التقى نائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، وفداً أميركياً في بكين، يوم الخميس، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية. وأكد أن العلاقات الصينية - الأميركية تمر بمنعطف تاريخي حرج. وأضاف: «يصب الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للجانبين»، بين الصين والولايات المتحدة، في مصلحة البلدين، وتحقيق السلام والتنمية العالميَّين.
وفي سياق منفصل، أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الخميس، توسُّع نشاط الخدمات في الصين بوتيرة أسرع قليلاً في مايو (أيار) الماضي، مع نمو الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع مقارنةً بشهر أبريل (نيسان) السابق عليه، على الرغم من انخفاض طلبات التصدير الجديدة؛ بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وارتفع مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.1 نقطة في مايو من 50.7 نقطة في أبريل، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش. وتوافقت القراءة بشكل عام مع المسح الرسمي الصيني، الذي أظهر ارتفاع نشاط الخدمات إلى 50.2 نقطة من 50.1 نقطة في الشهر السابق.
ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «كايكسين» قراءةً أدق لاتجاهات الشركات الصغيرة الموجهة نحو التصدير، لا سيما على طول الساحل الشرقي، بينما يتتبع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.
وشهد الاقتصاد الصيني نمواً أسرع من المتوقع في الرُّبع الأول، وحافظت الحكومة على هدفها السنوي للنمو عند نحو 5 في المائة. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُضعف الزخم بشكل كبير.
واتفقت بكين وواشنطن على فترة توقف لمدة 90 يوماً، يُخفض خلالها الطرفان الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُنعش الآمال في تخفيف التوترات. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن المفاوضات قد تتقدم ببطء في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية.
وصرَّح تشي وانغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «على صعيد الطلب الخارجي، ظلت طلبات التصدير الجديدة بطيئة في كل من قطاعَي التصنيع والخدمات. وارتفع متوسط تكاليف الشركات بشكل طفيف، لكن أسعار البيع استمرت في الانخفاض، مما زاد من ضغط الأرباح».
ومع ذلك، لم يُعوّض النمو السريع في قطاع الخدمات انخفاض إنتاج التصنيع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب العام الصيني الصادر عن «كايكسين» إلى 49.6 نقطة من 51.1 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أول انكماش له منذ ديسمبر (كانون الثاني) 2022.
وفي الشهر الماضي، خفَّف البنك المركزي سياسته النقدية للحد من أضرار الحرب التجارية مع واشنطن، وخفَّض سقف أسعار الفائدة على الودائع لتعويض ضغط هامش الربح على البنوك وحثَّ المدخرين على زيادة الإنفاق أو الاستثمار. واتسع كل من العرض والطلب بوتيرة أسرع قليلاً، حيث سعت الشركات إلى جذب عملاء جدد. ومع ذلك، ضعف الطلب الأجنبي؛ بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة لأول مرة هذا العام، وفقاً للمسح.
وظلت المؤشرات المتعلقة بالتوظيف أعلى بقليل من مستوى 50 نقطة. وواصلت بعض الشركات خفض أعداد الموظفين لخفض التكاليف، بينما وظفت شركات أخرى مزيداً من العمال؛ لتلبية الطلب المتزايد.
وواجهت شركات قطاع الخدمات أسرع معدل تضخم في تكاليف المدخلات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار الشراء والأجور. وانخفض متوسط أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي في مايو.
وظلّ الشعور العام بالتفاؤل في القطاع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إيجابياً، مع تفاؤل الشركات بإمكانية انحسار الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأميركية مع مرور الوقت.
وقال وانغ: «في الوقت الحالي، لا تزال العوامل غير المواتية سائدة نسبياً. فقد ازداد عدم اليقين في بيئة التجارة الخارجية، مما زاد من حدة الرياح المعاكسة للاقتصاد المحلي... وفيما يتعلق بالسياسات، فإن التأثير الدائم لتدابير تحفيز الاستهلاك السابقة يحتاج إلى مزيد من التقييم. والأهم من ذلك، ينبغي أن يستند تعزيز الطلب المحلي إلى تحسين دخل الأسر».
