«13 نقطة»... ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين رد «حماس» ومقترح ويتكوف؟

متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
TT

«13 نقطة»... ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين رد «حماس» ومقترح ويتكوف؟

متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
متظاهرون في إسبانيا يلفّون أنفسهم بأكفان بيضاء تضامناً مع ضحايا غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

بين أخذ ورد، لا تزال المفاوضات حول الهدنة في غزة عالقة في التفاصيل، وكان أحدث فصولها رد حركة «حماس» على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وما طرحته من تعديلات عليها؛ الأمر الذي جدد التساؤلات بشأن أوجه الاختلاف والاتفاق بين المطروح من الجهتين.

1- المدة:

  • ويتكوف: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً. يضمن الرئيس ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.
  • «حماس»: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً. يضمن الرئيس ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.

2- إطلاق سراح الإسرائيليين:

  • ويتكوف: إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة «الـ58 رهينة» المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع، عبر الصيغة التالية:

إطلاق نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول، والنصف المتبقي (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع.

  • «حماس»: يتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، ولكن بالصيغة التالية:

يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء في اليوم الأول، وفي اليوم الثلاثين أسيرين حييّن، في اليوم الستين إطلاق 4 أسرى أحياء.

أما الجثامين فيتم تسليم 6 منهم في اليوم العاشر، وفي اليوم الثلاثين 6، وفي اليوم الخمسين 6.

عناصر من «حماس» خلال مراسم تسليم 3 أسرى إسرائيليين في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

3- المساعدات الإنسانية:

  • ويتكوف: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة «حماس» على اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة، والهلال الأحمر.
  • «حماس»: سيتم إدخال المساعدات إلى غزة فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق البروتوكول الإنساني الذي تضمنه اتفاق 19 يناير (كانون الثاني) 2025، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى بما فيها (الهلال الأحمر).

وتريد «حماس» أيضاً:

إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والاتصالات، والطرق) وإدخال المواد اللازمة لها، بما فيها مواد البناء، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخازن في جميع مناطق القطاع.

السماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة. خلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية ودعم الفئات المتضررة، على أن يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات بما في ذلك: مصر وقطر والأمم المتحدة.

4 - الأنشطة العسكرية الإسرائيلية:

  • ويتكوف: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ خلال فترة وقف إطلاق النار، ويُوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين.

دخان وألسنة لهب تتصاعد من منزل قصفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وخلال فترة وقف إطلاق النار، توقف الطلعات الجوية (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، وخلال أيام تبادل الأسرى والمحتجزين تكون 12 ساعة.

5- إعادة انتشار - انسحاب القوات الإسرائيلية:

  • ويتكوف: في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 جثث)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (خمسة أحياء وتسعة أموات)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وتعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات القريبة (غير المباشرة).
  • «حماس»: في اليوم الأول يتم إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين أحياء، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس (آذار) 2025، في جميع مناطق قطاع غزة.

6 - المفاوضات:

  • ويتكوف: في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك: مفاتيح وشروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يُتفق عليه من السجناء الفلسطينيين، وقضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة، وترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة، وإعلان وقف إطلاق نار دائم.

فلسطينيون يفرون خلال غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: في اليوم الأول، تبدأ المفاوضات غير المباشرة برعاية الوسطاء، الضامنين لوقف إطلاق النار الدائم، حول المواضيع التالية:

مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

إعلان وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة (بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين، وقبل البدء بإجراءات التسليم، يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة).

ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، وتتمثل في: مباشرة لجنة مستقلة من تكنوقراط إدارة جميع شؤون قطاع غزة بكامل الصلاحيات، ووقف العمليات العسكرية المتبادلة (العدائية) بين الطرفين لمدة طويلة 5 إلى 7 سنوات بضمان الوسطاء.

7- الدعم الرئاسي:

  • ويتكوف: إن الرئيس يولي اهتماماً جاداً لالتزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، إذا ما اختُتمت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للصراع.
  • «حماس»: إن الرئيس جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للصراع.

8 - إطلاق سراح الأسرى - الجثامين الفلسطينيين:

  • ويتكوف: مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرة الأحياء، ستفرج إسرائيل عن 125 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيراً من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومقابل إطلاق سراح رفات 18 رهينة إسرائيلية، ستفرج إسرائيل عن 180 غزياً متوفى، وسيتم إطلاق سراحهم في وقت واحد وفقاً لآلية متفق عليها، ودون عروض أو مراسم علنية. وسيتم نصف هذه العمليات في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع.

دخان وألسنة لهب تتصاعد من منزل قصفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

  • «حماس»: في مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرة أحياء والجثامين الـ18، يتم إطلاق سراح عدد يُتفَق عليه بين الطرفين من الأسرى والجثامين الفلسطينيين. يتم الإفراج عن الأسرى الأحياء والجثامين بالتزامن، ووفق آلية يُتفق عليها.

9- وضع الرهائن والأسرى المحتجزين:

  • ويتكوف: في اليوم العاشر، ستقدم «حماس» معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي - إثبات وفاة) عن كل رهينة متبقية. في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعدد الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل، وتلتزم «حماس» بضمان صحة ورفاهية وأمن الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار.
  • «حماس»: في اليوم العاشر تقدم «حماس» معلومات عن أعداد الأحياء والأموات لمن تبقى من الأسرى طرف «حماس» والفصائل الفلسطينية، وفي المقابل تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن جميع الأسرى الأحياء والأموات ممن تم أسرهم من سكان قطاع غزة منذ يوم 7 - 10 - 2023.

تلتزم «حماس» بضمان صحة وأمن ورعاية المحتجزين الإسرائيليين لديها، مقابل التزام إسرائيل بضمان صحة وأمن ورعاية الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وفق القانون والأعراف الدولية.

10- إطلاق سراح الرهائن - الأسرى المتبقين في الاتفاق:

  • ويتكوف: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم خلال ستين يوماً.

وبعد الاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) من «قائمة الـ58» التي قدمتها إسرائيل. في حال عدم اختتام المفاوضات، يجوز تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان، ما داما يتفاوضان بحسن نية.

الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ)

  • «حماس»: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم في غضون 60 يوماً.

وبعد الاتفاق وبعد إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين (الأحياء والأموات) من الـ58 المقدمين من إسرائيل، مقابل عدد يُتفَق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

11- الضامنون:

  • ويتكوف: يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً، ولأي تمديد يُتفق عليه، ويضمنون إجراء مناقشات جادة حول الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، ويبذلون قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات.
  • «حماس»: يتعهد الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) باستمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ويضمنون استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مع استمرار وقف العمليات العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية.

12- رئاسة المبعوث للمفاوضات:

  • ويتكوف: سيأتي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وسيرأس ويتكوف المفاوضات.
  • «حماس»: سيأتي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لإتمام الاتفاق، وسيرأس المفاوضات.

13- إعلان الرئيس ترمب

  • ويتكوف: سيعلن الرئيس ترمب شخصياً اتفاق وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمان بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
  • «حماس»: سيقوم الرئيس ترمب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصياً، والولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمان بالعمل على ضمان استمرار المفاوضات بنجاح حتى نهاية التوصل إلى اتفاق نهائي.


مقالات ذات صلة

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

شمال افريقيا جانب من إسعاف المصابين الفلسطينيين بواسطة «الهلال الأحمر المصري» الاثنين (هيئة الاستعلامات المصرية)

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

أشاد شعث بالكفاءة العالية التي شاهدها في «مستشفى العريش العام»، واصفاً الخدمات الطبية وتجهيزات استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين بأنها «ممتازة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي خيام تؤوي الفلسطينيين النازحين إلى جانب مبانٍ مدمرة ومتضررة بشدة في غزة (أ.ف.ب)

أزمة نزع سلاح «حماس» تُعمق مخاوف تعثر «اتفاق غزة»

أعاد تحفظ لرئيس حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، بشأن نزع سلاح الحركة في قطاع غزة، تساؤلات عن تداعياته.

محمد محمود (القاهرة )
العالم متظاهرون يحتشدون خلال احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أستراليا (د.ب.أ)

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

استخدمت الشرطة بمدينة سيدني الأسترالية رذاذ الفلفل، ودخلت في صدامات، اليوم، مع متظاهرين مشاركين بمَسيرة احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
شؤون إقليمية مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) p-circle

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوالت الاتهامات عليه بالكذب

نظير مجلي (تل أبيب)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».