السويد تنفذ 50 % من أصل 45 نشاطاً متفقاً عليه مع السعودية

سفيرتها لـ«الشرق الأوسط»: شركاتنا تدرس إنشاء مقرات إقليمية بالمملكة

السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السويد تنفذ 50 % من أصل 45 نشاطاً متفقاً عليه مع السعودية

السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)

تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والسويد تطوراً متسارعاً، مع توسع التعاون في مجالات التحول الأخضر، والابتكار، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الذكي. وتؤكد ستوكهولم أن نصف الأنشطة الـ45 المتفق عليها مع الرياض قد تم تنفيذها حتى الآن، في وقت تخطط فيه شركات سويدية لتأسيس مقرات إقليمية في الرياض.

وأكدت السفيرة السويدية لدى المملكة، بيترا ميناندر، لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة السعودية السويدية المشتركة تعمل حالياً على إعداد خطة لتعزيز العلاقات، مشيرة إلى أنه «في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفقنا على 45 نشاطاً في أربعة قطاعات رئيسة، ونُفذ نصفها حتى الآن».

وأضافت أن السويد والسعودية شريكان أساسيان في مسيرة التحول العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة، وقائم على المعرفة. وتابعت: «توجد في المملكة نحو 60 شركة سويدية، العديد منها بصدد توسيع أعمالها، ما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودية، وآفاقها طويلة الأجل».

ولفتت إلى أن السعودية تُعد الشريك التجاري الأكبر للسويد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن التجارة الثنائية نمت بنحو 5 في المائة العام الماضي، وبأكثر من 90 في المائة منذ عام 2018.

وبيّنت أن «السويد، بوصف أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، تُعد شريكاً استثمارياً وتجارياً أساسياً للمملكة، ونحن من أبرز الداعمين للتجارة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي، ونرى إمكانات واسعة لتعزيز التجارة بين بلدينا».

المقرات الإقليمية

وقالت ميناندر إن نحو نصف الشركات السويدية تخطط لإنشاء مقرات إقليمية في السعودية، والعديد منها يشارك في أنشطة التصنيع المحلي، ويستثمر في البحث العلمي، وتدريب آلاف المواهب السعودية الشابة.

وواصلت أنه توجد رغبة قوية في التوسع بمجالات الطاقة الخضراء، والحلول المناخية الذكية، حيث تسهم شركات مثل «هيتاشي للطاقة»، و«إيه بي بي»، و«سيستم إير» في تحسين كفاءة الطاقة، والكهربة، والبنية التحتية المتجددة.

وأوضحت أن ثمة تعاوناً متزايداً في قطاعات الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، حيث تسهم شركات الهندسة والتصميم السويدية في تخطيط وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، من خلال حلول متقدمة في النقل البري، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، مع شركات مثل «سويكو» و«فولفو للشاحنات» و«سكانيا».

وأشارت إلى أن قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة تُعد من ركائز التعاون الثنائي، موضحة أن شركات مثل «ديافرم»، و«جيتنج»، و«إسترازينيكا» تقدم خدمات صحية عالية الجودة، وتُجري أبحاثاً سريرية في السعودية.

وأكدت أن قطاع التعدين واستخدام الموارد بكفاءة يُعد من أبرز مجالات التعاون، حيث تسهم شركات مثل «إبيروك» و«كوانت» في تطوير القطاع من خلال تقنيات تقلل الانبعاثات الكربونية.

السفيرة السويدية تخوض تجربة عملية لإحدى أدوات شركة سويدية في المملكة (الشرق الأوسط)

الصناعة الذكية

وفي مجال التحول الرقمي، قالت ميناندر إن السويد من الدول الرائدة عالمياً في النضج الرقمي والاتصال، وشركات مثل «إريكسون» لا تكتفي بتطوير تقنيات الجيلين الخامس والسادس، بل تستثمر أيضاً في شراكات بحث وتطوير محلية.

كما أشارت إلى اهتمام بلادها بتعزيز التعاون في مجال الصناعة الذكية والأتمتة، من خلال شركات مثل «تيترا باك»، و«روكستك»، و«إس كيه إف»، التي تسعى إلى تطوير أنظمة صناعية فعالة ومستدامة، مؤكدة أن هذه القطاعات تمثل نقاط القوة السويدية في الابتكار، والمساواة، والرؤية المستقبلية، وهي مفاتيح لبناء اقتصادات مرنة.

علاقات متينة

وتحدثت السفيرة عن عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة أنها في «أفضل حالاتها»، ومبنية على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، مضيفة: «نتقاسم رؤية ثاقبة تؤمن بالإبداع، وتسعى نحو الاستدامة والنمو».

وأضافت أن مواقف البلدين تتقاطع في العديد من القضايا الخارجية، كما ظهر خلال المشاورات السياسية التي جمعت نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، بوزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية داج هارتيليوس في ستوكهولم.

وشدّدت ميناندر على أن التنسيق الوثيق بين قطاعي الأعمال السعودي والسويدي يفتح المجال لتعزيز الشراكات الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركتها في الاجتماع التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السويدي في ستوكهولم في مايو (أيار)، بحضور الوزير دوسا، حيث ناقشت الشركات من الجانبين مبادرات اقتصادية جديدة.

شراكات متجددة

وقالت السفيرة إن نحو 60 شركة سويدية تعمل حالياً في السعودية، وتشعر بأنها في «وطنها الثاني»، ووفقاً لاستطلاع حديث لمناخ الأعمال، فإن 91 في المائة من هذه الشركات ترى أن بيئة الأعمال جيدة، أو جيدة جداً، بينما تخطط 74 في المائة منها لزيادة استثماراتها في المملكة.

كما تحدثت عن حوار حيوي في مجالات جديدة، من بينها المشاركة السويدية في حوار المدن العربية الأوروبية، حيث برزت أوجه التشابه في موضوعات الحوكمة، والتخطيط الحضري، والرقمنة.

وأضافت: «نشهد ارتفاعاً في أعداد الزوار بين البلدين، وتزدهر شراكات جديدة يومياً. كما نرى حضوراً متنامياً للسينما والموسيقى السعودية في السويد، في مقابل تزايد الاهتمام في المملكة بالثقافة السويدية من أزياء، وموسيقى، وألعاب إلكترونية، خاصة بين الشباب السعوديين العاملين في شركات مثل (إيكيا) و(إتش آند إم)».

وأكدت وجود اهتمام مشترك بتعميق التعاون في مجال الابتكار، لافتة إلى أن السويد من بين الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، بينما تستثمر السعودية بقوة في بناء منظومة ابتكارية تربط بين البحث وريادة الأعمال، من خلال تعاون مؤسسي، وزيارات متبادلة لشركات ناشئة.

وذكرت أن تعاون البلدين يمتد ليشمل طيفاً واسعاً من القطاعات التي تتماشى فيها الخبرات السويدية مع أهداف «رؤية 2030»، لافتة إلى أن شركات سويدية استعرضت خلال اليوم الوطني السعودي نماذج من مساهماتها في تحقيق هذه الأهداف.

استثمارات ميدانية

ووفق ميناندر، تتماشى هذه الاستثمارات مع «رؤية 2030»، وتركز على قطاعات مثل التحول الأخضر، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الذكي، وتشمل استثمارات في البحث والتطوير داخل السعودية، إلى جانب تعاون متزايد بين الحاضنات السعودية والسويدية لدعم الشركات الصغيرة، والمتوسطة.

وختمت حديثها بأن مجلس التجارة والاستثمار السويدي نظّم خلال مايو وفدين تجاريين إلى السعودية، حيث ركّز الأول منهما على مشاريع البنية التحتية، وضم شركات متخصصة في الحلول الرقمية، ومعدات البناء، والطاقة، وإدارة النفايات، ومعالجة الهواء، والمياه، «حيث استكشفت هذه الشركات كيف يمكن للخبرة السويدية أن تساهم في (رؤية 2030) من خلال المشاركة في العديد من المشاريع العملاقة».


مقالات ذات صلة

تركيا تطرح سندات «يوروبوند» بـ3.5 مليار دولار ضمن برنامج تمويل 2026

الاقتصاد الحيّ المالي في مدينة إسطنبول (رويترز)

تركيا تطرح سندات «يوروبوند» بـ3.5 مليار دولار ضمن برنامج تمويل 2026

أعلنت وزارة الخزانة التركية، الخميس، بيع سندات «يوروبوند» مقوّمة بالدولار بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الخارجي لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
الاقتصاد مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يتوقع استمرار رفع الأجور... والتوترات مع الصين تُلقي بظلالها

قال «بنك اليابان»، يوم الخميس، إن اقتصادات المناطق في البلاد تتعافى تدريجياً، وإن كثيراً من الشركات ترى ضرورة مواصلة رفع الأجور.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع بعد أدنى مستوياتها الشهرية

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في شهر، يوم الخميس، بعد انخفاضها خلال الأسبوع إثر بيانات التضخم الأضعف من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)

هاليفاكس: أبطأ ارتفاع سنوي لأسعار المنازل البريطانية منذ مارس 2024

أظهرت بيانات صادرة عن شركة "هاليفاكس"، المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، الخميس، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية أدت دورها... ولا حاجة لتغيير الفائدة

حثّ ألفارو سانتوس بيريرا، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الحكومات على تكثيف جهودها لدعم النمو في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
TT

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)

تمكنت بيئة الأعمال السعودية من استقطاب 123 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025، ليتجاوز إجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام 1.8 مليون سجل، في حين سجل القطاع الصحي قفزة قوية في الاستثمارات الأجنبية بارتفاع نحو 560 في المائة خلال الأعوام الثلاث الماضية، مما يؤكد جاذبية هذه المنظومة لرؤوس الأموال الدولية.

وحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فحصيلة السجلات القائمة للمؤسسات في السوق السعودية حتى نهاية العام الفائت، بلغت 1.26 مليون سجل بنسبة نمو 20 في المائة خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

أما السجلات القائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، فبلغت 571 ألف سجل حتى نهاية العام، بنسبة نمو 183 في المائة خلال السنوات الخمس المنصرمة. ونمت سجلات الشركات المساهمة 50 في المائة في نفس الفترة بإجمالي 4.733 سجل تجاري قائم.

ووفق أرقام الربع الأخير من عام 2025، تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية المصدرة بنحو 45.6 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 20 ألفاً، ومكة المكرمة بنحو 19.2 ألف سجل.

قطاع التشييد

ومثَّل قطاع التشييد أكبر القطاعات المُصدِرة للسجلات التجارية خلال الفصل الأخير من العام المنصرم بما يزيد على 66 سجلاً، وجاءت بعده تجارة الجملة والتجزئة بـ24.9 ألف سجل، ثم الصناعات التحويلية بـ23.7 ألف، لتتوزع بقية السجلات على الأنشطة الأخرى.

التقرير سلَّط الضوء على مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة عبر بطاقات «مدى»، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تسجيل أعلى مستوياتها الشهرية على الإطلاق، بإجمالي تجاوز 30.7 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 68 في المائة، وبزيادة بلغت 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2024، التي بلغت حينها المبيعات 18.3 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

المنظومة الصحية

وقال تقرير وزارة التجارة إن المملكة تواصل تنفيذ مشاريعها التطويرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع قدرات القطاع، عبر تعزيز الكفاءات الوطنية، وتبنّي الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع كفاءة المرافق والمنشآت الطبية، بما يسهم في بناء منظومة صحية مستدامة تٌعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات «رؤية 2030».

وذكر أن المملكة تعد الأعلى إقليمياً في الاستثمارات الصحية، وأن حجم قيمة الاتفاقيات في ملتقى الصحة العالمي الذي أُقيم في الرياض، مؤخراً، نحو 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار). وكشف التقرير عن نمو الاستثمارات الأجنبية في هذه المنظومة التي تجاوزت 560 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة.

وشهدت سجلات نشاط المختبرات الطبية ارتفاعاً بما نسبته 33 في المائة خلال الربع الرابع من العام الفائت، قياساً بنفس الفترة من 2024، وكذلك صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية نمواً بـ31 في المائة، ومراكز العلاج الطبيعي بـ31 في المائة، ثم سجلات نشاط مراكز الرعاية من بُعد والطب والاتصالات بنمو قدره 30 في المائة.

التجارة الإلكترونية

حققت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية نمواً بنهاية الربع الرابع من العام المنصرم، بنحو 9 في المائة، بعدد 43.8 ألف سجل تجاري، مقابل 40 ألف في نفس الفترة من 2024.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصا أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

القطاعات الواعدة

وتشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها الرؤية السعودية أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مما يوفر فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، حيث سلط التقرير الضوء على أهم الأنشطة الحيوية أبرزها: الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرمجيات الصحية، ومحطات شحن المركبات.

وبلغ حجم نمو السجلات القائمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية الربع الرابع 34 في المائة، بأكثر من 19 ألف سجل، قياساً بـ14.1 ألف سجل تجاري في الفصل الأخير من 2024.

ووصل حجم السجلات التجارية القائمة في صناعة الألعاب الإلكترونية 841 سجلاً في الربع الأخير من العام الفائت، مقابل 661 سجلاً في الفترة ذاتها من 2024، وبنسبة نمو 27 في المائة.

وفيما يتعلق بسجلات تصميم واجهة وتجربة المستخدم، فوصلت إلى 18.9 ألف سجل، بعد أن بلغت 14.7 ألف في الربع الأخير من العام ما قبل الماضي، بزيادة قدرها 28 في المائة.

الأمن السيبراني

وطبقاً للتقرير، شهد قطاع الأمن السيبراني نمواً في السجلات القائمة بنحو 27 في المائة، بإجمالي 9.7 ألف سجل في الربع الأخير من العام المنصرم، قياساً بـ7.6 ألف في ذات الفترة من 2024.

وبخصوص السجلات التجارية القائمة للبرمجيات الصحية والطبية، نمت أيضاً بنحو 85 في المائة خلال الفصل الأخير من العام السابق، بنحو 4.3 ألف سجل، قياساً بالربع الأخير من 2024 عند 2.3 ألف سجل قائم.

وشهدت سجلات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها نمواً في الربع الرابع يقدَّر بـ27 في المائة، بإجمالي 6.1 ألف سجل، مقابل 4.8 ألف في آخر 3 أشهر من 2024.

وحققت أنشطة تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية نمواً في السجلات التجارية القائمة خلال الربع الأخير بنحو 26 في المائة، مسجلةً عدد 4.3 ألف سجل، بعد أن كانت 3.4 ألف في نفس الفترة من العام ما قبل الفائت.

صفقات استثمارية

من جهة أخرى، تحدث التقرير عن نجاح ملتقى «بيبان» الذي أُقيم في الرياض، مؤخراً، بحصيلة اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الصفقات الاستثمارية في حلبة المستثمرين على هامش الحدث 22.2 مليون ريال (5.9 مليون دولار)، استفادت منها 55 شركة ناشئة، بمشاركة أكثر من 1021 شركة من 66 دولة حول العالم.

وتطرق التقرير أيضاً إلى منتدى الحدود الشمالية، الذي عُقد نهاية العام، بطرح أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة بقيمة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، شملت عدداً من القطاعات المستهدفة، مثل: الأنعام، والغذاء، والتعدين والطاقة، والسياحة، والبيئة، والقطاع اللوجيستي.


العراق يُسند إدارة حقل «غرب القرنة 2» لشركة «نفط البصرة»

حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

العراق يُسند إدارة حقل «غرب القرنة 2» لشركة «نفط البصرة»

حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)

وافقت الحكومة العراقية على تولي شركة «نفط البصرة» الحكومية إدارة العمليات النفطية في حقل «غرب القرنة 2»، أحد أضخم حقول النفط في العالم، وذلك لمدة 12 شهراً. تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية الإنتاج ومنع أي تعطل قد ينجم عن العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «لوك أويل» الروسية، المشغّل الحالي للحقل، ضمن مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتسعى بغداد من خلال هذا القرار إلى إدارة مرحلة «عدم اليقين» القانوني والمالي، حيث أعلنت «لوك أويل» حالة القوة القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد إدراجها في قوائم العقوبات.

وتستهدف الحكومة العراقية استغلال فترة الإدارة المؤقتة للبحث عن مشترين جدد لحصة الشركة الروسية البالغة 75 في المائة، وهي المهلة التي تقترب من نهايتها في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي وفقاً لضوابط وزارة الخزانة الأميركية.

وعلى الصعيد التشغيلي، أكد مسؤولون في قطاع النفط العراقي أن الإنتاج لا يزال مستقراً عند مستويات تتراوح بين 465 و480 ألف برميل يومياً. ولتسهيل الانتقال الإداري، قرر مجلس الوزراء تمويل الرواتب والمصروفات التشغيلية ومدفوعات المقاولين عبر حساب مرتبط بحقل «مجنون» النفطي، يتم تعزيزه من خلال عوائد شحنات النفط التي تبيعها شركة «سومو» الحكومية، وفق «رويترز».

وتكتسب هذه التطورات أهمية دولية بالغة، حيث يساهم حقل «غرب القرنة 2» بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية و9 في المائة من إجمالي إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك». وقد أثار هذا التخارج الإجباري اهتماماً واسعاً من كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تشير التقارير إلى تلقي العراق عروضاً من أكثر من 10 مستثمرين، من بينهم عمالقة النفط الأميركيين «إكسون موبيل» و«شيفرون»، بالإضافة إلى مجموعة «كارلايل» الاستثمارية.


تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات الوظائف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات الوظائف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الخميس، مع ميل المستثمرين إلى الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الحاسمة، يوم الجمعة، في حين سجلت أسهم شركات الصناعات الدفاعية مكاسب قوية، عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى رفع الموازنة العسكرية إلى 1.5 تريليون دولار.

وقال ترمب إن الموازنة العسكرية الأميركية لعام 2027 ينبغي أن تبلغ 1.5 تريليون دولار، وهو مستوى يفوق بكثير مبلغ 901 مليار دولار الذي أقره الكونغرس لعام 2026. وعلى أثر ذلك، قفز سهم «آر تي إكس» بنسبة 4.9 في المائة، و«لوكهيد مارتن» بنسبة 7.2 في المائة، و«نورثروب غرومان» بنسبة 7.5 في المائة، و«كراتوس ديفنس»، بنسبة 7.1 في المائة. وجاء هذا الارتفاع رغم تجاهل المستثمرين تعهد ترمب بمنع شركات المقاولات الدفاعية من توزيع الأرباح أو إعادة شراء أسهمها إلى حين تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك بعد أيام من إعلان القوات الأميركية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما أفاد البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن ترمب يناقش أيضاً خيارات تتعلق بضم غرينلاند.

وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في «جيفريز»، إنّه رغم غموض التفاصيل وتعقيد التنفيذ، فإن أي خطوة نحو مزيد من التدخل الحكومي من شأنها أن تخلق حالة من عدم اليقين وترفع علاوة المخاطر في الأسواق. وأضاف أن السوق لا تزال متفائلة بالاتجاه العام، مع الإقرار بإمكانية حدوث تقلبات عقب تصريحات ترمب، مشيراً إلى أن الأسواق تجاهلت حتى الآن المخاطر الجيوسياسية وركزت على العوامل الأساسية.

وفي الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 146 نقطة، أي 0.30. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.5 نقطة، أو 0.22 في المائة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 80.25 نقطة، أي 0.31 في المائة.

وكان مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» قد أنهيا تعاملات الأربعاء على انخفاض، بعدما سجلا مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الجلسة، مع تراجع أسهم البنوك عن ذروتها، فيما سجل «داو جونز» أكبر هبوط يومي له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني). في المقابل، دفعت أسهم الذكاء الاصطناعي مؤشر «ناسداك»، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

وتتركز أنظار الأسواق هذا الأسبوع على تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدوره يوم الجمعة، الذي يُعد من بين أولى البيانات الاقتصادية الموثوقة بعد أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وأظهرت تقارير منفصلة صدرت هذا الأسبوع بوادر ضعف في سوق العمل، مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، واستمرار تباطؤ وتيرة التوظيف. ومن المنتظر أيضاً صدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة يوم الخميس.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «أبلايد ديجيتال» بنسبة 7.4 في المائة في تعاملات ما قبل الافتتاح، بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لمراكز البيانات عن إيرادات الربع الثاني التي فاقت توقعات «وول ستريت». كما صعد سهم شركة «كونستليشن براندز» بنسبة 2.3 في المائة عقب إعلانها، الأربعاء، عن مبيعات وأرباح الربع الثالث التي جاءت أعلى من التقديرات.