سجّل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً يفوق التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في وقت تشير فيه البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة في مايو (أيار)، وسط تحسّن عام في سوق العمل.
وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 14 ألف طلب لتصل إلى 240 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تبلغ الطلبات 230 ألفاً.
ويُعزى استمرار متانة سوق العمل جزئياً إلى حرص أصحاب العمل على الاحتفاظ بالعمال، بعدما واجهوا صعوبات في التوظيف خلال جائحة «كوفيد - 19» وما أعقبها. إلا أن حالات التسريح شهدت زيادة طفيفة، على خلفية حالة من الضبابية الاقتصادية، عزَّزتها السياسة التجارية المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب، والتي يقول اقتصاديون إنها تجعل من الصعب على الشركات وضع خطط طويلة الأجل.
وفي تطوّر لافت، أصدرت محكمة تجارية أميركية، الأربعاء، حكماً واسع النطاق منع معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب من دخول حيز التنفيذ، عادَّةً أن الرئيس تجاوز صلاحياته. ورغم أن الحكم وفّر بعض الارتياح للأسواق، فإنه أضفى طبقة جديدة من الغموض على المشهد الاقتصادي، بحسب اقتصاديين.
وأشار تقرير صادر عن معهد «بنك أوف أميركا» إلى ارتفاع حاد في عدد الأسر ذات الدخل المرتفع التي تلقت إعانات بطالة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهر التحليل، المستند إلى بيانات حسابات الودائع، زيادات ملحوظة في معدلات تلقي الإعانة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتجاوز طلبات إعانة البطالة في يونيو (حزيران) نطاقها المعتاد لهذا العام، والبالغ ما بين 205 آلاف و243 ألف طلب، بسبب تحديات في تعديل البيانات الموسمية، وهو نمط متكرر في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا التذبذب مؤشراً على تحوّل جوهري في أوضاع سوق العمل.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 6 و7 مايو، ونُشر الأربعاء، أن صانعي السياسات لا يزالون يرون أن سوق العمل «متوازنة إلى حد كبير»، لكنهم حذَّروا من «مخاطر تراجع محتمل في الأشهر المقبلة».
وأشاروا إلى وجود «شكوك كبيرة» تحيط بآفاق سوق العمل، مؤكدين أن «النتائج ستعتمد بشكل كبير على تطور السياسة التجارية، إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى».
وأبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول)، بينما يواصل المسؤولون مساعيهم لتقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، والتي قد تسهم في تسارع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يواصلون الحصول على الإعانات بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب، وهو مؤشر يُستخدم لقياس أوضاع التوظيف، ارتفع بمقدار 26 ألفاً ليصل إلى 1.919 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو. ويعكس ارتفاع ما يُعرف بـ«المطالبات المستمرة» تردد الشركات في توسيع قاعدة موظفيها في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وتغطي هذه المطالبات المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في مايو. وكان معدل البطالة قد بلغ 4.2 في المائة في أبريل.
ويعاني الكثير من الذين فقدوا وظائفهم من فترات بطالة طويلة، حيث ارتفع متوسط مدة البطالة إلى 10.4 أسابيع في أبريل، مقارنة بـ9.8 أسابيع في مارس (آذار).
