الاستهلاك والاستثمار الخاص في المناطق الحضرية ضعيفَيْن. ويتماشى هذا التوجه مع جهود الحكومة الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ محورية في خلق فرص العمل لدى أكبر دولة من حيث عدد السكان.
ويراهن البنك المركزي على أن تخفيض تكلفة الاقتراض عبر تمويل مصرفي أرخص سيؤدي إلى إنعاش الطلب في المناطق الحضرية، وتحفيز استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة، مكملاً الزخم الاقتصادي المتولد في الريف، بما يُسهم في توسيع نطاق الانتعاش الاقتصادي.
وقال مصدر مطّلع على توجهات البنك: «تعزيز الاستهلاك وحده لا يكفي لتحقيق نمو هيكلي مستدام؛ الفكرة هي دعم استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُبدي رغبة قوية في التوسع».
من جهته، صرّح محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، بأن هذه التدابير تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو مسار نمو «طموح» يتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة. وكان الاقتصاد الهندي قد سجّل نمواً بنسبة 6.5 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، ومن المتوقع أن يواصل النمو بالوتيرة نفسها خلال السنة المالية 2026.
وأشارت كبيرة المستشارين الاقتصاديين في بنك الدولة الهندي، سوميا كانتي غوش، إلى أن نحو 80 في المائة من قروض التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مرتبطة بمؤشرات خارجية مثل سعر إعادة الشراء، مما يعني أن المقترضين سيشعرون بتراجع فوري في تكلفة التمويل.
مع ذلك، لا تزال البنوك تعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة عالية المخاطر، وتفرض عليها معدلات فائدة تفوق تلك المقدمة إلى الشركات الكبرى.
وقدّر غوش أن التيسير النقدي قد يفرج عما بين 500 و600 مليار روبية (ما يعادل 5.8 إلى 7 مليارات دولار) من السيولة للإنفاق والاستثمار. وقال: «التركيز الأساسي لبنك الاحتياطي الهندي حالياً ينصب على دعم زخم تكوين رأس المال، بما يحقق نمواً أكثر استدامة».
الأنظار تتجه إلى البنوك
الآن، يتوقف نجاح تحول السياسة النقدية على مدى استعداد البنوك للإقراض، ومدى إقبال الشركات والأفراد على الاستدانة.
ففي عام 2023، أدى الارتفاع الحاد في القروض غير المضمونة إلى دفع البنك المركزي نحو تشديد قواعد الإقراض، وسط مخاوف من ارتفاع نسب الائتمان إلى الودائع في بعض البنوك الخاصة.
وقد دفع ذلك البنوك إلى التراجع عن التوسع في بعض القطاعات، مما أدى إلى تباطؤ نمو الائتمان المصرفي، إذ بلغ معدل نموه 11.2 في المائة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ15.3 في المائة خلال العام السابق، وهو دون المستويات المرتفعة التي تجاوزت 20 في المائة خلال بعض أشهر عام 2023.
ووفقاً لمصدر في أحد البنوك الحكومية، فإن الطلب من الشركات الكبرى لا يزال ضعيفاً، إذ تحتفظ هذه الشركات بسيولة وفيرة، وتفضّل اللجوء إلى أسواق السندات أو التمويل الخارجي.
في المقابل، يُتوقع أن تستفيد الشركات المتوسطة والصغيرة -التي تفتقر إلى مثل هذه البدائل- من السيولة الإضافية الناتجة عن خفض نسبة الاحتياطي، وقد دعا بنك الاحتياطي البنوك إلى إعطاء أولوية خاصة لهذا القطاع.
وقال المصدر: «في الأساس، قام البنك المركزي بكل ما بوسعه من جانبه، وترك الكرة الآن في ملعب البنوك والمقترضين».
ويتوقع مصرفيون أن تشهد قطاعات مثل الرهن العقاري، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقروض بضمان الذهب، انتعاشاً في الطلب.
وقال رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك الفيدرالي، فيرات ديوانجي: «نتوقع نمواً في الإقراض الموجّه نحو الرهن العقاري، والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قروض الذهب، بعد هذا الخفض المفاجئ في نسبة الاحتياطي».
مع ذلك، يحذّر بعض المحللين من أن تأثير هذه السياسات قد يظل محدوداً في جانب الاستهلاك، مع تأثير طفيف على الاستثمار الخاص.
وقال رئيس الأبحاث والاستراتيجيات في شركة «إمكاي» للخدمات المالية العالمية، سيشادري سين: «نعتقد أن الأثر سيكون أكثر وضوحاً في دورة الاستهلاك. البنوك أكثر ميلاً للإقراض في هذا المجال، وستسعى لتسريع نمو القروض. أما على صعيد ائتمان الشركات والإنفاق الرأسمالي فلا نرى تأثيراً يُذكر لهذه التخفيضات».
