توافقت مصر وموريتانيا على «ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».
جاء ذلك خلال محادثات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، الثلاثاء، في نواكشوط. في وقت شارك وزير الخارجية المصري في «المنتدى الاقتصادي بين البلدين».
وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أعرب عبد العاطي خلال لقاء نظيره الموريتاني عن التطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين.
وتطلع عبد العاطي إلى أن يمثل «المنتدى الاقتصادي» دفعة قوية للتعاون الاقتصادي، وأن يتمخض عنه دعم للعلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مبرزاً الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات المصرية في إقامة المشروعات في القطاعات المختلفة. وأكد أن مصر منفتحة للتعاون مع موريتانيا في المجالات كافة، بما يحقق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتبادل عبد العاطي وولد مرزوك الرؤى حول آخر المستجدات في ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة الساحل ومحاربة الإرهاب، فضلاً عن التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، حيث توافق الجانبان على «أهمية تكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول سياسية وسلمية لتلك الأزمات، بما يتضمن دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها».
في غضون ذلك، ترأس بدر عبد العاطي الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية - الموريتانية المشتركة، بعد 19 عاماً منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام 2006، وقد ترأس الجانب الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وعكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُساهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق «الخارجية المصرية».
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن اجتماعات اللجنة شهدت نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية.
وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية - الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.
ورحب الوزير عبد العاطي بانعقاد «المنتدى الاقتصادي المشترك» بين رجال الأعمال في البلدين، الذي يعدّ منصة مهمة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب.
كما تطرقت أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، وآخر المستجدات في ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.
