تراجعت وتيرة تباطؤ النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو (أيار)، مقتربةً من مرحلة الاستقرار، بدعم من ارتفاع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وتحسّن الطلب.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو (إتش سي أو بي) إلى 49.4 نقطة في مايو، مقارنةً بـ49 نقطة في أبريل (نيسان)، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في 33 شهراً، ومتوافقاً مع القراءة التقديرية الأولية. ورغم هذا التحسّن، لا يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «يواصل المؤشر الرئيسي الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى تعافٍ تدريجي في القطاع».
وسجّل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، مع استقرار مؤشر الإنتاج عند 51.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022. كما اقتربت الطلبات الجديدة من الاستقرار بعد نحو عامين من الانكماش، في حين بلغت طلبات التصدير أعلى مستوى لها في 38 شهراً.
وتباطأت وتيرة خفض الوظائف، حيث سجّل التوظيف أدنى معدل تراجع منذ سبتمبر (أيلول) 2023، كما انكمش نشاط الشراء بأبطأ وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات.
وعلى مستوى الدول، تصدرت اليونان القائمة بمؤشر بلغ 53.2 نقطة، دون تغيير عن أبريل، بينما عادت إسبانيا إلى منطقة التوسع عند 50.5 نقطة. واقتربت فرنسا من الاستقرار بتسجيلها 49.8 نقطة، وهو أعلى مستوى لها في 28 شهراً.
وأضاف دي لا روبيا: «تعافى الإنتاج في جميع الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، مما يعكس اتساع نطاق التحسن».
ورغم تحسّن الأوضاع في عدد من الدول، بقيت ألمانيا الأضعف أداءً بين الاقتصادات الكبرى.
على صعيد الأسعار، تراجعت تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة خلال 14 شهراً. واستجابةً لذلك، خفّضت المصانع أسعار بيعها لأول مرة منذ فبراير (شباط).
وقال دي لا روبيا: «يحظى البنك المركزي الأوروبي الآن بدعم إضافي لتخفيض أسعار الفائدة المتوقعة، لا سيما بعد عودة المصانع إلى خفض أسعار المبيعات، مما يمنحه مساحة أكبر للتحرك».
وقد توقّع جميع الاقتصاديين الـ81 الذين استطلعتهم «رويترز» أن يُقْدم «المركزي الأوروبي» على خفض سعر الفائدة على الودائع في اجتماعه المرتقب يوم الخميس، مع ترجيح إجراء خفض إضافي على الأقل بعد يونيو (حزيران).
ألمانيا... الإنتاج يرتفع رغم استمرار الانكماش
في التفاصيل، واصل نشاط التصنيع في ألمانيا الانكماش خلال مايو، رغم تسجيل زيادة في الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بدعم من استمرار ارتفاع طلبات التصدير الجديدة.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لألمانيا 48.3 نقطة في مايو، بانخفاض طفيف من 48.4 نقطة في أبريل، ليستمر المؤشر في منطقة الانكماش للشهر الخامس والثلاثين على التوالي.
ورغم ذلك، حافظت أحجام الإنتاج على مسارها التصاعدي، مدفوعةً بزيادة الطلب الخارجي للشهر الثاني على التوالي. وشهدت المبيعات الدولية نمواً متواضعاً، مع ارتفاع الطلب في أوروبا وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة، في ظل تخزين مسبق تحسباً لرسوم جمركية أميركية محتملة.
وقال دي لا روبيا: «ألِفَ الناس قراءة عناوين سلبية عن القطاع الصناعي، لدرجة أن الأخبار الإيجابية لم تعد تلقى اهتماماً. الإنتاج في ارتفاع للشهر الثالث، والطلب الخارجي آخذ في التحسن».
واستمر التوظيف في التراجع، لكن بوتيرة هي الأضعف منذ يناير (كانون الثاني) 2024، فيما اقترب نشاط الشراء من الاستقرار، مسجلاً أدنى انخفاض منذ منتصف 2022، مما أسهم في تقليص تراجع مخزونات مستلزمات الإنتاج.
وعلى مستوى الأسعار، انخفضت أسعار بيع المصانع مجدداً، بفعل ضغط المنافسة وهبوط جديد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، التي تأثرت بعوامل أبرزها تراجع أسعار النفط وقوة اليورو.
وتحسنت توقعات الأعمال في مايو لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022، مدعومةً بتفاؤل بشأن زيادة محتملة في الإنفاق العام وتوقيع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فرنسا... قرب العودة للنمو
كاد النشاط الصناعي في فرنسا يعود إلى التوسع في مايو، مع ارتفاع إنتاج المصانع للشهر الثاني على التوالي، وفق ما أظهره المؤشر النهائي لمديري المشتريات الصناعي. وسجّل المؤشر 49.8 نقطة في مايو، مرتفعاً من 48.7 نقطة في أبريل، مقترباً من مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو، فيما يعكس تسارع نمو الإنتاج وتعزيز ثقة الشركات، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 39 شهراً.
كما جاءت القراءة النهائية أفضل من التقدير الأولي الذي بلغ 49.5 نقطة.
وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في بنك «هامبورغ التجاري»: «منذ عام 2023، يعاني قطاع التصنيع الفرنسي من حالة انكماش واضحة، حيث ظل المؤشر دون عتبة 50 نقطة باستمرار. ومع ذلك، قد تكون نقطة التحول قريبة».
وأشار إلى أن القطاع قد يستفيد من خطط زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، ومن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. ورغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، التي تشكل عبئاً غير جمركي على القطاع، فإن المبادرات الأوروبية لإعادة التسلح، وتخفيف السياسة النقدية، وخفض الأعباء التنظيمية، قد تساعد على تقليص الأثر السلبي للعراقيل التجارية.
