كشفت المدعية العامة في إسرائيل عن أن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرئيس «الشاباك» الجديد «غير شرعي وغير قانوني»، وذلك في رسالة اطّلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، الثلاثاء.
وجاء في الرسالة التي وقَّعتها غالي باهراف-ميارا، ووجهتها إلى نتنياهو، أن «قراركم بشأن تعيين اللواء دافيد زيني الذي اتُّخذ في ظل وجود تضارب في المصالح وبما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم القضائي والتوجيهات القانونية السارية، هو قرار غير شرعي وغير قانوني».
أثار تعيين نتنياهو، الخميس، دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي جدلاً في الأوساط السياسية.
وتابعت باهراف-ميارا في رسالتها إلى نتنياهو: «خلصت الأحكام القضائية المتعلقة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك... إلى أنكم في وضع تضارُب مصالح، مما يمنعكم من التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين رئيس الشاباك».
وأرفقت المدعية العامة برسالتها مذكرة قانونية أعدَّها نائبها جاء فيها: «لا بد من التأكد من سلامة سير الإجراءات القانونية بما يتيح إتمام التعيين في أقصر وقت ممكن».
وأوضحت المذكرة القانونية الصادرة عن نائب المدعية، أن «الحل القانوني يتمثل في نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يتولى تقديم مرشح إلى الحكومة، وهي الجهة المخوّلة قانوناً بإجراء هذا التعيين».
وأعلن رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، استقالته التي ستدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو (حزيران).
