بتمويل سعودي... المالديف تقترب من إطلاق مشروع عالمي للثروة السمكية

شيام لـ«الشرق الأوسط»: نتعاون بشكل وثيق مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق «الحياة والمعيشة» في تنفيذ مشروعات مماثلة.

وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف مشاركاً في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر (الشرق الأوسط)
وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف مشاركاً في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر (الشرق الأوسط)
TT

بتمويل سعودي... المالديف تقترب من إطلاق مشروع عالمي للثروة السمكية

وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف مشاركاً في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر (الشرق الأوسط)
وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف مشاركاً في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر (الشرق الأوسط)

كشف وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف، أحمد شِيام، عن اقتراب بلاده من إطلاق مشروع عالمي للثروة السمكية، يشمل تبريدها وتصديرها، بتمويل من صندوق التنمية السعودي.

وقال شيام في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي اختتمت أعمالها في الجزائر: «نعمل حالياً مع الصناديق السعودية على أحد مشروعي التخزين البارد، الذي سيمنح شركاتنا المالديفية ميزة تنافسية وقوة في السوق العالمية، ما يمكنها من الحصول على أسعار أفضل بمجرد اكتماله».

وأضاف: «نحن جاهزون لتنفيذ مشروعات التخزين البارد وغيرها من مشروعات البنية التحتية في الدولة التي نعمل عليها مع الصندوق السعودي، وسنبدأ المشروعات التي نُخطط لها قريباً جدّاً».

وشدّد على أهمية النتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في الجزائر، متوقعاً أن تترجم إلى تأثير إيجابي على مشروعات تنموية حيوية في الدول الأعضاء الـ57.

وتابع: «هناك تعاون كبير مع كل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الحياة والمعيشة، وهو مشروع ذو تأثير كبير على المجتمع وقطاع مصايد الأسماك، وقد بلغنا الآن منتصف الطريق في تنفيذه».

أحمد شِيام يتحدث في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر (الشرق الأوسط)

وتابع شيام: «يسير مشروع التعاون مع البنك والصندوق بشكلٍ جيد، وقد تميّز بصياغة جذابة لما يقدمه من خدمات مجتمعية ملموسة وسهولة في تحقيق أهدافه. ومن المتوقع أن يُسهِم هذا المشروع في تسهيل وصول مجتمع مصايد الأسماك إلى المنشأة بشكل فعّال».

وشدّد وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف على أن المشروع سيسهم في تقليل البصمة الكربونية عبر تأسيس نظام تبريد مياه البحر، مضيفاً: «أعتقد أن كل صياد يرغب حالياً في تركيب هذا النظام على سفنه؛ لأنه يُقلل التكلفة والوقت ويزيد الأرباح؛ لذا فهو جذاب للغاية. ولدينا آلية واضحة لذلك من خلال وزارة المالية».

وقال شيام: «هذا المشروع من ثمرات تعاوننا المستمر مع البنك الإسلامي للتنمية على مدى سنوات طويلة، ولدينا مشروعات أخرى قيد التنفيذ. سنواصل العمل مع البنك، خصوصاً في قطاع مصايد الأسماك؛ حيث إن هذا المشروع، بمجرد تنفيذه سيُحسّن فعلياً مستوى المعيشة، ويرتقي بحياة العديد من الصيادين والمجتمعات المحلية في جزر المالديف».

وأضاف شيام: «نأمل في تعزيز التعاون والعمل مع كل من (ISTP) و(LLF) في الأيام المقبلة، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، بهدف دعم مشروعات تنموية حيوية وتعميق الشراكة الثنائية في المستقبل».

وتابع: «لدينا علاقة ثنائية قوية جداً مع السعودية، وأعتقد أنها الأقوى؛ حيث نعمل في وزارتنا على العديد من المشروعات مع جهات سعودية، خصوصاً مع الصندوق السعودي للتنمية، التي تُسهم بشكل فعّال في تحسين قطاع مصايد الأسماك وحياة مجتمعنا».

وعلى صعيد التحديات التي تواجه القطاع في بلاده، قال شيام: «نواجه تحديات في سعة التخزين البارد، وتحديات في سعة المعالجة، وتحديات في توفر الثلج؛ ولذلك نعمل حالياً مع الصناديق السعودية لاكتساب ميزة تنافسية وقوة لمنتجاتنا السمكية في السوق العالمية».

وتابع: «نظراً لقلة سعة التخزين لدينا، نواصل تصدير أسماكنا مواد خام دون مراقبة الطلب الخارجي. ولكن عند إنجاز هذه المشروعات، سنتمكن من الاحتفاظ بالأسماك حتى يحتاج إليها المشتري، ما يمنحنا القدرة على التفاوض لرفع السعر والحصول على سعر أفضل وأكثر عدلاً».


مقالات ذات صلة

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

الاقتصاد راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«نيكي» ينهي 5 أيام من الخسائر مع استمرار مكاسب السندات اليابانية

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الخميس، منهياً بذلك سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بعد خطابه الخاص في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم 21 يناير 2026 (إ.ب.أ) play-circle

أوروبا في مواجهة ترمب: هل تطلق النار على نفسها باسم الردع؟

تحمل المطالبات الأوروبية استخدام ما يُسمّى «سلاح الردع التجاري» بوجه ترمب، مخاطر قد تكون أشدّ وطأة على قارة أوروبا نفسها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)

الكونغرس يصوِّت للحصول على حق الإشراف على صادرات الرقائق

حدد مشرّع جمهوري بارز موعداً للتصويت في اللجنة، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنح الكونغرس سلطة الإشراف على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، على الرغم من معارضة…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قرع جرس التداول خلال جلسة إدراج «ميني ماكس» في بورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

البدايات المبهرة لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية تُخفي صعوبات النمو

يزداد إقبال المستثمرين على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة، لكنّ العقبات كثيرة أمام نجاحها على المدى الطويل

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع، مؤكداً أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، غير أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.

وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: «الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية».

خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام

توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.

وقالت إيدا باش: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام».

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: «لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة».

ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.


بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.