من المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى إقناع الأسواق بأن سياساتها المالية «الاستباقية» ليست توسعية كما تبدو، مع انطلاق المداولات التشريعية الأسبوع المقبل بشأن خططها الرئيسية للإنفاق وخفض الضرائب. لكنها قد تواجه صعوبة في تغيير صورتها بوصفها شخصية مُسرفة الإنفاق؛ نظراً إلى تعهد تاكايتشي بزيادة الاستثمار وتعليق ضريبة الـ8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين تحت شعار «سياسة مالية مسؤولة واستباقية».
ورغم استقرار الأسواق مؤخراً، فإن المستثمرين لا يزالون متيقظين لأي مؤشر على احتمال لجوء إدارة تاكايتشي إلى بيع مزيد من السندات لتمويل خططها الإنفاقية وخفض الضرائب. وحثّ «صندوق النقد الدولي» اليابان على إبقاء خفض ضريبة الاستهلاك محدوداً ومؤقتاً، محذراً يوم الأربعاء بأن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة تجعل اقتصادها «عرضةً لمجموعة من الصدمات».
وقال ديفيد بولينغ، مدير «مجموعة آسيا»، وهي شركة استشارية للشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية: «كانت (السياسة المالية المسؤولة والاستباقية) شعاراً انتخابياً ناجحاً. لكن تحويلها إلى سياسة فعلية سيكون أصعب، فالفكرة تنطوي على تناقضات جوهرية، كما أن زيادة الإنفاق مع خفض الضرائب أمر يُنذر بتأجيج التضخم». وأضاف: «عليها التركيز على الجانب (المسؤول) من سياستها المالية. هذا التركيز من شأنه أن يطمئن سوق السندات الحكومية اليابانية».
وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، حاملةً معها تفويضاً لبناء اقتصاد قوي ومرن، أكدت تاكايتشي مجدداً عزمها على كسر «عقلية التقشف» السائدة في اليابان، وتعزيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستقبلي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء. لكنها شددت مراراً على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع المالي لليابان، وكسب ثقة السوق بمواردها المالية، مُسلطةً الضوء على تركيز الحكومة على تجنب موجة بيع جديدة للين وسندات الحكومة اليابانية. وقالت عند إعادة انتخابها رئيسةً للوزراء: «نحن نُدرك أهمية الاستدامة المالية في توجيه السياسة الاقتصادية، وسنظل كذلك»، مضيفةً أنها تُتابع من كثب تحركات أسعار الفائدة والعملة اليومية. وأضافت: «يكمن جوهر الأمر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بشكل مستقر، لتحقيق سياسة مالية مستدامة، وكسب ثقة السوق».
وبعد عقود من الإنفاق الضخم، باتت اليابان مُثقلة بديون عامة تُعادل ضعف حجم اقتصادها.
وأعرب نحو 60 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عن قلقهم «البالغ» أو «المتوسط» إزاء اقتراح تاكايتشي تعليق الضرائب لمدة عامين. وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أن ثلثي الشركات «قلقة» بشأن سياسة تاكايتشي المالية المتساهلة.
* واقع السوق
وعلى الرغم من أنها معروفة بتأييدها السياسة النقدية المتساهلة، فإن تاكايتشي امتنعت عن المطالبة بأسعار فائدة منخفضة مستدامة، واكتفت بالقول إنها تأمل أن يسعى «بنك اليابان» جاهداً لتحقيق هدفه التضخمي البالغ اثنين في المائة بشكل دائم، مصحوباً بزيادة في الأجور.
ومهدت هذه التصريحات الطريق لخطاب تاكايتشي أمام البرلمان يوم الجمعة، الذي ستعرض فيه أفكار الحكومة بشأن كيفية تعزيز النمو المحتمل في بلد يواجه مخاطر جيوسياسية، ونقصاً متصاعداً في العمالة، وارتفاعاً في تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يشيخون بسرعة. وربما يكون مراقبو سوق السندات قد أثروا على خطاب تاكايتشي.
وأدى تولي تاكايتشي زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى موجة بيع مكثفة في سندات الحكومة، ودفع الين إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل العملات الأخرى، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان، التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، خططها الإنفاقية الضخمة.
وأثار تعهدها تعليق ضريبة المواد الغذائية موجة أخرى من بيع السندات والين الشهر الماضي، على الرغم من استقرار الأسواق بعد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات مطلع هذا الشهر. وتتحدى خطة ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، التي وُضعت في خضم انهيار السوق، التصور السائد بأن الحكومة تميل إلى الإنفاق المفرط. وقد حافظت اليابان على إصدار سندات جديدة دون مستوى 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي؛ مما خفض نسبة الميزانية الممولة بالديون الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 عقود. ورغم بلوغ حجم الميزانية مستوى قياسياً قدره 783 مليار دولار، فإن معظم الزيادة في الإنفاق جاء من منح الضرائب المخصصة محلياً وتكاليف خدمة الدين، التي ترتفع بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية وعوائد السندات.
وقال «صندوق النقد الدولي» إن العجز الأولي للحكومة لعام 2025 يُقدّر بأنه كان أقل مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، ومن بين أصغر العواقب في اقتصادات «مجموعة السبع» المتقدمة، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإيرادات وضبط الإنفاق. وقالت تاكايتشي يوم الأربعاء: «إن السبب وراء ركود معدل النمو المحتمل لليابان هو النقص الهائل في الاستثمار المحلي». وأضافت: «ليس الأمر كأن الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير، بل عليها التنسيق مع القطاع الخاص».
