برز ملف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بوصفه أحد أبرز الملفات التي بحثها الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته إلى تركيا التي بدأها السبت.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرع حصل على دعم مباشر من الرئيس إردوغان، لإنهاء ملف قوات «قسد» باعتبارها فصيلاً مسلحاً خارج مؤسسات الدولة، وسط مطالب شعبية لدمشق من أبناء العشائر العربية في مناطق شمال وشرق سوريا، بالتقدم نحو محافظاتهم، الحسكة والرقة ودير الزور، وفرض سيطرة الدولة السورية.
جاء ذلك بينما كان وفد من الحكومة في دمشق وممثلون عن التحالف الدولي والإدارة الذاتية، يعقدون اجتماعاً في مخيم «الهول» الذي يضم آلاف المحتجزين من تنظيم «داعش»، بهدف نقل إدارة المخيم من «قسد» إلى الحكومة السورية. مصادر متابعة في دمشق، رأت في زيارة الوفد الحكومي إلى مخيم «الهول»، التي تعد الأولى من نوعها منذ تسلم السلطة، خطوة نحو تقليص دور «قسد» في مجال محاربة تنظيم «داعش»، وبدعم من قوات التحالف.
وقالت المصادر إن دمشق، وبعد تلقيها دعماً عربياً ودولياً، أمهلت الفصائل المسلحة التي لم تنضم إلى وزارة الدفاع، ومن ضمنها «قسد»، عشرة أيام لتسليم السلاح والانضمام، فيما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن «حقوق الأكراد مكفولة ضمن الدولة الواحدة»، معتبراً أن «المماطلة في تنفيذ الاتفاق مع (قسد) سيطيل أمد الفوضى».
ولفتت المصادر إلى وجود «إصرار تركي» على إنهاء ما تسميه «تهديدات أمنية» لحدودها الجنوبية مع شمال سوريا، بينما لا تزال دمشق تتريث في معالجة هذا الملف وتتجنب الاصطدام والحل العسكري، عبر حض «قسد» على الاندماج داخل بنية الدولة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، بموجب الاتفاق الذي وقعه الرئيس الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي، في مارس (آذار) الماضي، والذي نص على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة، وتسليم الحقول النفطية والمعابر ومراكز اعتقال «داعش» لدمشق، تمهيداً لعودة تدريجية للسيطرة الحكومة السورية على مناطق شمال وشرق سوريا.
هذا، وبحث اجتماع الوفد الحكومي السوري الخاص بمخيم «الهول» وضع خطّة مرحلية لإخلاء المخيم من النازحين السوريين، بشكل آمن وطوعي، ومتابعة البحث في مصير المحتجزين الأجانب من عناصر «داعش» وعائلاتهم، لا سيما الذين ترفض دولهم استعادتهم.
«الرئاسة السورية»، قالت في بيان، الأحد، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، أجرى اجتماعاً في أنقرة، مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وحضر الاجتماع من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ومن الجانب التركي وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان، ورئيس وكالة الصناعات الدفاعية هالوك غورغون.
وأضافت «الرئاسة السورية» أن الاجتماع بحث «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار الحرص على تطوير العلاقات بما يخدم التطلعات المشتركة».
ومنذ سقوط نظام الأسد، تؤدي تركيا دور الحليف الاستراتيجي للقيادة الشرع، وفق المصادر المتابعة في دمشق، واصفة زيارة الشرع إلى أنقرة بـ«المهمة»؛ كونها جاءت بعد سلسلة تطورات متسارعة قادتها بعض الدول، لا سيما المملكة العربية السعودية، في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بهدف تمكينها من اجتياز المرحلة الانتقالية، وتدعيم الاستقرار في سوريا والمنطقة.
