«عواصف» ترمب التجارية تُربك البنوك المركزية العالمية

وسط تقلبات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«عواصف» ترمب التجارية تُربك البنوك المركزية العالمية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ف.ب)

أحدث خطاب البيت الأبيض المفاجئ حول الرسوم الجمركية تأثيرات كبيرة على أسواق العملات وأسعار النفط وتوقعات التضخم، مما وضع البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم في موقف حرج وصعب.

فقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، مع توقع توقف مؤقت في المستقبل القريب، بينما تستعد سويسرا للعودة إلى أسعار الفائدة السلبية. في المقابل، تتذبذب نوايا اليابان بشأن التخلي عن سياستها النقدية شديدة التيسير، في حين تبقى البيانات الأميركية المتقلبة بمثابة عامل ترقب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تخاطب الإعلام بعد اجتماع مجلس الإدارة في فرانكفورت 5 يونيو 2025 (رويترز)

وفيما يلي نظرة على مواقف 10 بنوك مركزية في الأسواق المتقدمة:

1. سويسرا

يعقد البنك الوطني السويسري اجتماعه المقبل في 19 يونيو (حزيران)، ويتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة واحد من ثلاثة أن يُعيد البنك أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية من 0.25 في المائة حالياً، بعد انخفاض أسعار المستهلك لأول مرة منذ أربع سنوات.

وارتفع الفرنك السويسري، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، بنسبة 10 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بفعل التقلبات الجيوسياسية وتقلبات السوق. ويُشكّل هذا تحدياً للاقتصاد السويسري المعتمد بشكل كبير على الصادرات وانخفاض الواردات، مما يُعطي البنك الوطني السويسري أسباباً للقلق بشأن الانكماش.

2. كندا

أبقى بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.75 في المائة يوم الأربعاء، وقال إنه قد يكون من الضروري إجراء خفض آخر في حال ضعف الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية.

وأبقى بنك كندا أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد دورة تخفيضات حادة، والتي قلّصت أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس على مدى تسعة أشهر. وتتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 85 في المائة تقريباً لخفض آخر بمقدار ربع نقطة بحلول سبتمبر (أيلول).

مبنى بنك كندا مُحاطاً بأزهار التوليب في أوتاوا (رويترز)

3. نيوزيلندا

تتوقع أسواق المال أن يُبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في 9 يوليو (تموز)، بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة في مايو (أيار) لحماية الاقتصاد المُركّز على الصين. كما حذّر بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أن حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية تجعل التحركات المستقبلية غير واضحة.

4. السويد

أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة في مايو. ولكن مع مساهمة الرسوم الجمركية الأميركية المتقطعة في انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول، أشار البنك المركزي السويدي إلى مزيد من التيسير النقدي مستقبلاً. ومن المقرر صدور قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 18 يونيو.

5. منطقة اليورو

خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً يوم الخميس، وأبقى جميع الخيارات مطروحة لاجتماعاته المقبلة، حتى مع تزايد احتمالات توقف دورة التيسير النقدي التي تستمر عاماً كاملاً خلال الصيف. وقد خفّض البنك أسعار الفائدة ثماني مرات خلال العام الماضي، وتتوقع الأسواق خفضاً آخر بحلول نهاية العام.

6. الولايات المتحدة

من المتوقع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يتعرض لانتقادات مستمرة من الرئيس دونالد ترمب لمقاومته تخفيضات أسعار الفائدة، على سعره في اجتماعه المقبل في 18 يونيو، حيث يجعل عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية خيار الانتظار والترقب هو الخيار الأمثل في الوقت الحالي. ومع قلق الشركات من خطاب ترمب التجاري العدواني، ازدادت عمليات تسريح العمال، وتراجعت طلبات التصنيع، وارتفعت أسعار منتجات المصانع، مما يشير إلى مخاطر الركود التضخمي التي قد تهدأ إذا خفف البيت الأبيض من موقفه.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 4.25 - 4.5 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول)، بعد تخفيضات بلغت 100 نقطة أساس العام الماضي. وتتوقع أسواق المال مزيداً من التيسير النقدي بحلول نهاية العام.

جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر بالولايات المتحدة 2 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

7. بريطانيا

خفّض بنك إنجلترا، الذي أجرى عملية خفض بطيئة لتكاليف الاقتراض لاستيعاب اتجاهات التضخم المتقلبة، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة الشهر الماضي، وكشف عن انقسام غير متوقع بين صانعي السياسات، مما أشار إلى حالة من عدم اليقين في المستقبل.

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يلقي كلمة في حفل العشاء السنوي للجمعية الآيرلندية لمديري الاستثمار في دبلن (رويترز)

ويقول المحافظ أندرو بيلي إن بنك إنجلترا سيبقى حذراً في ظل الاتجاهات العالمية غير المتوقعة. ويتوقع المتداولون عدم حدوث أي تحرك في يونيو، مع احتمال بنسبة 60 في المائة لخفض الفائدة بحلول أغسطس (آب).

8. أستراليا

تشير بيانات النمو الضعيفة والمخاوف من تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على منتجي السلع الأساسية وشركات التعدين الأسترالية إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي مستعد للتدخل السريع بخفض أسعار الفائدة. ففي مايو، خفّض البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85 في المائة، ويتوقع المتداولون أن تصل تكاليف الاقتراض إلى نحو 3 في المائة بحلول نهاية العام.

9. النرويج

تخلى البنك المركزي النرويجي عن خططه لتخفيف السياسة النقدية، وسط ضعف عملته المرتبطة بالنفط وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية التي تشكل تهديداً تضخمياً جديداً. وأبقى بنك النرويج أسعار الفائدة ثابتة عند 4.50 في المائة في مايو، وهو أعلى مستوى خلال 17 عاماً، مع توقعات السوق بعدم تغييرها في اجتماع 19 يونيو.

10. اليابان

يواجه بنك اليابان، الذي كان متوقعاً أن يرفع أسعار الفائدة، تحديات معقدة بسبب تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات وتصاعد التضخم. وبعد تثبيت سعر الفائدة عند 0.5 في المائة في مايو، رفض المحافظ كازو أويدا الإفصاح عن توقيت الزيادة القادمة في أسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)

الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

أبقى بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، على سعر الريبو الرئيسي دون تغيير، مدعوماً بتوقعات اقتصادية إيجابية وتراجع الضغوط بعد إبرام اتفاقات تجارية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يثبّت الفائدة عند 3.75 % بتصويت منقسم

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس عقب تصويت متقارب وغير متوقع داخل لجنة السياسة النقدية بلغ (5 - 4)

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

توقعات بتثبيت فائدة بنك إنجلترا عند 3.75 % مع مؤشرات نمو إيجابية

من المقرر أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة يوم الخميس، مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف وظهور مؤشرات على تحسن النمو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

نمو قوي لخدمات بريطانيا في يناير... وارتفاع الأسعار يربك حسابات بنك إنجلترا

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الأربعاء، نمواً قوياً بنشاط قطاع الخدمات البريطاني، خلال شهر يناير الماضي، وارتفاعاً في مستوى الثقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.