تراجعت صادرات كوريا الجنوبية، في شهر مايو (أيار) لأول مرة منذ 4 أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
وأظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، التي تعدُّ مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون: «انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى صادراتنا».
جاء أول انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) في أعقاب ارتفاعات، حيث عوَّضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية.
ومع ذلك، كان انخفاض مايو أقل من توقعات بانخفاض 2.7 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في مجال الاقتصاد. وارتفعت الصادرات، على أساس يوم عمل معدل، بنسبة 1.0 في المائة.
واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة. لكن ترمب اتهم بكين، يوم الجمعة، بانتهاك الاتفاق، وهدَّد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأضاف أيضاً أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة.
وتم تعليق «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها ترمب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً، لإجراء مفاوضات.
وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو بنسبة 8.1 في المائة، وانخفضت شحناتها إلى الصين بنسبة 8.4 في المائة. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4 في المائة، وانخفضت الصادرات إلى دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 1.3 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 49.6 في المائة.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2 في المائة، بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 4.4 في المائة؛ بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإنتاج في مصنع «هيونداي موتور» الجديد في ولاية جورجيا الأميركية.
وانخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 50.33 مليار دولار، ليصل فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2024.
