«13 نقطة»... ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين رد «حماس» ومقترح ويتكوف؟

متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
TT

«13 نقطة»... ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين رد «حماس» ومقترح ويتكوف؟

متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

بين أخذ ورد، لا تزال المفاوضات حول الهدنة في غزة عالقة في التفاصيل، وكان أحدث فصولها رد حركة «حماس» على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وما طرحته من تعديلات عليها؛ الأمر الذي جدد التساؤلات بشأن أوجه الاختلاف والاتفاق بين المطروح من الجهتين.

1- المدة:

  • ويتكوف: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً. يضمن الرئيس ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.
  • «حماس»: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً. يضمن الرئيس ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.

2- إطلاق سراح الإسرائيليين:

  • ويتكوف: إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة «الـ58 رهينة» المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع، عبر الصيغة التالية:

إطلاق نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول، والنصف المتبقي (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع.

  • «حماس»: يتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، ولكن بالصيغة التالية:

يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء في اليوم الأول، وفي اليوم الثلاثين أسيرين حييّن، في اليوم الستين إطلاق 4 أسرى أحياء.

أما الجثامين فيتم تسليم 6 منهم في اليوم العاشر، وفي اليوم الثلاثين 6، وفي اليوم الخمسين 6.

عناصر من «حماس» خلال مراسم تسليم 3 أسرى إسرائيليين في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

3- المساعدات الإنسانية:

  • ويتكوف: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة «حماس» على اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة، والهلال الأحمر.
  • «حماس»: سيتم إدخال المساعدات إلى غزة فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق البروتوكول الإنساني الذي تضمنه اتفاق 19 يناير (كانون الثاني) 2025، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى بما فيها (الهلال الأحمر).

وتريد «حماس» أيضاً:

إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والاتصالات، والطرق) وإدخال المواد اللازمة لها، بما فيها مواد البناء، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخازن في جميع مناطق القطاع.

السماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة. خلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية ودعم الفئات المتضررة، على أن يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات بما في ذلك: مصر وقطر والأمم المتحدة.

4 - الأنشطة العسكرية الإسرائيلية:

  • ويتكوف: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ خلال فترة وقف إطلاق النار، ويُوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين.

دخان وألسنة لهب تتصاعد من منزل قصفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وخلال فترة وقف إطلاق النار، توقف الطلعات الجوية (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، وخلال أيام تبادل الأسرى والمحتجزين تكون 12 ساعة.

5- إعادة انتشار - انسحاب القوات الإسرائيلية:

  • ويتكوف: في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 جثث)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (خمسة أحياء وتسعة أموات)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وتعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات القريبة (غير المباشرة).
  • «حماس»: في اليوم الأول يتم إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين أحياء، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس (آذار) 2025، في جميع مناطق قطاع غزة.

6 - المفاوضات:

  • ويتكوف: في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك: مفاتيح وشروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يُتفق عليه من السجناء الفلسطينيين، وقضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة، وترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة، وإعلان وقف إطلاق نار دائم.

فلسطينيون يفرون خلال غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: في اليوم الأول، تبدأ المفاوضات غير المباشرة برعاية الوسطاء، الضامنين لوقف إطلاق النار الدائم، حول المواضيع التالية:

مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

إعلان وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة (بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين، وقبل البدء بإجراءات التسليم، يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة).

ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، وتتمثل في: مباشرة لجنة مستقلة من تكنوقراط إدارة جميع شؤون قطاع غزة بكامل الصلاحيات، ووقف العمليات العسكرية المتبادلة (العدائية) بين الطرفين لمدة طويلة 5 إلى 7 سنوات بضمان الوسطاء.

7- الدعم الرئاسي:

  • ويتكوف: إن الرئيس يولي اهتماماً جاداً لالتزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، إذا ما اختُتمت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للصراع.
  • «حماس»: إن الرئيس جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للصراع.

8 - إطلاق سراح الأسرى - الجثامين الفلسطينيين:

  • ويتكوف: مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرة الأحياء، ستفرج إسرائيل عن 125 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيراً من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومقابل إطلاق سراح رفات 18 رهينة إسرائيلية، ستفرج إسرائيل عن 180 غزياً متوفى، وسيتم إطلاق سراحهم في وقت واحد وفقاً لآلية متفق عليها، ودون عروض أو مراسم علنية. وسيتم نصف هذه العمليات في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع.

دخان وألسنة لهب تتصاعد من منزل قصفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: في مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرة أحياء والجثامين الـ18، يتم إطلاق سراح عدد يُتفَق عليه بين الطرفين من الأسرى والجثامين الفلسطينيين. يتم الإفراج عن الأسرى الأحياء والجثامين بالتزامن، ووفق آلية يُتفق عليها.

9- وضع الرهائن والأسرى المحتجزين:

  • ويتكوف: في اليوم العاشر، ستقدم «حماس» معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي - إثبات وفاة) عن كل رهينة متبقية. في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعدد الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل، وتلتزم «حماس» بضمان صحة ورفاهية وأمن الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار.
  • «حماس»: في اليوم العاشر تقدم «حماس» معلومات عن أعداد الأحياء والأموات لمن تبقى من الأسرى طرف «حماس» والفصائل الفلسطينية، وفي المقابل تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن جميع الأسرى الأحياء والأموات ممن تم أسرهم من سكان قطاع غزة منذ يوم 7 - 10 - 2023.

تلتزم «حماس» بضمان صحة وأمن ورعاية المحتجزين الإسرائيليين لديها، مقابل التزام إسرائيل بضمان صحة وأمن ورعاية الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وفق القانون والأعراف الدولية.

10- إطلاق سراح الرهائن - الأسرى المتبقين في الاتفاق:

  • ويتكوف: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم خلال ستين يوماً.

وبعد الاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) من «قائمة الـ58» التي قدمتها إسرائيل. في حال عدم اختتام المفاوضات، يجوز تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان، ما داما يتفاوضان بحسن نية.

الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ)

  • «حماس»: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم في غضون 60 يوماً.

وبعد الاتفاق وبعد إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين (الأحياء والأموات) من الـ58 المقدمين من إسرائيل، مقابل عدد يُتفَق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

11- الضامنون:

  • ويتكوف: يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً، ولأي تمديد يُتفق عليه، ويضمنون إجراء مناقشات جادة حول الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، ويبذلون قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات.
  • «حماس»: يتعهد الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) باستمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ويضمنون استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مع استمرار وقف العمليات العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية.

12- رئاسة المبعوث للمفاوضات:

  • ويتكوف: سيأتي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وسيرأس ويتكوف المفاوضات.
  • «حماس»: سيأتي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لإتمام الاتفاق، وسيرأس المفاوضات.

13- إعلان الرئيس ترمب

  • ويتكوف: سيعلن الرئيس ترمب شخصياً اتفاق وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمان بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
  • «حماس»: سيقوم الرئيس ترمب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصياً، والولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمان بالعمل على ضمان استمرار المفاوضات بنجاح حتى نهاية التوصل إلى اتفاق نهائي.


مقالات ذات صلة

غزة: أسلحة جديدة في أيدي المجموعات المسلحة المناهضة لـ«حماس»

المشرق العربي مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)

غزة: أسلحة جديدة في أيدي المجموعات المسلحة المناهضة لـ«حماس»

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو وصور لأسلحة جديدة ظهرت في أيدي عناصر المجموعات المسلحة الموجودة في مناطق السيطرة الإسرائيلية داخل غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون قرب مبانٍ مدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«مشروع شروق الشمس»... هل يبصر النور لتحويل غزة إلى مدينة عصرية؟

تسوّق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«مشروع شروق الشمس» (Project Sunrise) بين الحكومات الأجنبية والمستثمرين، لتحويل ركام غزة إلى وجهة ساحلية مستقبلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أحد الأقارب ينعى جثامين أفراد عائلة النادر الذين قُتلوا في اليوم السابق جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحولت إلى ملجأ في حي التفاح بمدينة غزة (أ.ف.ب)

بدء انتشال جثامين 55 فلسطينياً من تحت أنقاض 13 منزلاً جنوب غزة

بدأت طواقم الدفاع المدني صباح اليوم (السبت) بالبحث عن جثامين 55 مواطناً من تحت أنقاض منازل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة )
شؤون إقليمية فلسطينيون فوق دبابة إسرائيلية سيطر عليها مقاتلو «كتائب القسام» قرب خان يونس في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ) play-circle

تقرير: الجيش الإسرائيلي تجاهل تحذيراً استخبارياً قبل يوم من هجوم «حماس»

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث العام الإسرائيلية (كان)، أن إسرائيل جمعت معلومات استخبارية قبل أقل من 24 ساعة على الهجوم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الطفلة الغزية أرجوان المصابة بسوء تغذية حاد تتلقى الطعام من أمها في مستشفى الناصر بخان يونس  أمس (رويترز)

«الخط الأصفر» مصيدة موت للغزّيين

حوّلت إسرائيلُ «الخط الأصفر» الوارد في خريطة الانسحاب من قطاع غزة، إلى ما يمكن أن يوصف بـ«مصيدة للموت»؛ تقتل من خلالها كل من يقترب منه. وخلال 24 ساعة قُتل.

«الشرق الأوسط» (غزة)

فصائل عراقية تنضم إلى دعوات لحصر السلاح بيد الدولة

عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
TT

فصائل عراقية تنضم إلى دعوات لحصر السلاح بيد الدولة

عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)

يسارع قادة ميليشيات عراقية هذه الأيام إلى إعلان دعواتهم لحصر السلاح بيد الدولة، في تطور يثير مفاجآت وعلامات استفهام وكذلك انتقادات على المستوى المحلي، ذلك أن هذه الشخصيات كانت حتى وقت قريب تتمسك بسلاحها وتتحدى الدولة علناً في المجاهرة به بذريعة انتمائها لـ«محور المقاومة»، الذي يناهض الولايات المتحدة الأميركية، ويشدد على خروج قواتها من العراق.

ولا تبتعد تحليلات محلية في تفسير هذه «الظاهرة» عن ضغوطات أميركية في العراق، إلى جانب تحولات إقليمية محتملة، إلى جانب سعي هذه الفصائل إلى الانتقال للعمل السياسي بعد فوزها بمقاعد في البرلمان الجديد.

وإلى جانب دعوة أطلقها رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، صدرت في غضون اليومين الأخيرين دعوات لحصر السلاح بيد الدولة من ثلاث شخصيات فصائلية معروفة ومدرجة ضمن لائحة العقوبات والإرهاب الأميركية.

ثلاثة فصائل

ويتصدر تلك الشخصيات أمين عام «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الذي بات له وجود وازن في البرلمان بنحو 27 مقعداً، حيث قال، الجمعة: «نحن نؤمن بحصر السلاح بيد الدولة، وسنعمل على تحقيقه بخطوات واقعية». التوجه ذاته عبَّر عنه أمين عام «أنصار الله الأوفياء»، حيدر الغراوي، وكذلك فعل شبل الزيدي، قائد «كتائب الإمام عليّ».

ويجمع قادة الفصائل الثلاثة انضواءهم ضمن مظلة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وإدراجهم على لائحة الإرهاب الأميركية، ما يعزز فرضية أنهم يسعون إلى المناورة السياسية تجاه واشنطن التي تشدد على عدم القبول بمشاركة عناصر من الفصائل المسلحة ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة.

جدية واشنطن

ورأى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، نزار حيدر، أن إطلاق دعوات لحصر السلاح من قيادات فصائلية يعود في أساسه إلى أن «القوى الشيعية ومعها كل الفصائل بدأت تشعر بجدية الموقف الأميركي في عدم التعامل مع حكومة جديدة تشترك فيها الفصائل».

ويقول حيدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفصائل على وجه التحديد تسابق الزمن حالياً لإثبات حُسن نواياها لواشنطن قبل أن يصل مبعوثها الخاص مارك سافايا إلى بغداد».

ويُقسِّم حيدر الفصائل المسلحة إلى نوعين، الأول، الذي انخرط بالعملية السياسية والانتخابية على عدة مراحل كانت آخرها الانتخابات النيابية الأخيرة، ومنها الذي شارك في الحكومات السابقة بوزير أو أكثر. وهذه الفصائل سعت وتسعى للتحول من كونها قوة مسلحة خارج سلطة الدولة إلى كونها جزءاً من مؤسسات الدولة الأمنية وغيرها.

ويرى أن النوع الأول «هو مَن يدعو حالياً إلى حصر السلاح بيد الدولة ليجد المقبولية لدى المجتمع الدولي والإقليمي، وتحديداً الولايات المتحدة».

أما النوع الثاني، ويتعلق بـ«الفصائل التي ما زالت لا تجد نفسها في العملية السياسية على الرغم من انخراطها في الانتخابات النيابية الأخيرة، وما زالت توظف الخطاب (المقاوم) في مسعى منها للحصول على أكبر المكاسب السياسية والمالية والأمنية قبل إعلانها الانخراط التام بالدولة».

تكتيك مرحلي

ويتفق إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، حول أهمية وتأثير الضغوط الأميركية المسلطة على الفصائل وإرغامها على إعلان تخليها عن السلاح خارج إطار الدولة.

ويرى الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «دعوات نزع السلاح يجب النظر إليها من ناحية التوقيت الذي يتزامن مع الاشتراطات الأميركية المتعلقة بضرورة تفكيك السلاح وحصره بيد الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وأيضاً بقرب وصول المبعوث الأميركي مارك سافايا إلى العراق».

ويعتقد الشمري أنها تأتي أيضاً ضمن توقيت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن «هذه الجماعات تسعى إلى الانخراط في الحكومة الجديدة وهي تدرك حجم الممانعة الأميركية في هذا الاتجاه».

عناصر من «كتائب حزب الله» خلال استعراض ببغداد في سبتمبر 2024 (رويترز)

ولا يستبعد أنها تأتي كذلك ضمن «سياق تكتيكي مرحلي لاختبار مدى الاستجابة الأميركية لمثل هذه الدعوات، وأيضاً قد تكون مدخلاً لانخرط هذه الفصائل في مفاوضات مباشرة مع واشنطن».

ويلفت الشمري إلى أن دعوات الفصائل العراقية «لا يمكن فصلها عن طبيعة خطاب (حزب الله) اللبناني، وهي متسقة مع اشتراطاته لنزع السلاح، إذ تريد أن تبدو عملية نزع السلاح وكأنها إجراءات وترتيبات محلية داخلية وليست نتيجة ضغوط أميركية وخارجية».


نائب رئيس الحكومة اللبنانية: مسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل لم ينطلق

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)
TT

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: مسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل لم ينطلق

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)

نفى نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن يكون مسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل قد انطلق مع تعيين مفاوضين مدنيين من قبل الطرفين، لافتاً إلى أن التركيز راهناً هو على سحب الذرائع الإسرائيلية، من خلال تفعيل عمل لجنة وقف النار (الميكانيزم) لتجنب جولة حرب جديدة.

وأشار متري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المهمة الأساسية للجنة «التحقق من الخطوات والإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني في إطار تنفيذ واجباته كاملة، واقترابه من استكمال خطته لجنوبي الليطاني»، مضيفاً: «لكن إسرائيل يمكنها أن توسِّع عملياتها العسكرية بذرائع ومن دون ذرائع». وأشار متري إلى «تلميحات بوجود ضغوط أميركية لمنع إسرائيل من شن جولة حرب جديدة على لبنان».

العلاقات اللبنانية السورية

ويتولى متري ملف العلاقات اللبنانية- السورية التي تم التداول بإصابتها بانتكاسة، بعد فشل زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى دمشق، في الحادي عشر من الشهر الجاري، في تحقيق النتائج المرجوة فيما يتعلق بالتوصل إلى معاهدة قضائية جديدة تنظِّم آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، بعدما ظهر تباين واسع في مقاربة الطرفين لبنود مشروع الاتفاقية.

ويُعتبر حل هذا الملف أولوية للسلطات السورية، وهو ما أكده متري، لافتاً إلى أهمية الانتهاء من هذه المسألة؛ سواء للسوريين أو اللبنانيين، متحدثاً عن ضغوط كبيرة يمارسها أهالي السجناء.

وأوضح متري أنه «قبل شهرين انطلقنا بمناقشة مسودة أولى لاتفاقية تعاون قضائي، وقد جرت مناقشتها، ولكنها لم تكن مُرضية؛ إذ كان تنفيذها يتطلَّب وقتاً، وإقرارها من قبل مجلس النواب. لذلك أعددنا مشروع اتفاقية ثانية نوقشت في دمشق الأسبوع الماضي، وشهدت أخذاً وردّاً حول بنودها، ولكنها أيضاً لم تكن مُرضية للطرف السوري. بناءً عليه، طلبنا منه إعداد اقتراحات لتعديلها بغية العمل عليها والأخذ بها. وتتطلب هذه المسودة -حصراً- إقرارها من قبل مجلس الوزراء».

وشدد متري على وجود «إرادة سياسية لمعالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن؛ إذ إن كل يوم يمرُّ يزيد الأمور تعقيداً»، قائلاً: «نحن مستعجلون لنقل العلاقات اللبنانية- السورية من مرحلة المعالجة إلى مرحلة التعاون، بما يطوي صفحة الإشكالات والتناقضات السابقة».

ورداً على سؤال عن الإشكاليات التي لا تزال تحول دون اعتماد مسودة اتفاقية لحلِّ ملف السجناء السوريين، أشار متري إلى أن «الاعتراضات تركزت على استثناء بعض المحكومين، إضافة إلى ملف الموقوفين»، مؤكداً أن الطرف اللبناني يعمل على معالجة هذا الملف بسرعة: «وقد أُطلق سراح نحو 100 موقوف بموجب إخلاءات سبيل، بينما أُفرج خلال شهرين عن 22 موقوفاً كانوا موقوفين على خلفية الانتماء إلى تنظيم كان محظوراً -هو (جبهة النصرة)- ولم يعد كذلك».

وتحدَّث متري عن «صعوبات كثيرة واجهها القضاء اللبناني، ما أدَّى إلى تباطؤ كبير في عمله. أضف أنه -وبفعل الظروف السابقة- لم يلتزم القضاء العسكري في بعض الأحكام بأعلى المعايير القضائية». ولكنه شدَّد على أن «الأمور تبقى قابلة للحل، ما دامت هناك إرادة سياسية لبنانية، وما دام الجميع مدركاً لأهمية المعالجة بعيداً عن المماحكات». وأضاف: «للدولة اللبنانية مصلحة كبرى في هذه المرحلة، لالتقاط الفرصة الراهنة، والعمل بعد سنوات طويلة على بناء علاقات سوية وسليمة مع سوريا؛ علاقات تقوم على التكافؤ والاحترام والتعاون»، مؤكداً أن «السوريين اليوم لا يرغبون في الهيمنة على لبنان ولا التدخل في شؤونه».

أما بالنسبة لبقية الملفات العالقة بين البلدين، فنفى متري أن تكون في «حالة جمود»، موضحاً أن «نحو 400 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، ولكنهم يواجهون صعوبات في السكن، مع وجود اهتمام عربي بأوضاعهم».

وإذ أكد أن «التركيز مستمر على ضبط الحدود بين البلدين»، أوضح أن «مسألة الترسيم لم تبدأ بعد، وهي مسؤولية تقع على عاتق الطرفين». وأوضح أن «الجانب الفرنسي يقدِّم مساهمة تقنية في هذا المجال عبر تقديم خرائط الانتداب الفرنسي، والتي ستساعد في عملية الترسيم».

وكان متري ووزير العدل، عادل نصار، قد عقدا اجتماعاً مع رئيس الجمهورية جوزيف عون يوم الجمعة، في إطار السعي للتوصُّل إلى اتفاقية بين لبنان وسوريا، تتعلَّق بملفِّ السجناء والموقوفين. وشدد عون على ضرورة درس أفضل الصيغ القانونية الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري، مؤكداً على وجود رغبة قوية في إقامة أفضل العلاقات مع سوريا، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.


غزة: أسلحة جديدة في أيدي المجموعات المسلحة المناهضة لـ«حماس»

مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)
مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

غزة: أسلحة جديدة في أيدي المجموعات المسلحة المناهضة لـ«حماس»

مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)
مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بنشر مقاطع فيديو وصور لأسلحة جديدة ظهرت في أيدي عناصر المجموعات المسلحة الموجودة في مناطق السيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، التي تعدّ نفسها البديل الذي سيحل مكان حكم «حماس» في القطاع، وباتت تطور من أساليبها الهادفة للمشارَكة في الإطاحة بالحركة.

واختلفت الآراء حول مصدر تلك الأسلحة إنْ كانت من قبل إسرائيل، وهي جديدة، أم أنها أسلحة استولت عليها القوات الإسرائيلية من عناصر «حماس» في القطاع، وسلمت جزءاً بسيطاً منها لتلك العناصر، أو أن تلك المجموعات استولت عليها من أنفاق وأماكن قتال عناصر الحركة بعد مقتل كثير من نشطائها في عمليات ملاحقة جرت خصوصاً في رفح.

الفلسطيني ياسر أبو شباب الذي يقود ميليشيا مسلحة في غزة تناوئ «حماس» والذي قُتل (صورة نشرتها «يديعوت أحرونوت»)

ونُشر مقطع فيديو وصورة، تعودان لغسان الدهيني، الذي تولى قيادة «القوات الشعبية» بدلاً من ياسر أبو شباب الذي قُتل منذ أسابيع في رفح جنوب قطاع غزة، وهو يحمل قذيفة «تاندوم» وهي قذيفة مطورة من قاذف «آر بي جي»، وكانت «حماس» تستخدمها كثيراً خلال السنوات الماضية وخلال الحرب الأخيرة، وكان في مقطع الفيديو يتفقد صندوقاً يحمل به أسلحة جديدة، ومن حوله كثير من المسلحين.

ويبدو أن الأمر لم يقتصر على الدهيني، الذي تنتشر مجموعاته في رفح جنوب قطاع غزة، حيث نُشر مقطع فيديو لعناصر تتبع مجموعات تطلق على نفسها «الجيش الشعبي» التي يقودها أشرف المنسي، في مناطق جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، حيث ظهر برفقتها قذائف «آر بي جي» بعدد محدود جداً.

ولا تنفي أي من المجموعات المسلحة بغزة أنها تتلقى دعماً من إسرائيل، التي كان رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، أكد ذلك في تصريحات سابقة كان أصدرها في يونيو (حزيران) الماضي.

وأقر شوقي أبو نصيرة، وهو ضابط أمن فلسطيني سابق يقود أحدث تلك المجموعات وأصغرها والتي تنتشر شرق خان يونس، جنوب القطاع، خلال مقابلة مع «قناة 14» العبرية اليمينية، قبل أيام عدة، بأن إسرائيل أمدته والمجموعات الأخرى بالسلاح والمال والطعام، وأن بينهم تنسيقاً أمنياً كبيراً.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

وتتهم مصادر من «حماس» كانت تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، منذ أيام، مجموعة أبو نصيرة بإرسال مجموعة من المسلحين، قتلوا الضابط في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة التي تقودها الحركة، أحمد زمزم، بإطلاق النار على مركبته في مخيم المغازي وسط القطاع، وهو الأمر الذي عُدّ في القطاع بأنه تغيير في أساليب تلك المجموعات التي يبدو أنها تتنافس فيما بينها لتظهر ولاءها لإسرائيل وقدرتها على تحقيق أهداف من خلال مثل هذه الضربات التي تعدّ نوعية.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس»، أنها اعتقلت أحد المنفذين، وضبطت بحوزته مسدساً كاتماً للصوت، تم استخدامه في العملية، مشيرةً إلى أن المعتقل اعترف بأنه التقى ضابط مخابرات إسرائيلياً برفقة المنفذين الآخرين، وبوجود أبو نصيرة؛ للتنسيق للعملية التي هدفت لإحداث الفوضى بغزة.

مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة (أرشيفية - «كتائب القسام» عبر «تلغرام»)

وبيَّنت أن ضابط المخابرات الإسرائيلية سلم المنفذين 3 مسدسات مزودة بكواتم صوت، و3 دراجات كهربائية، وملابس مزودة بكاميرات صغيرة الحجم، وهواتف موصولة بسماعات لاسلكية، بالإضافة إلى إحداثيات مسار تحرك زمزم.

وبعد الحادثة، أعلنت قوة «رادع» التابعة لأمن الفصائل الفلسطينية المسلحة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بغزة، فتح «باب التوبة» أمام مَن وصفتهم بـ«العملاء» الذين يخدمون تلك المجموعات المسلحة.

وقالت منصة «حارس» التابعة لأمن تلك الفصائل، الجمعة، إن عدداً من الأشخاص قاموا بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية بغزة خلال فترة المهلة التي حُدِّدت بـ10 أيام، مشيرةً إلى أنه تتم حالياً معالجة ملفاتهم وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، معلنةً انتهاء الحملة رسمياً.

مقاتلون من «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)

وأكدت المنصة استمرار سريان قرار ملاحقة المتعاونين مع الاحتلال وتفكيك شبكاتهم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستتواصل دون توقف، محذرةً من التواصل مع «عملاء المرتزقة» أو المنصات الإعلامية الداعمة لهم، مشددةً على أن هذه الوسائل تستخدم أسماء متعددة بهدف التأثير على الوعي العام ومحاولة شرعنة التعاون مع الاحتلال. كما قالت.

وعلى الرغم من هذه الإعلانات من قبل «حماس»، فإن تلك المجموعات إلى جانب مجموعات أخرى تنشط في مناطق سيطرة إسرائيل خلف الخط الأصفر، وهو ما نسبته 50 في المائة من مساحة قطاع غزة، تنشر منذ أيام عدة، وباستمرار، مقاطع فيديو تظهر عمليات تدريب لما قالت عنها عناصر جديدة انضمت إليها.

وأعلنت تلك المجموعات سلسلة من الدورات الجديدة، واستحداث أقسام عسكرية لضمهم إليها، مثل قوات النخبة ومكافحة الإرهاب، وغيرها، الأمر الذي يشير إلى أنها ما زالت قادرة على مواجهة «حماس» حتى وإن كان بالحد الأدنى مما كانت تتوقعه إسرائيل منها.