دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، الأحد، إلى «مفاوضات جديّة» مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن «المباحثات (مع الاتحاد الأوروبي) لا تقود إلى أي نتائج»، مضيفاً أنه سيتم تطبيق الرسوم بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)، أي بعد أسبوع فقط.
وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المائة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم.
وقال كلينغبايل لصحيفة «بيلد» الألمانية: «لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة»، مضيفاً أنه ناقش المسألة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت.
وقال ترمب، الجمعة، إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكرراً وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي «اجتمع على استغلالنا».
من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن «الرسوم الجمركية الأميركية تعرّض الاقتصاد الأميركي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا إلى الخطر».
وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجدداً. وسجّل الدولار انخفاضاً أيضاً.
ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، على ترمب بالقول إن التكتل «ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين» وشدد على أن العلاقات التجارية «يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات».
وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نحن الأوروبيين متحدون وعازمون على تمثيل مصالحنا».
وتلقي هذه الأحداث ضبابية على الاقتصاد الكلي في ألمانيا، حيث شكا اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من إحجام الشركات في ألمانيا عن الاستثمار.
وبحسب رسالة داخلية من المديرة التنفيذية للاتحاد، هيلينا ميلنيكوف، فإن 24 في المائة فقط من الشركات تخطط حالياً لزيادة الاستثمارات، في حين أن ثلث الشركات تعتزم خفضها، بينما لا تتوقع 20 في المائة من الشركات أنها قد تتمكن حالياً من توسيع قدراتها.
ووصفت ميلنيكوف الأرقام بالصادمة. وتستند ميلينكوف في بياناتها إلى نتائج مسح جديد بين الشركات، التي من المقرر أن يعلنها الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.
وترى العديد من الاتحادات الاقتصادية أن هناك عيوباً كبيرة تتعلق بألمانيا كموقع اقتصادي، مثل تكاليف الطاقة المرتفعة والضرائب والبيروقراطية المفرطة وطول إجراءات التخطيط والموافقة.
وبعد عامين متتاليين من الركود، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ركوداً مجدداً هذا العام.
وتعتبر سياسة الرسوم الجمركية المضطربة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمثابة خطر كبير على الاقتصاد الألماني. وأعلنت الحكومة الألمانية الجديدة عن العديد من التدابير لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الشركات على الاستثمار بشكل أكبر في ألمانيا مرة أخرى.
وكتبت ميلنيكوف في الرسالة أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستثمارات على وجه الخصوص حتى ينمو مرة أخرى، وأضافت: «لا تزال استثماراتنا في المعدات أقل بنسبة 10 في المائة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. يجب على الشركات أن تتحلى بالشجاعة والثقة لاستثمار الأموال».
وبحسب المسح، فإن العديد من الشركات تشعر بالقلق إزاء الطلب المحلي والأجنبي. وتعتبر أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن تكاليف العمالة، أيضاً بمثابة عوائق كبيرة أمام الاستثمار.
