تعرَّضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لانتقادات شديدة؛ بسبب ترحيلها كثيراً من الأطفال الأميركيين مع ذويهم الذين وفدوا إلى الولايات المتحدة من بلدان مختلفة، ويقيمون فيها بصورة غير شرعية.
ونفى المسؤولون في إدارة ترمب السعي إلى عمليات الترحيل هذه، بل دافعوا عنها بذريعة أن ذوي هؤلاء الأطفال اختاروا اصطحاب أطفالهم معهم بدلاً من إبقائهم على الأراضي الأميركية.
بيد أن وكلاء الدفاع عن العائلات المعنية يؤكدون أن موكليهم لم يُعطوا إشعاراً كافياً، وأُجبروا على اتخاذ قرارات ارتجالية في شأن ما يجب فعله بالأطفال المولودين في الولايات المتحدة، ويحملون الجنسية الأميركية. وأوضح المحامون أن هناك مجموعة محددة من البروتوكولات التي يُفترَض أن تتبعها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية عند الاستعداد لترحيل أي شخص لديه قاصر، سواء كان هذا الطفل مواطناً أم لا، وهذا يشمل توفير إمكان الوصول إلى مستشار قانوني، وهو ما لم يُطبَّق في أي من هذه الحالات.
وتَواصَل النائب الديمقراطي سيث ماغازينر، مع محامي كثير من العائلات، وبينهم امرأة هندوراسية لديها طفلان أميركيان، أحدهما يبلغ من العمر 4 سنوات ومصاب بالسرطان في مرحلته الرابعة. وقال: «لم تُقدِّم الأم أي موافقة في أي وقت. ولم تُوقِّع على أي شيء في أي وقت. ولم تُتح لها فرصةُ التحدث مع مستشار قانوني، على الرغم من وجود المحامي في المبنى نفسه في ذلك الوقت».
وليست هذه المرأة الوحيدة التي تواجه هذا الوضع، إذ جرى ترحيل أم هندوراسية أخرى إلى بلدها الأصلي مع طفلها الأميركي الذي يبلغ من العمر سنتين، بينما كان الأب يُعدُّ وثائق الحضانة.
وهناك والدان مكسيكيان يعيشان في تكساس، رُحِّلا مع 5 من أطفالهما الـ6 بعد توقيفهم عند نقطة تفتيش حدودية، عندما كانوا في طريقهم لتلقي علاج طارئ لابنتهما الأميركية البالغة من العمر 10 سنوات.
خيار الآباء
وقال وكيل الدفاع عن العائلة، المحامي داني وودوارد، إن الأسرة لديها وضع اجتماعي مختلط؛ لأن لديها أطفالاً وُلدوا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى طفل وُلد في المكسيك. وأضاف أن الوالدين لم يُمنَحا أي خيار ذي معنى حيال ما سيفعلانه بابنتهما وبقية أطفالهما الأميركيين.
ويردد مكتب الجمارك وحماية الحدود مراراً أن «الآباء جميعاً منحوا خياراً في شأن ما يجب أن يحدث». لكن ما حدث في هذه الحالة هو أن الوالدين تعرَّضا لضغوط متكرِّرة لتوقيع أوراق الترحيل، وقيل لهما ببساطة: «خياراكما هما: إما إعادة أطفالكما إلى المكسيك، جميعاً، أو تسليمهما إلى الحكومة ولن ترياهم مجدداً».
والتقى رئيس الكتلة الهسبانية في الكونغرس، النائب الديمقراطي أدريانو أسبايلات، أفراد العائلة في المكسيك. وقال إن هذا الأمر كان مزعجاً للعائلة؛ فالابنة لا تتلقى العلاج، بينما لا يستطيع الأطفال الأميركيون الالتحاق بالمدرسة. وقال إن «الطفلة الصغيرة غير قادرة على الحصول على العلاج اللازم للتعامل مع مرضها»، مضيفاً أن «جهود الترحيل الجماعي التي تبذلها الإدارة بدأت تؤتي ثمارها، وهي الآن أكثر ضخامة». وأكد أن «هذا يحدث لحاملي البطاقة الخضراء («غرين كارد» للإقامة الدائمة) والمواطنين الأميركيين، خصوصاً الأطفال. لذا، فهي ليست مجرد مشكلة تتعلق بالأشخاص غير الموثقين، بل تؤثر على الجميع».
وصوَّرت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، الأمر بأنه اختيار الوالدين، قائلة لمُشرِّعين خلال جلسة استجواب في مايو (أيار) الماضي: «نحن لا نُرحِّل المواطنين الأميركيين، ولم نُرحِّل مواطنين أميركيين».
كما انتقدت إدارة ترمب، هذا الأسبوع، تقريراً لصحيفة «واشنطن بوست» عرض بالتفصيل قضية طفلة تبلغ من العمر عامين، وُلدت في فلوريدا لأبوين برازيليَّين لا يتمتعان بوضع قانوني في الولايات المتحدة. وجرى ترحيلهما من دون ابنتهما إلى البرازيل.
«معلومات كاذبة»
وأفادت وزارة الأمن الداخلي: «تُغذي وسائل الإعلام الجمهور بمعلومات كاذبة مفادها أن أطفالاً أميركيين يُرحَّلون. هذا كذبٌ وغير مسؤول». وأضافت: «يُسأل الآباء عمّا إذا كانوا يرغبون في ترحيلهم مع أطفالهم، وإلا ستُرسلهم إدارة الهجرة والجمارك مع شخص يُعينه الوالد. ويُمكن للآباء المقيمين هنا بشكل غير قانوني التحكم في مغادرتهم»، مذكرة بأن الحكومة الأميركية «تُقدِّم للمهاجرين غير الشرعيين ألف دولار أميركي ورحلة طيران مجانية لترحيلهم بأنفسهم الآن».
في غضون ذلك، دافع القائم بأعمال مدير دائرة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، تود ليونز، عن قرار اعتقال الطالب البرازيلي مارسيلو غوميز دا سيلفا (18 عاماً) في مدرسة ثانوية في ماساتشوستس وهو في طريقه إلى تدريب الكرة الطائرة، قائلاً إنه «في هذا البلد بشكل غير قانوني، ولن نتهاون مع أي شخص».
وأثار اعتقال الطالب المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2012 احتجاجاً ضخماً، الأحد، في بوسطن، بالإضافة إلى المطالبة بمعلومات عن الواقعة من حاكمة الولاية، الديمقراطية مورا هيلي، التي قالت إنها «منزعجة وغاضبة».
وتحدَّث ليونز عن اعتقال غوميز، في أثناء إعلانه نتائج حملة إنفاذ قوانين الهجرة في ماساتشوستس، التي أدت عن احتجاز نحو 1500 شخص، الشهر الماضي، في إطار جهود الرئيس ترمب لتكثيف عمليات الترحيل الجماعي.
