الخليج و«آسيان» والصين لتعزيز وبلورة الشراكة الاستراتيجية

السعودية تشدد على الالتزام بدعم نمو اقتصادي طويل الأجل

صورة تذكارية لقادة وممثلي الدول المشاركة في القمة الثلاثية في العاصمة الماليزية كوالالمبور (مجلس التعاون)
صورة تذكارية لقادة وممثلي الدول المشاركة في القمة الثلاثية في العاصمة الماليزية كوالالمبور (مجلس التعاون)
TT

الخليج و«آسيان» والصين لتعزيز وبلورة الشراكة الاستراتيجية

صورة تذكارية لقادة وممثلي الدول المشاركة في القمة الثلاثية في العاصمة الماليزية كوالالمبور (مجلس التعاون)
صورة تذكارية لقادة وممثلي الدول المشاركة في القمة الثلاثية في العاصمة الماليزية كوالالمبور (مجلس التعاون)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة «آسيان» والصين، تمثِّل خطوة متقدمة في مسيرة التعاون التي بدأت مع القمة الأولى لدول مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في الرياض عام 2023، والتي «أرست دعائم شراكة طموحة عززت الروابط الاقتصادية والتجارية، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والتعليم، والأمن، والابتكار».

وخلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في القمة الثلاثية المنعقدة في ماليزيا، الثلاثاء، نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قال وزير الخارجية السعودي: «نجتمع لتعميق هذه الشراكة، من خلال انضمام جمهورية الصين الشعبية»، مشدّداً على الالتزام بدعم نمو اقتصادي طويل الأجل يتسم بالشمولية والاستدامة، وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول (آسيان) مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية».

وأوضح ابن فرحان أن الرياض ملتزمة من خلال «رؤية 2030» بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل حركة التجارة، وتذليل العقبات أمام التبادل التجاري، معرباً عن تطلعات بلاده عبر هذه القمة إلى «توسيع التعاون بين الدول المجتمعة في جميع المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بهدف بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد».

وجدّد الوزير السعودي تأكيد بلاده ضرورة العمل الجماعي لتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأردف: «نشارككم الرغبة والاستعداد لبذل كل جهد ممكن في سبيل وقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي مستدام في أوكرانيا».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي في كلمة له أن القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة «آسيان»، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور، تعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغيّر المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023، من الالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات.

وشدد في كلمته على دعم المملكة للمبادرات التي تُعزز التعاون بين دول الخليج ودول «آسيان»، بما يُسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وقال: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصاً واعدة في قطاعات حيوية عديدة، تشمل القطاع المالي، والزراعة، وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة؛ حيث حققت دول المجموعتين تقدماً ملحوظاً في مستويات التبادل التجاري، وشهدت نموّاً بنسبة 21 في المائة من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة نحو 123 مليار دولار في عام 2024؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها».

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، قد أكد أن «انعقاد القمة الثلاثية، التي تجمع بين دول مجلس التعاون، ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، والصين، ليس مجرد محطة دبلوماسية تقليدية، بل هو تعبير صريح عن إدراكنا الجماعي لأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل، والتنمية المستدامة، والاحترام المتبادل».

وخلال كلمته، الثلاثاء، في القمة الثلاثية بين دول الخليج، ورابطة «آسيان»، والصين، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة مع رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، دعا ولي العهد الكويتي إلى تحقيق التكامل التجاري والاستثماري الثلاثي، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، وتفعيل البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية، إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل الدولية تجاه القضايا المشتركة.

وجدّد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، تجاه وقف العدوان، مرحّباً في إطار مختلف باسم دول مجلس التعاون بـ«التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية»، وشدّد على دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

بدوره رأى جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه القمة تعكس واقعاً جديداً تؤكده الأرقام «حيث يمثل تعداد سكان دولنا أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي نحو 27 في المائة من سكان العالم».

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، و«آسيان»، والصين، بلغ أكثر من 24 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 22 في المائة من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة حتى عام 2030، وأضاف أن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين و«آسيان» معاً، بلغ نحو 347 مليار دولار في عام 2023، معتبراً أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة «آسيان»، تُوِّج بقمة الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، التي أرست إطاراً استراتيجياً للفترة 2024-2028، يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وغيرها.

وعلى صعيد العلاقات مع الصين، رأى البديوي أنها «تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً نوعياً»، منوّهاً بما أسفرت عنه «القمة الخليجية - الصينية الأولى» التي استضافتها الرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2022، من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027، والتي غطت طيفاً واسعاً من مجالات التعاون، في السياسة والاقتصاد، والطاقة، والفضاء، إلى البيئة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، عادّاً الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس.

وسياسيّاً، أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن تطلعه لنجاح المفاوضات الجارية حالياً بشأن «مأساة قطاع غزة»، لوقف القتال والإفراج عن الرهائن والمحتجزين واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين، وشدّد على أن الحل المستدام يكمن في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وطالب في الوقت ذاته بموقف دولي موحد لحماية الممرات المائية وضمان حرية الملاحة، والتصدي للقرصنة والاعتداءات، والتدخلات الخارجية التي تقوّض أمن المنطقة، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى التهديدات المتزايدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

بدوره قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، خلال كلمته الافتتاحية، إن القمة الثلاثية في العاصمة الماليزية كوالالمبور من شأنها أن تفتح فصلاً جديداً من الحوار والتعاون بين الأطراف كافة، وتابع أن رابطة «آسيان» التي تضم 10 أعضاء، ومجلس التعاون الخليجي، والصين، يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي نحو 25 تريليون دولار، بسوقٍ يبلغ عدد سكانها أكثر من ملياري شخص، مما يوفر فرصاً هائلة لتضافر أسواقها وتعزيز الاستثمار.

وأعرب إبراهيم عن ثقته بأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين، يمكنها الاستفادة من سماتها الفريدة وتشكيل مستقبل أكثر ترابطاً ومرونة وازدهاراً.

في حين رأى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أن التعاون الثلاثي سيعود بالنفع على جميع الأطراف، وسيسهم في التنمية الاقتصادية والسلام في المنطقة، وأضاف أن «الصين ستنضم إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي في تشكيل التعاون الذي يتطوّر، بدلاً من اعتماد كل طرف فقط على قدراته الخاصة»، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.


مقالات ذات صلة

البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

الخليج جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة».

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد رسم تخيلي لمشروع «ترمب إنترناشيونال سميسمة» في قطر (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً عقارياً في قطر بقيمة 700 مليون دولار

أعلنت «دار غلوبال» السعودية، بالتعاون مع «منظمة ترمب»، إطلاق مشروع «ترمب إنترناشيونال سميسمة» في قطر باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج أكدت وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على البحار المفقود (الشرق الأوسط)

«أدنوك»: فقدان أحد أفراد طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية، الأربعاء، فقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، على أثر تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
خاص أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)

خاص وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أعربت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن تفاؤلها بتعافي القطاع السياحي في دول الخليج خلال عام 2027، وتسجيل نمو في أعداد الزوار والإيرادات رغم التحديات.

مساعد الزياني (المنامة)

البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة»، يوم السبت.

وأضافت، في بيان، «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين».

وتابعت: «نتج عن عمليات الاعتراض سقوط بعض الشظايا التي تسببت ببعض الأضرار المادية الطفيفة دون وجود أي إصابات بشریة».

كانت وزارة الداخلية البحرينية أفادت، في وقت سابق السبت، بتعرض منشأة صناعية مدنية للاستهداف «جراء عدوان إيراني آثم»، ما نتج عنه نشوب حريق في الموقع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة «إكس»، مباشرة الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.

وكانت «الداخلية البحرينية» قد أصدرت، في وقت سابق، تحذيراً للسكان من «تهديد محتمل» لم تحدده، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

إلى ذلك، أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع هذا الحادث واحتواء تداعياته.

وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على أن أمن البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.


قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
TT

قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)

أكدت قطر وألمانيا، السبت، رفضهما القاطع لأي إجراءات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه، مؤكدتَيْن ضرورة أن تظل طرق التجارة والممرات البحرية مفتوحة وحرة ومتاحة للجميع دون فرض أي رسوم أو قيود.

وأدان البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى برلين، بشدة الهجمات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن البحري والتجارة العالمية.

كما أدانا بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر ودول المنطقة، وأكّدا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وغيرها من الدول وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، واحترام حقوق الملاحة وحرياتها وفقاً للقانون الدولي، والامتناع عن أي أعمال أو تهديدات من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد أمير قطر (الخارجية القطرية)

تضامن مع السعودية واليمن

أدانت قطر وألمانيا بأشد العبارات الهجمات المتواصلة وغير المقبولة التي تنفّذها جماعة الحوثي في اليمن والسعودية، وأعربا عن تضامنهما الكامل مع الحكومة اليمنية والسعودية.

ودعا البيان المشترك جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وجميع التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول الخليج ومبادئ القانون الدولي.

كما دعا الجانبان إيران إلى وقف تسليح جماعة الحوثي وتقديم الدعم إليها، مجددَيْن التزامهما الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكدّا مجدداً دعمهما للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تفاوضية وشاملة، يقودها اليمنيون ويمتلكون زمامها.

وشددا على ضرورة وضع حد للتهديدات الناجمة عن استخدام الصواريخ الباليستية، على نحو يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، وأعربا عن رفضهما لجميع أشكال التهديدات الصادرة عن إيران، وأكدّا ضرورة إنهاء دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.

وجدّدت الدوحة وبرلين التأكيد على ضرورة ألا تطور إيران أو تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرتَين إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

تطابق وجهات النظر

وأشار البيان إلى تطابق وجهات نظر قطر وألمانيا حيال التطورات الإقليمية الراهنة وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية، وأكد التزام الدوحة وبرلين الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة، وأعربا عن عزمهما دعم القيادة الأممية الجديدة في إحياء روح التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة.

ودعا الجانبان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة المبرم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية برنامجها النووي.

التزم بـ«الدولتين» ودعم سوريا

وفي الشأن الفلسطيني، جددا التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم من خلال المفاوضات، استناداً إلى حل الدولتين، كما جددا دعمهما للمضي قدماً في التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخريطة الطريق المرتبطة بها، داعين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام والأمن للشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جدّد الجانبان التزامهما بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشادا باستعداد أوكرانيا المستمر للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. ودعا الجانبان إلى وقف الأعمال العدائية، وشددا على أهمية إجراء مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، فضلاً عن أهمية دعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، لا سيما من خلال الاستثمارات الرامية إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة فيها.

واتفقت قطر وألمانيا على أن التعافي الاقتصادي والمالي لسوريا يمثّل أولوية رئيسية، وأكدتا تشارك البلدَين رؤية تتمثل في إقامة سوريا مستقرة يمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتيسير عودة اللاجئين السوريين.

وأشار البيان المشترك إلى أن زيارة الدولة التي يقوم بها أمير قطر إلى برلين جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، مشيراً إلى عقد الشيخ تميم بن حمد، خلال هذه الزيارة، مباحثات بنّاءة ومثمرة مع فريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا.

وأكد الجانبان، خلال الزيارة، عمق العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا وقوفهما صفاً واحداً انطلاقاً من قناعتهما المشتركة بضرورة الدفاع عن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المتزايدة والمخاطر العالمية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة، وجددا التزامهما بتحقيق السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، فضلاً عن تطوير تكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها.

أمير قطر والمستشار الألماني يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات (قنا)

دعم الدبلوماسية والحوار

واتفق الجانبان على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الوحيدان للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات وتحقيق هذه الأهداف، وأن الوساطة تُعد أداة أساسية لإرساء التفاهم المتبادل وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

ورحّبت ألمانيا بالتزام قطر الاستثنائي بجهود الوساطة في العديد من الأزمات حول العالم، فيما رحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

كذلك، رحّبت قطر وألمانيا بالتوقيع على اتفاقيتَين للتعاون الأمني بمناسبة زيارة الدولة، إحداهما بين وزارتَي الداخلية في البلدَين، والأخرى بين وزارة الداخلية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، وثمّنتا التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين البلدَين.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز شراكتهما الأمنية، لا سيما من خلال التعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَين.

وأكدت قطر وألمانيا عزمهما المشترك على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، ورحّب الجانبان باستمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدَين، واتفقا على أهمية عقد الدورة السابعة للجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي عبر القنوات الرسمية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
TT

السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)

حذرت السعودية من تبعات إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة جذرية لها، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع، مؤكدةً أن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره وعن أمن مضيقي «هرمز» و«باب المندب» دفاعٌ عن مصالح العالم أجمع.

جاء ذلك خلال مشاركة منال رضوان المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي»، ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية.

وشددت رضوان على أن السعودية ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، داعية إلى بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة يرتبط فيها أمن كل دولة بأمن جيرانها، ولا يتحقق فيها أمن دولة على حساب أخرى، بل يقوم على ضمانات أمنية متبادلة تحول دون أن تنتهي جولة من الصراع لتبدأ أخرى أشد عنفاً.

وأوضحت رضوان أن الترتيبات المؤقتة لن تجدي ما لم تنسجم مع ترتيبات استراتيجية بعيدة المدى، مشددةً على أن التعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة يتطلب رؤية سياسية لا أمنية فحسب، تعالج الأسباب المحلية لنشوئها، وصلتها بالأطراف التي تدعمها وتستغلها.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متحدة في أهدافها، وأن أدوارها ينبغي أن تتكامل دعماً لجهود الوساطة، وخفض التصعيد، ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، تمهيداً لمرحلة تُبنى فيها الثقة، مؤكدة أن الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي متلازمان، وأنه لا مكان في المنطقة لأي قوة مهيمنة.

وفي الشأن اليمني، أوضحت أن الحرب في اليمن صراع يمني - يمني في جوهره، وأن السعودية تدعم حله عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفقاً لخريطة الطريق الأممية.

ودعت رضوان مداخلتها في الجلسة، إلى العمل المشترك لاغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يلبي مصالح جميع الأطراف، ويتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية، ويحقق التكامل الإقليمي، ويواكب التحولات الجيواستراتيجية على الصعيد العالمي.