«13 نقطة»... ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين رد «حماس» ومقترح ويتكوف؟

متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
TT

«13 نقطة»... ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين رد «حماس» ومقترح ويتكوف؟

متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

بين أخذ ورد، لا تزال المفاوضات حول الهدنة في غزة عالقة في التفاصيل، وكان أحدث فصولها رد حركة «حماس» على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وما طرحته من تعديلات عليها؛ الأمر الذي جدد التساؤلات بشأن أوجه الاختلاف والاتفاق بين المطروح من الجهتين.

1- المدة:

  • ويتكوف: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً. يضمن الرئيس ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.
  • «حماس»: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً. يضمن الرئيس ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.

2- إطلاق سراح الإسرائيليين:

  • ويتكوف: إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة «الـ58 رهينة» المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع، عبر الصيغة التالية:

إطلاق نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول، والنصف المتبقي (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع.

  • «حماس»: يتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، ولكن بالصيغة التالية:

يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء في اليوم الأول، وفي اليوم الثلاثين أسيرين حييّن، في اليوم الستين إطلاق 4 أسرى أحياء.

أما الجثامين فيتم تسليم 6 منهم في اليوم العاشر، وفي اليوم الثلاثين 6، وفي اليوم الخمسين 6.

عناصر من «حماس» خلال مراسم تسليم 3 أسرى إسرائيليين في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

3- المساعدات الإنسانية:

  • ويتكوف: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة «حماس» على اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة، والهلال الأحمر.
  • «حماس»: سيتم إدخال المساعدات إلى غزة فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق البروتوكول الإنساني الذي تضمنه اتفاق 19 يناير (كانون الثاني) 2025، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى بما فيها (الهلال الأحمر).

وتريد «حماس» أيضاً:

إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والاتصالات، والطرق) وإدخال المواد اللازمة لها، بما فيها مواد البناء، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخازن في جميع مناطق القطاع.

السماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة. خلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية ودعم الفئات المتضررة، على أن يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات بما في ذلك: مصر وقطر والأمم المتحدة.

4 - الأنشطة العسكرية الإسرائيلية:

  • ويتكوف: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ خلال فترة وقف إطلاق النار، ويُوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين.

دخان وألسنة لهب تتصاعد من منزل قصفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وخلال فترة وقف إطلاق النار، توقف الطلعات الجوية (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، وخلال أيام تبادل الأسرى والمحتجزين تكون 12 ساعة.

5- إعادة انتشار - انسحاب القوات الإسرائيلية:

  • ويتكوف: في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 جثث)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (خمسة أحياء وتسعة أموات)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وتعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات القريبة (غير المباشرة).
  • «حماس»: في اليوم الأول يتم إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين أحياء، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس (آذار) 2025، في جميع مناطق قطاع غزة.

6 - المفاوضات:

  • ويتكوف: في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك: مفاتيح وشروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يُتفق عليه من السجناء الفلسطينيين، وقضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة، وترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة، وإعلان وقف إطلاق نار دائم.

فلسطينيون يفرون خلال غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: في اليوم الأول، تبدأ المفاوضات غير المباشرة برعاية الوسطاء، الضامنين لوقف إطلاق النار الدائم، حول المواضيع التالية:

مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

إعلان وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة (بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين، وقبل البدء بإجراءات التسليم، يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة).

ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، وتتمثل في: مباشرة لجنة مستقلة من تكنوقراط إدارة جميع شؤون قطاع غزة بكامل الصلاحيات، ووقف العمليات العسكرية المتبادلة (العدائية) بين الطرفين لمدة طويلة 5 إلى 7 سنوات بضمان الوسطاء.

7- الدعم الرئاسي:

  • ويتكوف: إن الرئيس يولي اهتماماً جاداً لالتزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، إذا ما اختُتمت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للصراع.
  • «حماس»: إن الرئيس جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للصراع.

8 - إطلاق سراح الأسرى - الجثامين الفلسطينيين:

  • ويتكوف: مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرة الأحياء، ستفرج إسرائيل عن 125 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيراً من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومقابل إطلاق سراح رفات 18 رهينة إسرائيلية، ستفرج إسرائيل عن 180 غزياً متوفى، وسيتم إطلاق سراحهم في وقت واحد وفقاً لآلية متفق عليها، ودون عروض أو مراسم علنية. وسيتم نصف هذه العمليات في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع.

دخان وألسنة لهب تتصاعد من منزل قصفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: في مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرة أحياء والجثامين الـ18، يتم إطلاق سراح عدد يُتفَق عليه بين الطرفين من الأسرى والجثامين الفلسطينيين. يتم الإفراج عن الأسرى الأحياء والجثامين بالتزامن، ووفق آلية يُتفق عليها.

9- وضع الرهائن والأسرى المحتجزين:

  • ويتكوف: في اليوم العاشر، ستقدم «حماس» معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي - إثبات وفاة) عن كل رهينة متبقية. في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعدد الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل، وتلتزم «حماس» بضمان صحة ورفاهية وأمن الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار.
  • «حماس»: في اليوم العاشر تقدم «حماس» معلومات عن أعداد الأحياء والأموات لمن تبقى من الأسرى طرف «حماس» والفصائل الفلسطينية، وفي المقابل تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن جميع الأسرى الأحياء والأموات ممن تم أسرهم من سكان قطاع غزة منذ يوم 7 - 10 - 2023.

تلتزم «حماس» بضمان صحة وأمن ورعاية المحتجزين الإسرائيليين لديها، مقابل التزام إسرائيل بضمان صحة وأمن ورعاية الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وفق القانون والأعراف الدولية.

10- إطلاق سراح الرهائن - الأسرى المتبقين في الاتفاق:

  • ويتكوف: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم خلال ستين يوماً.

وبعد الاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) من «قائمة الـ58» التي قدمتها إسرائيل. في حال عدم اختتام المفاوضات، يجوز تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان، ما داما يتفاوضان بحسن نية.

الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ)

  • «حماس»: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم في غضون 60 يوماً.

وبعد الاتفاق وبعد إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين (الأحياء والأموات) من الـ58 المقدمين من إسرائيل، مقابل عدد يُتفَق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

11- الضامنون:

  • ويتكوف: يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً، ولأي تمديد يُتفق عليه، ويضمنون إجراء مناقشات جادة حول الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، ويبذلون قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات.
  • «حماس»: يتعهد الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) باستمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ويضمنون استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مع استمرار وقف العمليات العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية.

12- رئاسة المبعوث للمفاوضات:

  • ويتكوف: سيأتي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وسيرأس ويتكوف المفاوضات.
  • «حماس»: سيأتي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لإتمام الاتفاق، وسيرأس المفاوضات.

13- إعلان الرئيس ترمب

  • ويتكوف: سيعلن الرئيس ترمب شخصياً اتفاق وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمان بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
  • «حماس»: سيقوم الرئيس ترمب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصياً، والولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمان بالعمل على ضمان استمرار المفاوضات بنجاح حتى نهاية التوصل إلى اتفاق نهائي.


مقالات ذات صلة

تشكيل مرتقب لـ«مجلس السلام»... تفاؤل حذر بتفكيك جمود «اتفاق غزة»

تحليل إخباري تظهر ملاجئ الفلسطينيين النازحين في حرم الجامعة الإسلامية المتضررة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تشكيل مرتقب لـ«مجلس السلام»... تفاؤل حذر بتفكيك جمود «اتفاق غزة»

أعاد الحديث عن قرب تشكيل مجلس السلام الذي يشرف على إدارة قطاع غزة، تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية تفكيك جمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يراوح مكانه وسط قضايا عالقة.

محمد محمود (القاهرة)
خاص فلسطيني يحمل جثمان طفلة عمرها 11 سنة قُتلت بنيران إسرائيلية في جباليا أثناء تشييعها من مستشفى الشفاء بمدينة غزة يوم الخميس (أ.ب) play-circle

خاص قيادي في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: ملتزمون بتسليم حكم غزة لجهة فلسطينية

شكّك مصدر قيادي في حركة «حماس»، في نوايا إسرائيل بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أكد أن الحركة «ستلتزم بما عليها من شروط تتعلق بتسليم حكم غزة».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صورة أصدرها الجيش الأردني لمساعدات إنسانية يتم تجهيزها لإسقاطها جواً من طائرات عسكرية فوق قطاع غزة 2 سبتمبر (أ.ف.ب)

بيان أردني - أوروبي يدعو لاتخاذ إجراءات لإيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة

أكد الأردن والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، اليوم (الخميس)، أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.

شمال افريقيا عبد العاطي مستقبلاً كالاس في القاهرة اليوم (رويترز)

مصر تعيد تأكيد رفضها تقسيم غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم (الخميس)، مجدداً رفض بلاده تقسيم قطاع غزة، واصفاً ذلك بأنه «مرفوض جملةً وتفصيلاً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

«حماس»: ننتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة قطاع غزة ونتعهد بتسهيل عملها

قال متحدث باسم حركة «حماس»، الخميس، إنها تنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة قطاع غزة بما يشمل جميع المجالات، والتي وافقت الحركة والفصائل الفلسطينية على تشكيلها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

هجمات المستوطنين تُجبر 20 عائلة فلسطينية على النزوح من شمال أريحا

فلسطينية تقف قرب شاحنة تنقل متعلقات عائلاتها التي نزحت قسراً مع عائلات أخرى يوم الخميس من منطقة العوجا البدوية قرب أريحا بالضفة الغربية بعد تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (رويترز)
فلسطينية تقف قرب شاحنة تنقل متعلقات عائلاتها التي نزحت قسراً مع عائلات أخرى يوم الخميس من منطقة العوجا البدوية قرب أريحا بالضفة الغربية بعد تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (رويترز)
TT

هجمات المستوطنين تُجبر 20 عائلة فلسطينية على النزوح من شمال أريحا

فلسطينية تقف قرب شاحنة تنقل متعلقات عائلاتها التي نزحت قسراً مع عائلات أخرى يوم الخميس من منطقة العوجا البدوية قرب أريحا بالضفة الغربية بعد تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (رويترز)
فلسطينية تقف قرب شاحنة تنقل متعلقات عائلاتها التي نزحت قسراً مع عائلات أخرى يوم الخميس من منطقة العوجا البدوية قرب أريحا بالضفة الغربية بعد تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (رويترز)

اضطر نحو 20 عائلة فلسطينية للرحيل قسراً من الجهة الشمالية لتجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين المتكررة، وما رافقها من اعتداءات وتهديدات مباشرة.

وحسب المشرف العام لـ«منظمة البيدر» الحقوقية حسن مليحات، فإن العائلات المهجّرة تنتمي إلى عائلات العمرين «الكعابنة»، وقد اضطرت إلى مغادرة مساكنها ومصادر رزقها خوفاً على سلامتها، في ظل غياب أي حماية، واستمرار سياسة الضغط والترهيب الهادفة إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، مؤكداً أن ما يجري في التجمع يأتي ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار، وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

فلسطينية قبل نزوحها قسراً وعائلات أخرى يوم الخميس من منطقة العوجا البدوية قرب أريحا بالضفة الغربية بعد تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (رويترز)

وهاجم المستوطنون التجمع البدوي ما أدى لإصابة فلسطينية بعد تعرضها للرفس من قِبل أحد خيول المستوطنين، فيما أصيب فلسطيني بعد تعرضه للضرب على أيدي مجموعة من المستوطنين في منطقة الخرابة شرق السموع بالخليل، قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المكان وتعتقل شاباً.

وتأتي هذه التطورات، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأصيب 5 فلسطينيين منهم حالة حرجة في أحدث هجوم مساء الخميس، من قبل عشرات المستوطنين على «مشتل الجنيدي» في دير شرف قضاء نابلس، فيما تم إحراق عدة مركبات وممتلكات للفلسطينيين في القرية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 3 من المستوطنين، فيما نقل المصاب الفلسطيني للعلاج في مستشفى إسرائيلي.

وهدمت القوات الإسرائيلية، غرفة زراعية، وجداراً استنادياً، وجرفت أرضاً في قرية بيرين بمسافر يطا جنوب الخليل، في وقت هدمت فيه منزلين بمنطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس بحجة البناء دون ترخيص، حيث أصيب صحافيان بالاختناق خلال الاعتداء عليهما من قبل قوات الاحتلال في المنطقة.

خطة المليون مستوطن

وتواصل إسرائيل، مساعيها الهادفة للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بهدف تعزيز مشاريعها الاستيطانية وخنق السكان الفلسطينيين، من خلال شق طرق استيطانية جديدة، وإنشاء بؤر ومستوطنات، في إطار خطة إسرائيلية للزج بمليون مستوطن في الضفة حتى عام 2027.

وحسب «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية، فإن السلطات الإسرائيلية استولت على 694 دونماً من أراضي كفر ثلث بمحافظة قلقيلية، ودير إستيا وبديا من محافظة سلفيت تحت بند «أراضي الدولة»، عادّةً ذلك تصعيداً نوعياً وخطيراً في سياسة الاستيلاء على الأرض، وضمن «سياق منهجي يهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة، وبأدوات قانونية استعمارية».

وبينت الهيئة، أن المخطط الجديد يهدف لإقامة تجمع استيطاني جديد شرق قلقيلية، بعدما صدرت أوامر عسكرية وإجراءات إدارية أحادية للسيطرة على تلك الأراضي.

بدو فلسطينيون يجمعون أمتعتهم قبل نزوحهم القسري يوم الخميس من منطقة العوجا قرب أريحا بالضفة الغربية عقب أعمال عنف نفذها المستوطنون الإسرائيليون (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد في وقت كان كشف فيه موقع «واللا» العبري منذ أيام عن إيعاز وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لقواته بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة في جميع مخيمات الضفة الغربية واحتلالها لفترة طويلة على غرار ما يجري في مخيمات جنين وطولكرم منذ نحو عام.

واستولت قوات إسرائيلية، الخميس، على قرابة 140 دونماً من أراضي قرية الفندقومية جنوب جنين، في وقت نصب فيه مستوطنون غرفاً متنقلة في المنطقة.

وكانت السلطات الإسرائيلية، استولت، الثلاثاء، على 47 دونماً من أراضي بلدات الفندقومية، وسيلة الظهر في محافظة جنين، وبرقة في محافظة نابلس، لضمها إلى ما مجموعه 503 دونمات من أراضي البلدات الثلاث، التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً، بهدف شق طريق أمني يصل بين مستوطنتي «حومش» و«صانور» اللتين تم إخلاؤهما عام 2005.

ووفقاً للهيئة، فإن سياسة إعلانات «أراضي الدولة» ليست إجراءً تقنياً أو إدارياً، بل تمثل أداة مركزية في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، حيث تستخدم لتجفيف الملكية الفلسطينية، وتهيئة الأرض لاحقاً لتوسيع المستوطنات، في إطار الضم الزاحف للأرض الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن هذه الإعلانات تأتي في لحظة سياسية خطيرة، تتكامل فيها التشريعات، والمخططات الهيكلية، وقرارات الاستيلاء، مع العطاءات الاستعمارية، لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى فرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض وفق الخطاب الاحتلالي، وتحويل الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام سيادة قسرية دائم.

وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال، الخميس، ما لا يقل عن 20 فلسطينياً في طولكرم وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل وغيرها من المناطق، من بينهم سيدة ونجلها من قرية عابود شمال رام الله، الأمر الذي رفع عدد الفلسطينيات المعتقلات في السجون الإسرائيلية إلى خمس منذ بداية العام الجديد، ليرتفع عدد الأسيرات إلى 52.

وأغلقت القوات الإسرائيلية، مداخل ومخارج محافظة رام الله، بدعوى تعرض قواته لإطلاق نار دون إصابات بالقرب منطقة رأس كركر شمال غرب المحافظة. فيما احتجزت قوات أخرى عدداً من الصحافيين في منطقة الشباب غرب المحافظة، وذلك خلال تفقدهم للمنطقة برفقة طواقم صحافية أجنبية.


لبنان: تمديد «تقني» للمرحلة الأولى من «حصر السلاح»

جلسة للحكومة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (رئاسة الجمهورية)
جلسة للحكومة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (رئاسة الجمهورية)
TT

لبنان: تمديد «تقني» للمرحلة الأولى من «حصر السلاح»

جلسة للحكومة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (رئاسة الجمهورية)
جلسة للحكومة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (رئاسة الجمهورية)

لم يعلن مجلس الوزراء اللبناني بدء المرحلة الثانية من نزع سلاح «حزب الله» التي يفترض أن تكون بين نهري الليطاني والأولي، أي من كامل جنوب البلاد، معطياً الجيش اللبناني مهلة إضافية تستمر حتى بدايات فبراير (شباط) المقبل لوضع خطة مفصلة بهذا الخصوص، بعد أن أعلن الجيش «تحقيق أهداف المرحلة الأولى» التي لم تكتمل بسبب ضعف القدرات وعدم انسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية واستمرار اعتداءاتها.

وقبيل الجلسة المنتظرة للحكومة، أعلنت قيادة الجيش اللبناني المضيّ في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة في كل الأراضي اللبنانية، مؤكدة تحقيق أهداف المرحلة الأولى في جنوب نهر الليطاني، ضمن إطار القرار السياسي والدستوري. وقد لاقى هذا الإعلان تأييداً ودعماً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام، الذين شددوا على «الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار واستعادة السيادة، رغم التحديات المتمثّلة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات المتكرّرة لاتفاق وقف الأعمال العدائية».

واستبقت قيادة الجيش ببيانها جلسة الحكومة التي عقدت الخميس، وكانت مخصصة للبحث في 38 بنداً، يتصدرها عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في كل المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في 5 أغسطس (آب) الماضي.

وفيما حرصت قيادة الجيش على تأكيد التزامها بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، وأن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس، باستثناء الأراضي والمواقع المحتلة، لم تعلن القيادة تفاصيل حول المرحلة الثانية التي يفترض أن تشمل شمال الليطاني، فيما أعلن مجلس الوزراء أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني، على أن تعرضها على الحكومة في شهر فبراير المقبل.

وكان لافتاً تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام «على أن تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب الليطاني يُعدّ أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى»، معلناً أنه «على هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة إعادة الإعمار في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة».

بيان الجيش

وفي بيانه، أكّد الجيش اللبناني «التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما جنوب نهر الليطاني، وفاءً لواجباته المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزاماتها الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيّاً منطلقاً لأي أعمال عسكرية».

وأكّد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، موضحاً أن هذه المرحلة ركّزت على توسيع الحضور العملاني للجيش، وبسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع المحتلة.

وفي ما بدا أن العمل في جنوب الليطاني لم ينتهِ بشكل كامل، لفت الجيش إلى «أنّ العمل في القطاع ما زال مستمرّاً، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات لتثبيت السيطرة، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه». ولفت البيان إلى أن قيادة الجيش ستقوم بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة «درع الوطن»، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة.

وأشار البيان إلى أن «تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش يشكّل عاملاً مؤثراً، في وتيرة تنفيذ المهام»، مشدداً على أن كل هذه العوامل «تستوجب معالجة عاجلة وجدية»، مؤكداً في المقابل استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات (اليونيفيل) ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم).

الرئيس عون: لمعالجة القضايا العالقة

ودعم رئيس الجمهورية جوزيف عون بشكل كامل بيان قيادة الجيش، مشدداً على أن تثبيت الاستقرار المستدام يبقى مرتبطاً بمعالجة القضايا العالقة، التي تعيق بسط سلطة الدولة بصورة كاملة، وفي مقدّمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وإقامة مناطق عازلة داخلها، إضافة إلى الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.

وإذ جدّد رئيس الجمهورية التذكير بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام وقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى تشكّل عاملاً أساسياً لتمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للنازحين، وإطلاق مسار إعمار المناطق الجنوبية المتضررة، فإنه أكّد على التزام لبنان بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، ودعا المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الشقيقة والصديقة، إلى مساعدته لتطبيقه.

مجلس الوزراء: خطة شمال الليطاني في فبراير

وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة عون، استمع مجلس الوزراء إلى عرض من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية، وأثنى على جهود الجيش لناحية سيطرته العملانية على منطقة جنوب الليطاني. كما أثنى على تلك الجهود في احتواء السلاح في منطقة شمال الليطاني، وضبط الحدود، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات، ومحاربة الإرهاب. وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة التي سبق أن عرضتها قيادة الجيش وتبنتها الحكومة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة، والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استناداً إلى تقييم عام، تعكف على إعداده قيادة الجيش، على أن يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش إلى مجلس الوزراء في شهر فبراير المقبل.

سلام: عودة الأهالي أولوية وتسريع إعادة الإعمار

وفي بيان له أيضاً، أثنى رئيس الحكومة نواف سلام على «الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة لحصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، وأكّد في المقابل «الحاجة الملحّة لدعم الجيش لوجستياً ومادياً، بما يعزّز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والمراحل التي تليها، في أسرع وقت»، مشدداً كذلك على أن «تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب الليطاني يُعدّ أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى، وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة إعادة الإعمار في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة، بعد موافقة مجلس النواب على القرض من البنك الدولي المخصّص لذلك».

وأكّد كذلك أن «الدولة اللبنانية تواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة، ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وتأمين عودة أسرانا، بما يتيح تثبيت الاستقرار واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».

برّي يدعم الجيش: إنجازاته كادت تكون كاملة لولا الاحتلال

بدوره، أكّد رئيس البرلمان نبيه برّي تأييده بيان الجيش «لإنجازاته التي كادت تكون كاملة لولا احتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من قصف وتدمير، والعوائق التي يضعها في طريق الجيش، بالرغم من عدم تسلمه أي قدرات عسكرية، وُعد بها».

ولفت إلى «المؤامرة والأطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب، وليس آخرها التعرّض لقوات اليونيفيل والمطالبة بإنهاء وجودها في الجنوب، ما يعرض القرار الدولي 1701 لعدم تنفيذه»، مضيفاً: «الجنوب أكّد ويؤكد أنّه متعطش لوجود جيشه وحمايته»، وختم قائلاً: «اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال».


بيروت ودمشق تقتربان من اتفاق لتسليم المحكومين

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
TT

بيروت ودمشق تقتربان من اتفاق لتسليم المحكومين

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)

بدّدت بيروت ودمشق الأجواء السلبية التي سادت مؤخراً حول ملفّ السجناء السوريين في لبنان، وسجّل الجانبان تقدماً ملموساً في المحادثات القضائية المشتركة، بما يعكس توجهاً جدياً لديهما لمعالجة هذا الملف الشائك ضمن أطر قانونية تحفظ مصالح الدولتين وسيادتهما.

وعقدت اللجنتان القضائيتان اللبنانية والسورية اجتماعاً مطولاً في مكتب نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في السراي الحكومي في بيروت، خُصص لبحث مشروع الاتفاقية القضائية الخاصة بتسليم المحكومين بين البلدين.

وأفادت مصادر مواكبة للاجتماع بأن «أجواء إيجابية سادت بين الطرفين، وعكست رغبة مشتركة في تجاوز التعقيدات والملابسات التي أحاطت بالاجتماع الذي عقد في دمشق في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفتحت صفحة جديدة من التعاون القضائي المنظم».

ملاحظات على مشروع الاتفاقية

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان بالتفصيل الملاحظات التي وضعها الوفد السوري على مشروع الاتفاقية، حيث جرى التوقف عند الجوانب القانونية والإجرائية التي تضمن حسن تنفيذها، بما يراعي القوانين اللبنانية من جهة، ويستجيب لمطالب الجانب السوري من جهة أخرى. وأكدت المصادر أن النقاش «اتسم بالمرونة، بعيداً من أي توتر أو تصلّب في المواقف».

وتشمل الاتفاقية الجديدة، وفق ما كشفت عنه المصادر، «نحو 370 سجيناً سورياً من أصل نحو 750 محكوماً في السجون اللبنانية»، مشيرة إلى أن «عدداً لا بأس به من السجناء المحكومين غير المشمولين بالاتفاقية، شارفوا على إنهاء مدّة العقوبة التي حُوكموا بها، وسيُصار إلى الإفراج عن بعضهم في غضون أشهر قليلة، كما أن عدداً لا يُستهان به من السجناء لا تتجاوز مدة محكوميتهم خمس سنوات، ما يعني أنهم سيُفرج عنهم فور انتهاء محكوميتهم وفقاً للقانون اللبناني».

ملف الموقوفين

وإذا كانت الاتفاقية تركز على المحكومين دون سواهم، فإن ملف الموقوفين السوريين البالغ عددهم 1650 شخصاً، سيبحث في مرحلة لاحقة، وأوضحت المصادر أن قضية الموقوفين «بحاجة إلى إقرار قانون في المجلس النيابي ينظم هذه المسألة، ما يعكس حرص الدولة اللبنانية على الفصل بين الملفات القضائية واحترام الأصول الدستورية والتشريعية»، لافتة إلى أن المسار القضائي للمحاكمات «يسلك الآن منحى مختلفاً عن السابق، عبر احترام نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تقضي بوجوب إطلاق سراح الموقوف بجناية بعد ستة أشهر ما لم يكن صدر حكم بحقه، والإفراج عن الموقوف بجنحة بعد شهرين في حال عدم السير بمحاكمته، وهذا أمر يستفيد منه الموقوفون السوريون واللبنانيون وغيرهم من السجناء».

مرونة

وكان الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في دمشق، شهد توتراً بين الوفدين اللبناني والسوري، بالنظر لرفض دمشق أغلب ما ورد في مشروع الاتفاقية، غير أن المصادر اللبنانية المواكبة لاجتماع بيروت، أكدت أن «لبنان وافق على 70 في المائة من الملاحظات التي أبداها الوفد السوري، وسيدرجها ضمن الصياغة النهائية للاتفاقية، في خطوة عكست مرونة واضحة ورغبة في تسهيل الوصول إلى اتفاق نهائي». وأضافت أن «التباينات المتبقية لا تزال محدودة، ويمكن تجاوزها في وقت قريب، خصوصاً في ظل توفر النوايا الطيبة لدى الطرفين لطيّ صفحة أزمة السجناء السوريين».

ومن المقرر أن ترفع اللجنة القضائية اللبنانية نتائج الاجتماع إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار؛ لوضعهم في صورة التقدم الحاصل والملاحظات النهائية على مشروع الاتفاقية.

وشددت المصادر على أن التعديلات التي أُدخلت على الصيغة الأولية للاتفاقية «تلبّي غالبية مطالب الجانب السوري، من دون أن تمس بالسيادة اللبنانية أو تنتقص من صلاحيات الدولة ومؤسساتها القضائية»، مشددة على أن «هذا التطور يعدّ خطوة متقدمة في مسار معالجة أحد أكثر الملفات حساسية بين بيروت ودمشق، وسيشكل مدخلاً لتفعيل قنوات التعاون في الملفات الأخرى».