بدأت وزارة الداخلية المصرية التجربة الميدانية لجهاز «الرادار الروبوت» المتحرك في «العاصمة الإدارية» الجديدة، الذي من المفترض أن يدخل حيز الخدمة بشكل فعلي خلال النصف الثاني من العام الحالي وفق تقارير إعلامية محلية.
ويأتي استخدام التقنية الحديثة في مصر ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة؛ لعودة الانضباط للحركة المرورية مع التوسع في إنشاء المحاور الرئيسية وتوسيع الطرق الموجودة بالفعل، بالإضافة إلى زيادة الرقابة عليها عبر نشر منظومة رادارات حديثة للحد من الحوادث ورصد مخالفات السرعة الزائدة.
وتستخدم «الإدارة العامة للمرور» تقنيات حديثة عدة لرصد الكثافات المرورية المتوقعة يومياً عبر كاميرات المراقبة مع تقديم مسارات بديلة بشكل مستمر للطرق الأكثر ازدحاماً في توقيتات محددة معتمدة على التكنولوجيا الحديثة التي جرى إدخالها للمنظومة المرورية خلال العقد الماضي.
وحتى الآن لم تعلن «الداخلية المصرية» عن مزايا «الرادار الروبوت»، لكن مصدراً أمنياً قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن التفاصيل الكاملة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق مع دخول التجربة حيز التنفيذ الفعلي، التي ستتضمن شرح الاختلافات التي يضيفها «الرادار الجديد» عن الموجودة حالياً، مشيراً إلى أن الهدف من التوسع في استخدام الرادارات الحديثة يعد محاولة لسد الثغرات غير المرصودة لا سيما في السرعة.
وسجل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة عام 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 7.5 في المائة بحسب النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الصادرة بداية مايو (أيار) الجاري.
وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق مدحت قريطم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوسع في تحديث منظومة الرادارات يتسق مع الرؤية الداعمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يخدم تطوير المنظومة المرورية ويحسن من الانضباط بشكل أكبر وبصورة تتضمن تنفيذ العقوبات القانونية على المخالفين»، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذت بزيادة عدد الرادارات المتحركة لعبت دوراً كبيراً في الحد من تجاوزات السرعة وبالتالي الحد من الحوادث.
وأضاف أن «هناك مدناً كاملة تدار مرورياً بالذكاء الاصطناعي، وهو أمر لا يُعد رفاهية في الوقت الحالي، خصوصاً أن الكثير من المدن الجديدة، لديها منظومة بنية تحتية يمكن الاستفادة منها لتحقيق انضباط يساعد في التخفيف من حدة الزحام التي تحدث في كثير من الأحيان بسبب اقتراف مخالفات فردية بسيطة، ولكن ينتج عنها تكدسات مرورية تستغرق وقتاً طويلاً في التعامل معها».
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت النيابة العامة عن انخفاض مخالفات المرور بنسبة 24 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما أسهم في تراجع الحوادث والوفيات الناتجة عنها، وفق بيان رسمي.
من جانبه عد خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات في مصر، الدكتور محمد عزام، إدخال «روبوت المرور» إحدى النقلات النوعية التي ستحدث طفرة في سياق العمل على حوكمة ومراقبة الحركة بالشوارع بشكل أكثر دقة، وبما يساعد ليس فقط في المراقبة ولكن أيضاً في سرعة الحصول على المعلومة وتحليلها، ما يمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات بناء على معطيات دقيقة تصل بشكل أسرع.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر لن يقتصر على فكرة المراقبة لرصد المخالفات، ولكن سيساعد في تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لقائدي المركبات مع رصد أكثر المخالفات أو التجاوزات المرتكبة وتحليلها ومعرفة أسبابها بالإضافة للاستفادة من البيانات المتوفرة عند التخطيط للمدن الجديدة، ما يسمح بتجنب تكرار إنشاء تقاطعات تسببت في خلق زحام في بعض المناطق».
