أدى تراجع الدولار الأميركي منذ بداية رئاسة دونالد ترمب إلى جعله العملة المُفضّلة لتمويل تداولات «تجارة الفائدة»؛ ما حفّز تدفقات قوية نحو عملات الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة.
وبحسب مديري صناديق استثمار، عادت التداولات المموّلة بالدولار إلى الواجهة في عملات مثل الروبية الإندونيسية، والروبية الهندية، والريال البرازيلي، والليرة التركية، وغيرها، وفق «رويترز».
وفي تداولات «تجارة الفائدة» النموذجية، يُقترض من عملات ذات فائدة منخفضة للاستثمار في أخرى ذات عوائد أعلى. وتزداد الأرباح إذا ما ضعفت العملة المقترضة، كما هو حال الدولار حالياً.
وعلى خلاف المعتاد، حيث كانت عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري تُفضّل لهذا النوع من الصفقات، أصبح الدولار الآن خيار التمويل الأول، في ظل الحرب التجارية التي يقودها ترمب، وتصاعد المخاوف من الركود، وتراجع شهية المستثمرين لأذون الخزانة الأميركية.
وقال كارل فيرماسن، مدير المحافظ في شركة «فونتوبل» السويسرية لإدارة الأصول، إنه زاد انكشافه على صفقات «تجارة الفائدة» في الروبية الهندية والروبية الإندونيسية، مضيفاً: «لطالما تجنّب المستثمرون العملات المحلية للأسواق الناشئة لتفادي مخاطر الصرف في ظل هيمنة الدولار القوي، لكن بما أن العديد منهم لم يعودوا يؤمنون باستثنائية الاقتصاد الأميركي، بدأت الأمور تتغير».
من جانبها، تتوقع كلوديا كاليش، رئيسة ديون الأسواق الناشئة في شركة «إم آند جي» بالمملكة المتحدة، أن يستمر ضعف الدولار، مما يعزز جاذبية «تجارة الفائدة». وتفضّل مؤسستها التي تُدير أصولاً تتجاوز 312 مليار جنيه إسترليني (423.5 مليار دولار)، الانكشاف على الروبية والبيزو الفلبيني في آسيا، والريال البرازيلي والبيزو المكسيكي في أميركا اللاتينية.
ويرى المحللون أن تزايد الإقبال على «تجارة الفائدة» المموّلة بالدولار قد يُعمّق من خسائر العملة الأميركية؛ فقد هبط مؤشر الدولار بنسبة 8.5 في المائة منذ بداية العام، وتراجع في منتصف أبريل (نيسان) دون عتبة الـ100 لأول مرة منذ نحو عامين، ليستقر مؤخراً عند 99.30 نقطة.
ويعني هذا أن المستثمرين يجدون فرصاً جيدة ليس فقط في العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الروبية الهندية والروبية الإندونيسية، بل حتى في عملات منخفضة الفائدة نسبياً مثل الوون الكوري الجنوبي الذي تصدّر مكاسب العملات الآسيوية هذا العام بصعود 6.7 في المائة أمام الدولار.
وتُقدَّر «علاوة العائد» (تجارة الفائدة) لمدة 3 أشهر بنحو 2 في المائة للروبية الهندية، و1.2 في المائة للروبية الإندونيسية، في حين تبلغ «تجارة الفائدة» في الريال البرازيلي نحو 9 في المائة، رغم ارتفاع مستوى تقلباته؛ ما يزيد من مخاطر هذه الصفقة في حال تراجعت العملة بدلاً من ارتفاعها.
وتُظهر بيانات «التقلب الضمني» لثلاثة أشهر أن الريال البرازيلي يسجل تقلباً متوقعاً عند 8.1 في المائة، مقابل 4.7 في المائة للروبية.
وقالت «غولدمان ساكس» إن «تجارة الفائدة» كانت «محوراً رئيسياً» في الاجتماعات الأخيرة مع عملائها في نيويورك، مع تنامي الاهتمام بالأسواق اللاتينية والأوروبية. أما «آي إن جي» بنك فأشار إلى أن هذه التداولات قد تزداد زخماً خلال الصيف، إذا استقرت تقلبات السوق.
تدفقات ضخمة إلى الأسواق الناشئة
نظراً لأن تداولات «تجارة الفائدة» عادة ما تنطوي على الاستثمار في أسواق السندات أو النقد في الدول المستهدفة، يتوقع المحللون أن تشهد الأسواق الناشئة تدفقات مالية كثيفة.
وتُظهر بيانات شهر أبريل أن المستثمرين اشتروا سندات بقيمة 8.92 مليار دولار في كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، وهو أعلى مستوى شهري منذ أغسطس (آب) الماضي.
وفي كوريا الجنوبية وحدها بلغت مشتريات الأجانب من السندات 7.91 مليار دولار، في أعلى قيمة منذ مايو (أيار) 2023.
وقال توم ناكامورا، نائب الرئيس ورئيس قسم الدخل الثابت والعملات في شركة «إيه جي إف» الكندية، إن تركيا تُعد وجهة جذابة لتداولات الكاري في ظل تبني البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تقليدية، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الأساسي يبلغ حالياً 46 في المائة.
