سليمان: لبنان ظل من غير دولة طيلة 40 سنة

قال إنه يريد بقاء القصر «نابضا حتى آخر لحظة»

الرئيس اللبناني ميشال سليمان
الرئيس اللبناني ميشال سليمان
TT

سليمان: لبنان ظل من غير دولة طيلة 40 سنة

الرئيس اللبناني ميشال سليمان
الرئيس اللبناني ميشال سليمان

الأرجح أن الرسالة التي تقصد الرئيس اللبناني ميشال سليمان توجيهها من باريس للأطراف في لبنان أو للجهات التي تتعاطى مع الشأن اللبناني عقب اجتماع دولي ناجح بحضور الدول الخمس الكبرى أشبه ما تكون بـ«الوصية» السياسية. فالرجل على ما قال وأكد أمس في لقاء مع مجموعة صحافية لبنانية في مقر إقامته في باريس، لا يريد التجديد وليس راغبا به بأي شكل من الأشكال. لكنه لا يريد أن يترك الرئاسة إلا وقد حدد الأسس التي سيتعين على خليفته السير على هديها كما أنه لا يريد أن يعد اللبنانيون أن اقتراب نهاية ولايته يعني أنه أصبح مهمشا لا حول له ولا قول.
يقول الرئيس سليمان الكثير للبنان. ويوم أمس عاد لخطاب القسم الذي أكد أنه كان النبراس الذي اهتدى به رغم أنه لم ينجح في تحقيق الكثير مما تضمنه «لأن لبنان كان من غير دولة طيلة أربعين عاما: عشرون منها تحت الاحتلال السوري وقبلها عشرون في ظل لحرب الأهلية ثم جاءت مسألة المحكمة الدولية فالحرب في سوريا».. كما أن اللبنانين، يقول سليمان، لم يبدأوا في التحاور مع بعضهم البعض إلا حديثا.
وبينما يتواصل هجوم حزب الله والأطراف المتضامنة معه على سليمان بغرض إحراجه فإخراجه، رد الأخير من باريس قائلا: «يجب أن يبقى المقر الرئاسي نابضا حتى آخر دقيقة وحتى منتصف الليل (من انتهاء الولاية) ولا يجربن أحد أسلوب التهويل على الرئيس مهما كان نوعه ومن يخطئ (في تقديره) فليقرأ كلمة كلمة خطاب القسم ليعرف إن كان مصيبا (في حكمه) أم لا».
ويريد الرئيس سليمان رسم «السقف» الذي لن يجوز للرئيس الذي يخلفه في قصر بعبدا النزول تحته، الأمر الذي يعني في نظره «تحصين» موقعه رئاسة الجمهورية من المزايدات والتنازلات. وفي هذا السياق أعلن في باريس أن ما «يهمه» هو «الثوابت» التي يتحدث عنها «حتى تكون صالحة للرئيس الجديد الذي يتعين عليه البدء بها والانطلاق منها» وهي التي يختصرها خطاب القسم.
ويبدو في كلام الرئيس سليمان بعض «التحسر» لأنه كان «مفروضا» عليه كما يقول أن ينفذها «لكنه لم يقدر على ذلك لأسباب كثيرة ليفسرها من يريد على هواه». وتأتي الاستراتيجية الدفاعية على رأس المسلمات التي يريد أن تكون منارة الرئيس المقبل لتخطي ما سماه في خطاب الكسليك «الثلاثية الخشبية» العقيمة المتمثلة بإيكال الدفاع عن لبنان «الجيش والشعب والمقاومة» وليحل مكانها «الأرض والشعب والقيم». ويعتبر سليمان أن الاستراتيجية الدفاعية «ضرورة» للمقاومة «حتى لا تستهلك إنجازاتها في الصراعات السياسية».
ليس من الممكن أن يمر حوار مع الرئيس سليمان من غير الحديث عن الانتخابات الرئاسية. فولايته تنتهي ليل 25 - 26 مايو (أيار) والفترة الدستورية للانتخاب تبدأ في 25 الجاري أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع. وفي مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي استضافته العاصمة الفرنسية، سئل الرئيس سليمان كما قال عن هذا الاستحقاق وكان رده أنه: يجب تشجيع الأطراف «المعنية» والمجلس النيابي على إجراء الانتخابات حتى من غير وجود رئيس توافقي لأن رئيسا ما سيخرج من جولات الاقتراع. ولما يسأل مجددا عما يخوله توقع إجرائها، يجيب أن العنصر الأول هو موقفه بالذات الرافض للتمديد حتى وإن تعثرت العملية الانتخابية «لأن الدستور يفرض ذلك ولأنني شخصيا متشوق لإنهاء ولايتي».
فضلا عن ذلك، فإن سليمان يرى في دعوة التمديد له «تعطيلا للعملية الانتخابية» كما يرى أن مقاطعة النواب «ضرب للديمقراطية وليست ممارسة لها». أما إذا انتهت الولاية ولم تحصل الانتخابات، فإن الرئيس سليمان لا يجد حرجا في إيكال السلطات للحكومة وفق منطوق الدستور حتى وإن لم تحصل على ثقة المجلس النيابي بسبب خلاف أجنحتها على البيان الوزاري وحول بنود إعلان بعبدا وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. فالدستور أناط بالحكومة تسلم سلطات الرئيس وهذا بذاته أهم من مثولها أمام المجلس ونيلها الثقة، وفي أي حال، فإن حكومة كهذه ستكتفي بتسيير الأمور العادية ولن تقدم على عقد معاهدات دولية أو تجري تقسيما إداريا جديدا.
وفي كل حال، يبدو سليمان «سعيدا» بصيغة حكومة الرئيس تمام سلام وتمنى لو جاءت في بداية عهده. فضلا عن ذلك، فإنه يرى إمكانية للتوافق على بيان وزاري والتغلب على المواضيع الخلافية لأن «لكل الصعوبات مخارج وحلولا». لكن لو كان الأمر كذلك فلماذا لم تنجح لجنة الصياغة في التوصل إلى حل حتى الآن؟
وعاد الرئيس سليمان مطولا إلى مؤتمر باريس الذي يعتبره ناجحا إطلاقا وكاشفا أن المؤتمرين قرروا عقد اجتماعات لاحقة قد يكون أولها في شهر يونيو (حزيران) المقبل وسيسبقه اجتماع تقني في روما في 10 أبريل (نيسان) المقبل على مستوى قادة أركان جيوش الدول الصديقة التي كانت موجودة في باريس ودول أخرى لدعم الجيش اللبناني.
ونفى سليمان نفيا قاطعا ما تروجه أوساط لبنانية من أن فرنسا وضعت شروطا على السلاح المقدم للبنان مذكرا بما قاله له الرئيس هولاند من أنه «لا شروط» على السلاح الذي يستطيع لبنان الحصول عليه. وكشف سليمان أن الجيش سيحصل على صواريخ مضادة للطائرات وللدبابات ومدفعية وأسلحة بحرية وأجهزة لمحاربة الإرهاب. سيبدأ التسليم بعد نحو شهرين ليمتد إلى حدود السنتين بسبب الحاجة لتصنيع الأسلحة المطلوبة والممولة من الهبة السعودية. وفي رأيه، فإن السلاح المطلوب للجيش هو الذي يمكنه من أداء المهمات الثلاث الرئيسة وهي محاربة إسرائيل ومحاربة الإرهاب وحماية السلم الأهلي وجمع السلاح غير الشرعي.
وحث سليمان «كافة الأطراف اللبنانية» على «احترام الحبر» الذي كتب به إعلان بعبدا الخاص بنأي لبنان عن نفسه بخصوص النزاع في سوريا باعتباره كان تعبيرا عن إرادة لبنانية جامعة، مضيفا أنه «لا يجوز تسفيه عمل أعلى الهيئات في الوطن». وفي أي حال، فإنه نبه أن سلوكا من هذا النوع (أي التنكر لإعلان بعبدا) «ينسف مصداقية لبنان في العالم»، داعيا إلى الفصل بين ما حققه لبنان في باريس من إنجازات وبين وجوده شخصيا على رأس الدولة اللبنانية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.