قالت الشرطة، الثلاثاء، إن تبادل إطلاق نار بين مجموعات مهربي مهاجرين متنافسة بالقرب من مخيم لجوء في البوسنة أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 في حالة خطرة. وقع إطلاق النار، مساء الاثنين، بالقرب من المخيم في قرية بلازوج، في ضواحي العاصمة، سراييفو.
وداهمت الشرطة المخيم وفتشته واعتقلت عدداً من المشتبه بهم، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، الثلاثاء.
وذكرت وسائل الإعلام البوسنية أن إطلاق النار جاء في أعقاب اشتباك بين مهرِّبين متنافسين يجلبون مجموعات من أفغانستان وباكستان.
وذكرت التقارير أن اثنين من المصابين لا يزالان في حالة حرجة تهدِّد حياتهما. وغالباً ما يَستخدِم المهاجرون، الذين يسلكون ما يُسمى «طريق البلقان البري»؛ للوصول إلى أوروبا الغربية، مهرِّبين لنقلهم بشكل غير قانوني إلى كرواتيا المجاورة، العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد انخفضت أعداد الأشخاص الذين يعبرون عبر «البلقان» في السنوات الماضية، بعد أن عبر مئات الآلاف في عامَي 2015 و2016.
وغالباً ما يواجه، المهاجرون القادمون من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مخاطر في رحلاتهم الطويلة، وسوء المعاملة على أيدي عصابات تهريب البشر الذين غالباً ما يشتبكون من أجل فرض السيطرة أو ضد السلطات.
وفي صربيا المجاورة، في نهاية الأسبوع، قُتل مهاجر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي داهمت ما قالت إنه «مخيم غير قانوني» بالقرب من الحدود مع كرواتيا.
مطالب بعدم ترحيل المهاجرين إلى البلقان
وفي بلغراد طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالامتناع عن استخدام البلقان «مستودعاً للمهاجرين»، وذلك في ظل احتدام النقاش بشأن استخدام بلدان أخرى بصفتها «مراكز لإعادة طالبي اللجوء». وتحرَّكَ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باتّجاه التعامل مع ملفات المهاجرين المحتملين خارج حدودهما، في مواجهة ازدياد عدد القادمين الذي تحوَّل إلى قضية سياسية مثيرة للجدل. بات الاتحاد الأوروبي منذ مارس (آذار) يسمح للدول الأعضاء بمعالجة ملفات المهاجرين خارج حدود التكتل المكوَّن من 27 دولة. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تجري محادثات مع بلدان عدة بشأن تأسيس «مراكز إعادة» لطالبي اللجوء الذين يتم رفضهم بانتظار ترحيلهم. لكنه لم يذكر أسماء هذه البلدان إلا أن دول البلقان تبدو شريكاً محتملاً. وجاء إعلان ستارمر في أثناء زيارة أجراها إلى ألبانيا التي تستضيف مراكز لإعادة المهاجرين لصالح إيطاليا، بينما أعلنت حكومته أخيراً حزمة استثمار بـ6 مليارات يورو في جمهورية مقدونيا الشمالية. وقالت «هيومن رايتس ووتش»، «بدلاً من التعامل مع دول البلقان بوصفها مستودعاً للمهاجرين، يمكن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لعب دور مهم في دعم تنمية أنظمة اللجوء العاملة وإطارات عمل أفضل لحماية حقوق المهاجرين». وذكرت البوسنة مثالاً، مشيرة إلى أنها «تُستَخدَم بالفعل مكباً للأشخاص الذين يمرون عبرها في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي»، بحسب ما أفاد مدير «هيومن رايتس ووتش» لأوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسون.
وقال في بيان إن «إضافة طالبي اللجوء، الذين يتم رفضهم من المملكة المتحدة أو في مرحلة ما الاتحاد الأوروبي، إلى نظام الاعتقال المقلق أساساً في البوسنة لن يؤدي إلا إلى مفاقمة المشكلات القائمة والانتهاكات»، مشيراً إلى القدرة المحدودة للمسجونين في البوسنة على الوصول إلى محامين، وغير ذلك من الحقوق الأساسية. ومنحت البوسنة حلق اللجوء إلى 4 فقط من 127 شخصاً تقدَّموا بطلبات من هذا النوع عام 2023، في حين ينتظر طالبو اللجوء القرار لأشهر «من دون حقوق»، بحسب المنظمة الحقوقية.
