«إنفيديا» تتغلب على اضطرابات الرسوم... نتائج الربع الأول تفوق التوقعات

شعار شركة «إنفيديا» على مبنى في تايبيه (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» على مبنى في تايبيه (رويترز)
TT

«إنفيديا» تتغلب على اضطرابات الرسوم... نتائج الربع الأول تفوق التوقعات

شعار شركة «إنفيديا» على مبنى في تايبيه (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» على مبنى في تايبيه (رويترز)

تغلَّبت شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على موجة من الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، محققةً ربعاً آخر من النمو القوي وسط طلب محموم على رقائقها عالية الأداء التي تجعل أجهزة الكمبيوتر تبدو أكثر واقعية.

جاءت النتائج التي أُعلن عنها يوم الأربعاء للفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل (نيسان)، على خلفية الحرب التجارية المتقطعة التي شنها الرئيس دونالد ترمب، والتي عرقلت «إنفيديا» وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مستغلةً جنون الذكاء الاصطناعي لدفع إيراداتها وأسعار أسهمها إلى الارتفاع.

غير أن رسوم ترمب الجمركية - التي خُفِّض الكثير منها أو عُلِّقت مؤقتاً - أضرت بالقيم السوقية لشركة «إنفيديا» وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مع اقتراب موسم أرباح الربيع، حيث شعر المستثمرون بالقلق من أن تُضعف الاضطرابات التجارية آفاق الصناعة. وقد خفت حدة هذه المخاوف خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث حققت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى توقعات المحللين التي توجه المستثمرين، أو فاقتها، متجاوزةً بذلك تقرير شركة إنفيديا للربع المالي الأول.

حققت «إنفيديا» أرباحاً بلغت 18.8 مليار دولار، أو 76 سنتاً للسهم، خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 26 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 69 في المائة عن العام الماضي لتصل إلى 44.1 مليار دولار. ولولا رسوم قدرها 4.5 مليار دولار تحملتها «إنفيديا» لتغطية قيود الحكومة الأميركية على مبيعات الرقائق إلى الصين، لكانت «إنفيديا» قد حققت 96 سنتاً للسهم، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين البالغة 73 سنتاً للسهم، وفقاً لـ«رويترز».

وفي إشارة إيجابية أخرى، توقعت «إنفيديا» أن تبلغ إيراداتها للفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) نحو 45 مليار دولار، وهو تقريباً المستوى الذي توقعه المستثمرون. تتضمن التوقعات خسارة تقدر بـ8 مليارات دولار في المبيعات إلى الصين بسبب ضوابط التصدير خلال الربع المالي الثاني، بعد أن كلفت القيود الشركة نحو 2.5 مليار دولار من الإيرادات خلال الربع الأول.

في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن أسفه لأن الحكومة الأميركية قد أوقفت فعلياً مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين - وهي سوق قدّرها بـ50 مليار دولار. وحذر هوانغ من أن ضوابط التصدير قد حفزت الصين على بناء المزيد من شرائحها الخاصة في تحول، يُتوقع أن تندم عليه الولايات المتحدة في النهاية.

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» يلقي كلمة في مؤتمر تقنية وحدة معالجة الرسومات (GTC) التابع للشركة في كاليفورنيا (رويترز)

وقال هوانغ: «استندت الولايات المتحدة في سياستها على افتراض أن الصين لا تستطيع صنع شرائح الذكاء الاصطناعي. كان هذا الافتراض دائماً موضع شك، والآن أصبح خاطئاً بشكل واضح».

على الرغم من الفرص الضائعة لشركة «إنفيديا» في الصين، فإن أداء الشركة في الربع الأول طمأن المستثمرين.

ارتفعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 في المائة في التداول الممتد بعد صدور الأرقام. وأنهى سعر سهم «إنفيديا» جلسة التداول الاعتيادية يوم الأربعاء عند 134.81 دولار، وهو أقل بقليل من مستواه قبل تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني). وكان السعر قد انخفض إلى 86.62 دولار الشهر الماضي خلال انخفاض حادّ أفقد المساهمين 1.2 تريليون دولار من ثرواتهم مؤقتاً.

بدأت التوقعات تتحسن لشركة «إنفيديا» الشهر الماضي بعد أن أكدت شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا بلاتفورمز»، خططها للاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي. وقد مثّل هذا الإنفاق هبةً لشركة «إنفيديا»، لأن شرائحها تُوفّر القدرات العقلية لهذه التقنية، وهي ميزة ساهمت في زيادة إيرادات الشركة السنوية من 27 مليار دولار إلى 130 مليار دولار في عامين فقط.

يقدر دان آيفز، المحلل في شركة «ويدبوش» للأوراق المالية، أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستنفق نحو 325 مليار دولار على استثمارات طويلة الأجل تدور بشكل أساسي حول الذكاء الاصطناعي هذا العام، مع تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لرقائق «إنفيديا». وكتب آيفز في مذكرة بحثية: «هناك شريحة واحدة في العالم تغذي ثورة الذكاء الاصطناعي وهي إنفيديا. وهذا السرد واضح من هذه النتائج».

وأثارت حرب ترمب التجارية الشكوك حول قدرة «إنفيديا» على الحفاظ على زخمها المذهل من خلال التهديد بإغلاق أسواق رئيسية أخرى إلى جانب الصين.

الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في حفل توزيع جوائز في جامعة لينكوبينغ في السويد (إ.ب.أ)

وفي محاولة واضحة لكسب ود الرئيس، أعلن هوانغ الشهر الماضي أن «إنفيديا» ستساعد في تعزيز التصنيع الأميركي من خلال بناء بعض رقائق الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة في مصانع تقع في أريزونا وتكساس. كما رافق هوانغ ترمب في رحلة إلى السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، مما يشير إلى طموحات «إنفيديا» لبيع المزيد من رقائق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط حيث تحاول تقليل اعتماد اقتصادها على النفط. كما مدّ ترمب يد العون لشركة «إنفيديا» بإلغاء ضوابط التصدير المقررة التي وُضعت في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي كانت ستوسّع القيود المفروضة على مبيعات الرقائق في الأسواق الخارجية لتتجاوز الحدود المفروضة بالفعل على الصفقات مع الصين وروسيا.

وقال هوانغ: «ستظل الولايات المتحدة دائماً أكبر سوق لشركة إنفيديا، وموطناً لأكبر قاعدة مُثبّتة من بنيتنا التحتية. ترى كل دولة الآن الذكاء الاصطناعي جوهر الثورة الصناعية القادمة».


مقالات ذات صلة

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 2.25 مليار دولار، بنهاية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية ينهي الأسبوع متراجعاً مع ضغوط على الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تداولات الأسبوع على تراجع، متأثراً بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، في ظل ضغوط بيعية شملت قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.