وصفت باكستان قرار الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، بشكل غير قانوني وأحادي الجانب، بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وقانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، جاءت هذه التصريحات على لسان نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عثمان جادون، في اجتماع حول حماية المياه في النزاعات المسلحة، عقدته سلوفينيا، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، اليوم الأحد.
وأدان نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة بشدة الإعلان غير القانوني من قِبَل الهند لتعليق المعاهدة، ودعا الهند إلى «الالتزام الصارم بالتزاماتها القانونية والامتناع عن وقف أو تحويل أو تقييد الأنهار، التي تعدُّ شريان الحياة لـ240 مليون شخص في باكستان، لأننا لن نقبل على
الإطلاق بخطوات من هذا القبيل».
وحذر عثمان جادون من استخدام المياه سلاحاً في صراع أو لتحقيق مكاسب سياسية، قائلاً إن القيام بذلك يهدد السلام والأمن الإقليميين، لا سيما عندما يعتمد الملايين على المياه من أجل البقاء.
وكان رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قد أكد في 22 مايو (أيار) أن باكستان لن تحصل على مياه من أنهار الهند، مؤكداً التعليق المستمر لمعاهدة مياه نهر السند.
