بلغ متوسط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون لعام 2024 نحو 41.5 درجة، متجاوزة بذلك متوسط الأداء العالمي وفق ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أداة تقييم شاملة، تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.
كما ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم، إذ بلغت 0.43 في المائة عام 2024 مقارنة بـ0.03 في المائة عام 2015.
وتمتلك دول مجلس التعاون 3 منشآت تجارية، بقدرة استيعاب وتخزين تبلغ 3.8 مليون طن سنويّاً من غاز ثاني أكسيد الكربون عبر منشآت احتجاز الكربون وتخزينه.
في حين تبلغ الاتجاهات المتوقعة لالتقاط الكربون وتخزينه بدول المجلس 65 مليون طن بحلول عام 2035؛ إذ تعد مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله أداة رئيسية ومهمة في خطة الحفاظ على حرارة الأرض عند درجتين مئويتين وتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
