أعلنت وزارة المالية العراقية أن إيرادات الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوزت 140 تريليون دينار (نحو 107 مليارات دولار). وتشكل صادرات النفط نسبة 91 في المائة منها، أي نحو 127.5 تريليون دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 13.2 تريليون دينار، مما يُبرز اعتماد البلاد على مصدر دخل واحد.
في الوقت نفسه، لا تزال النفقات العامة مرتفعة، حيث بلغت 125.2 تريليون دينار هذا العام، مما يُثير مخاوف بشأن قدرة العراق على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات أسواق النفط واستمرار حالة عدم اليقين السياسي.
لطالما كان العراق -وهو ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»- من أكثر الدول النفطية اعتماداً على عائدات النفط كنسبة مئوية من إيرادات الموازنة. وقد دعا الاقتصاديون لعقود إلى تنويع مصادر الدخل كوسيلة للحد من تأثر مالية البلاد بتقلبات أسعار النفط. ويرى الخبراء أن هذا الاعتماد الكبير جعل العراق أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، بدءاً من انهيار الأسعار عام 2014 وصولاً إلى انهيار الطلب خلال ذروة الجائحة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ازداد اعتماد العراق على عائدات النفط، وارتفع سعر النفط اللازم لموازنة الموازنة إلى نحو 84 دولاراً للبرميل في عام 2024، من 54 دولاراً للبرميل في عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي: «لقد تفاقمت هذه التحديات بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2025، الأمر الذي يتطلب استجابة عاجلة... وعلى نطاق أوسع، هناك حاجة إلى قدر كبير من ضبط الأوضاع المالية العامة للتخفيف من المخاطر المالية الكلية، وضمان استدامة الدين، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية».
يعاني العراق من الاعتماد على النفط منذ عقود، كما يعاني من قضية كردستان منذ سنوات. في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الاتحادية العراقية أنها تُحمّل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار عمليات تهريب النفط من كردستان إلى خارج العراق.
وهناك خلافٌ قائمٌ منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل حول الجهة المسؤولة عن صادرات النفط وتوزيع الإيرادات اللاحقة. وتُصرّ السلطات الاتحادية على أن بغداد يجب أن تتمتع بالسلطة التقديرية الوحيدة في التعامل مع صادرات النفط وإيراداته.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الاثنين، حرص الوزارة على تطوير الحقول لزيادة معدلات الإنتاج. وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في شركة نفط البصرة، بحث خلاله مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عمليات تصدير النفط الخام عبر المواني الجنوبية.
