السويد تنفذ 50 % من أصل 45 نشاطاً متفقاً عليه مع السعودية

سفيرتها لـ«الشرق الأوسط»: شركاتنا تدرس إنشاء مقرات إقليمية بالمملكة

السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السويد تنفذ 50 % من أصل 45 نشاطاً متفقاً عليه مع السعودية

السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)
السفيرة السويدية خلال إحدى جولاتها داخل شركات سويدية في السعودية (الشرق الأوسط)

تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والسويد تطوراً متسارعاً، مع توسع التعاون في مجالات التحول الأخضر، والابتكار، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الذكي. وتؤكد ستوكهولم أن نصف الأنشطة الـ45 المتفق عليها مع الرياض قد تم تنفيذها حتى الآن، في وقت تخطط فيه شركات سويدية لتأسيس مقرات إقليمية في الرياض.

وأكدت السفيرة السويدية لدى المملكة، بيترا ميناندر، لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة السعودية السويدية المشتركة تعمل حالياً على إعداد خطة لتعزيز العلاقات، مشيرة إلى أنه «في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفقنا على 45 نشاطاً في أربعة قطاعات رئيسة، ونُفذ نصفها حتى الآن».

وأضافت أن السويد والسعودية شريكان أساسيان في مسيرة التحول العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة، وقائم على المعرفة. وتابعت: «توجد في المملكة نحو 60 شركة سويدية، العديد منها بصدد توسيع أعمالها، ما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودية، وآفاقها طويلة الأجل».

ولفتت إلى أن السعودية تُعد الشريك التجاري الأكبر للسويد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن التجارة الثنائية نمت بنحو 5 في المائة العام الماضي، وبأكثر من 90 في المائة منذ عام 2018.

وبيّنت أن «السويد، بوصف أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، تُعد شريكاً استثمارياً وتجارياً أساسياً للمملكة، ونحن من أبرز الداعمين للتجارة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي، ونرى إمكانات واسعة لتعزيز التجارة بين بلدينا».

المقرات الإقليمية

وقالت ميناندر إن نحو نصف الشركات السويدية تخطط لإنشاء مقرات إقليمية في السعودية، والعديد منها يشارك في أنشطة التصنيع المحلي، ويستثمر في البحث العلمي، وتدريب آلاف المواهب السعودية الشابة.

وواصلت أنه توجد رغبة قوية في التوسع بمجالات الطاقة الخضراء، والحلول المناخية الذكية، حيث تسهم شركات مثل «هيتاشي للطاقة»، و«إيه بي بي»، و«سيستم إير» في تحسين كفاءة الطاقة، والكهربة، والبنية التحتية المتجددة.

وأوضحت أن ثمة تعاوناً متزايداً في قطاعات الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، حيث تسهم شركات الهندسة والتصميم السويدية في تخطيط وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، من خلال حلول متقدمة في النقل البري، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، مع شركات مثل «سويكو» و«فولفو للشاحنات» و«سكانيا».

وأشارت إلى أن قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة تُعد من ركائز التعاون الثنائي، موضحة أن شركات مثل «ديافرم»، و«جيتنج»، و«إسترازينيكا» تقدم خدمات صحية عالية الجودة، وتُجري أبحاثاً سريرية في السعودية.

وأكدت أن قطاع التعدين واستخدام الموارد بكفاءة يُعد من أبرز مجالات التعاون، حيث تسهم شركات مثل «إبيروك» و«كوانت» في تطوير القطاع من خلال تقنيات تقلل الانبعاثات الكربونية.

السفيرة السويدية تخوض تجربة عملية لإحدى أدوات شركة سويدية في المملكة (الشرق الأوسط)

الصناعة الذكية

وفي مجال التحول الرقمي، قالت ميناندر إن السويد من الدول الرائدة عالمياً في النضج الرقمي والاتصال، وشركات مثل «إريكسون» لا تكتفي بتطوير تقنيات الجيلين الخامس والسادس، بل تستثمر أيضاً في شراكات بحث وتطوير محلية.

كما أشارت إلى اهتمام بلادها بتعزيز التعاون في مجال الصناعة الذكية والأتمتة، من خلال شركات مثل «تيترا باك»، و«روكستك»، و«إس كيه إف»، التي تسعى إلى تطوير أنظمة صناعية فعالة ومستدامة، مؤكدة أن هذه القطاعات تمثل نقاط القوة السويدية في الابتكار، والمساواة، والرؤية المستقبلية، وهي مفاتيح لبناء اقتصادات مرنة.

علاقات متينة

وتحدثت السفيرة عن عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة أنها في «أفضل حالاتها»، ومبنية على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، مضيفة: «نتقاسم رؤية ثاقبة تؤمن بالإبداع، وتسعى نحو الاستدامة والنمو».

وأضافت أن مواقف البلدين تتقاطع في العديد من القضايا الخارجية، كما ظهر خلال المشاورات السياسية التي جمعت نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، بوزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية داج هارتيليوس في ستوكهولم.

وشدّدت ميناندر على أن التنسيق الوثيق بين قطاعي الأعمال السعودي والسويدي يفتح المجال لتعزيز الشراكات الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركتها في الاجتماع التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السويدي في ستوكهولم في مايو (أيار)، بحضور الوزير دوسا، حيث ناقشت الشركات من الجانبين مبادرات اقتصادية جديدة.

شراكات متجددة

وقالت السفيرة إن نحو 60 شركة سويدية تعمل حالياً في السعودية، وتشعر بأنها في «وطنها الثاني»، ووفقاً لاستطلاع حديث لمناخ الأعمال، فإن 91 في المائة من هذه الشركات ترى أن بيئة الأعمال جيدة، أو جيدة جداً، بينما تخطط 74 في المائة منها لزيادة استثماراتها في المملكة.

كما تحدثت عن حوار حيوي في مجالات جديدة، من بينها المشاركة السويدية في حوار المدن العربية الأوروبية، حيث برزت أوجه التشابه في موضوعات الحوكمة، والتخطيط الحضري، والرقمنة.

وأضافت: «نشهد ارتفاعاً في أعداد الزوار بين البلدين، وتزدهر شراكات جديدة يومياً. كما نرى حضوراً متنامياً للسينما والموسيقى السعودية في السويد، في مقابل تزايد الاهتمام في المملكة بالثقافة السويدية من أزياء، وموسيقى، وألعاب إلكترونية، خاصة بين الشباب السعوديين العاملين في شركات مثل (إيكيا) و(إتش آند إم)».

وأكدت وجود اهتمام مشترك بتعميق التعاون في مجال الابتكار، لافتة إلى أن السويد من بين الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، بينما تستثمر السعودية بقوة في بناء منظومة ابتكارية تربط بين البحث وريادة الأعمال، من خلال تعاون مؤسسي، وزيارات متبادلة لشركات ناشئة.

وذكرت أن تعاون البلدين يمتد ليشمل طيفاً واسعاً من القطاعات التي تتماشى فيها الخبرات السويدية مع أهداف «رؤية 2030»، لافتة إلى أن شركات سويدية استعرضت خلال اليوم الوطني السعودي نماذج من مساهماتها في تحقيق هذه الأهداف.

استثمارات ميدانية

ووفق ميناندر، تتماشى هذه الاستثمارات مع «رؤية 2030»، وتركز على قطاعات مثل التحول الأخضر، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الذكي، وتشمل استثمارات في البحث والتطوير داخل السعودية، إلى جانب تعاون متزايد بين الحاضنات السعودية والسويدية لدعم الشركات الصغيرة، والمتوسطة.

وختمت حديثها بأن مجلس التجارة والاستثمار السويدي نظّم خلال مايو وفدين تجاريين إلى السعودية، حيث ركّز الأول منهما على مشاريع البنية التحتية، وضم شركات متخصصة في الحلول الرقمية، ومعدات البناء، والطاقة، وإدارة النفايات، ومعالجة الهواء، والمياه، «حيث استكشفت هذه الشركات كيف يمكن للخبرة السويدية أن تساهم في (رؤية 2030) من خلال المشاركة في العديد من المشاريع العملاقة».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).