يجري وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات في المغرب، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، تشهد زيارة عبد العاطي لقاءات مع كبار المسؤولين في المغرب «لدفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وفي مارس (آذار) الماضي، التقى عبد العاطي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى «جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإسراع بوتيرة إنفاذ المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتم التأكيد خلال اللقاء على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
كما أكد لقاء جمع السفير المصري، أحمد عبد اللطيف، ووزير التجارة المغربي، رياض مزور، في الرباط «التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية، ودعم التبادل التجاري. واتفق الجانبان حينها على وضع خطّ اتصال مباشر بين البلدين، وبذل كل الجهود لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية»، بحسب بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وأوضح البيان أن اللقاء «جاء تأكيداً على التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية، وتطوير فرص الاستثمار، ودعم التبادل التجاري بما يخدم مصالحهما المشتركة».
وتحدثت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في بيان صحافي عن الأمر ذاته، مشيرة إلى أن اللقاء بحث في «علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والتأكيد على التزام البلدين بدعم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة».
وشهد البلدان أزمة في فبراير (شباط) الماضي، تمثلت في فرض الرباط «تدابير تجارية»، ومنع شاحنات بضائع مصرية من الدخول للأسواق المغربية، مع خلفية شكوى مغربية من «عجز تجاري لصالح القاهرة»، قبل تدخل وزاري لبحث حلول لتفادي تكرار تلك التدابير.
في سياق آخر، عقد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، وائل حامد، محادثات مع ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية برئاسة الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي، باتريك استيفانيني.
وبحسب «الخارجية المصرية»، الأربعاء، ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في مجالات الهجرة في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل (نيسان) الماضي.
وأشاد الجانب الفرنسي بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» ومنع انطلاق أي قوارب للهجرة غير المشروعة من سواحلها منذ عام 2016. وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو 2024 «نجاحها في مواجهة الظاهرة؛ إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».
وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن الجانبين المصري والفرنسي اتفقا على استكمال التنسيق في قضايا الهجرة من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية وانتقال العمالة المصرية المدربة، وتم استعراض عدد من المشروعات التنموية التي يمكن لفرنسا تمويلها من أجل المساهمة في علاج أسس قضية «الهجرة غير المشروعة» من جذورها، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات وخلق فرص عمل في المناطق والقرى المصرية المصدرة للظاهرة.
