اتسعت مطالب المحتجين في غرب ليبيا، وأبدوا تمسكّهم بضرورة إسقاط الأجسام السياسية كافة، وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في حين حثّ نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، المؤسسات جميعها على «ضمان حماية المتظاهرين».
وتحرّك متظاهرون، مساء الجمعة، من مدن عدة بغرب ليبيا، باتجاه ميدان الشهداء وسط طرابلس، للمطالبة بعزل الدبيبة وباقي الأجسام السياسية من السلطة، ضمن ما أطلقوا عليه «جمعة الخلاص». كما تجمع عشرات المواطنين في مدينة الزاوية (46 كيلومتراً من طرابلس)، قبل توجههم إلى طرابلس للمشاركة في مظاهرة «ميدان الشهداء».
وقال «حراك أبناء سوق الجمعة»، الذي يُعدّ المحرك الرئيسي في حشد المتظاهرين: «هذه جمعة إسقاط حكومة الدبيبة، وحكومة حماد، والبرلمان، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة»، وطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ووضع الحراك، (الجمعة)، ما يُشبه خريطة لتحرك المتظاهرين، وللطرق التي سيسلكونها من سوق الجمعة حتى ميدان الشهداء بطرابلس، للمشاركة فيما أطلق عليها «جمعة الخلاص... يوم الجمعة الحاسم»، ودعا «أنباء الوطن الأحرار»، إلى «السلمية والابتعاد عن التخريب»، وقال: «نجتمع اليوم في جمعة الخلاص لنرفع صوتنا عالياً للمطالبة بحقوقنا المشروعة، مؤمنين بأن السلمية هي أقوى سلاح في وجه الفساد والظلم»، مؤكداً: «لن نسمح لأحد بأن يشوّه صورتنا، فهذه الأرض أرضنا، وصوتنا هو صوت التغيير».
وأمام الاحتجاجات التي تتصاعد ضد حكومة «الوحدة»، قرر أنصارها ومؤيدوها تنظيم حشد مضاد في ميدان الشهداء، السبت، دعماً للدبيبة بدلاً من الجمعة، وعزوا ذلك لخوفهم من وقوع احتكاكات بين المتظاهرين «تؤدي إلى فتنة».
وبثّ «راديو مصراتة»، الموالي للدبيبة، نداءً للمواطنين بالاحتشاد في ميدان الشهداء بطرابلس مساء السبت للمشاركة في «مسيرة وطنية»، تحت عنوان «نعم للدولة لا للميليشيات».
وقال «الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين»، الذي دعا إلى هذه المسيرة، إنها تُعبر عن «رفض لكل أشكال القمع والاستبداد، ووفاء لدماء الشهداء والمفقودين». في حين أعلنت تنسيقية، أطلقت على نفسها «نعم للدولة لا للمليشيات»، في بيانها الأول، تأجيل مظاهرتها السلمية إلى غد السبت، بدلاً من الجمعة لتفادي تقاطعها مع أي «احتكاكات بين الليبيين، واحتراماً لحق الجميع في التعبير، وتجنباً مظاهرة دعت لها أطراف أخرى».
ولوحظ وجود تكثيف أمني متواصل في طرابلس، منذ مساء الخميس، في إطار ما أدرجته وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بـ«خطة مشتركة لتأمين العاصمة».
وكان المجلس الاجتماعي لـ«سوق الجمعة والنواحي الأربعة» قد دعا سكان العاصمة والمدن المجاورة للمشاركة في مظاهرة الجمعة داخل «ميدان الشهداء». وقالت وزارة الداخلية (الجمعة) إن الإدارة العامة للدعم المركزي «تواصل جهودها لتأمين العاصمة طرابلس، عبر تكثيف الدوريات، وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المناطق».
في غضون ذلك، شدّد سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه السلطة الأمنية بطرابلس على رفض العنف، وقال عقب اجتماعه مع عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس: «نرفض رفضاً قاطعاً أي استخدام للقوة»، مشيراً إلى أن الطرابلسي «جدد التزامه بالحفاظ على الهدوء في طرابلس».
وأكد السفير مجدداً «دعم الاتحاد الأوروبي للجهود السلمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية الليبية تحت سلطة الدولة الشرعية، وسيادة القانون من خلال الحوار، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وقال أورلاندو، الذي بحث مع الطرابلسي ملف الهجرة غير المشروعة، إن «الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً التزاماً راسخاً بالمساءلة عن أي انتهاكات أو جرائم».
وكان الطرابلسي قد بحث مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، تعزيز التعاون الثنائي بين بلده والمملكة، خاصة الجوانب الأمنية ومجالات مكافحة الجريمة، وتطوير القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية بـ«الوحدة».
واستقبل الدبيبة في إطار جهوده لاحتواء حالة الغضب الشعبي عدداً من الوفود الممثلة للبلديات. في حين دافعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، عن حق الليبيين في التظاهر، وقالت إنه «حقٌّ أساسي من حقوق الإنسان؛ ينبغي أن يكون متاحاً لجميع المواطنين، إذا كانوا غير راضين عن طريقة إدارة الأمور». مشددة على أنه «لا ينبغي مواجهة المتظاهرين بالعنف إذا لم تقع أعمال عنف أثناء التظاهر؛ وحتى في حال وقوع اضطرابات، يجب أن يكون أي ردّ متناسباً، ويهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات». مؤكدة «دعم البعثة للمجلس الرئاسي في إنشاء لجنة الهدنة»، و«ضرورة احترام حق الاحتجاج في حال وجود مظاهرة مدنية».
ورأت تيتيه أن المجتمع الدولي «لا يزال يعترف بحكومة (الوحدة)؛ لكننا نُدرك أنها تواجه احتجاجات ومعارضة من المواطنين، خاصة هنا في غرب ليبيا وداخل طرابلس». مشيرة إلى أن مدة ولاية حكومة (الوحدة) «انتهت، كما أن حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا غير معترف بها، والاستمرار في هذا المسار لن يؤدي إلا إلى تقسيم ليبيا».
وأضافت تيتيه: «إذا أردنا حلّاً يُوحّد ولا يُفرّق، فأعتقد أنه من المهم إطلاق مسار مشاورات، والتوصل إلى توافق في الآراء، والاتفاق على سبيل للُمضي قُدماً. لا أعتقد أن الإجراءات أحادية الجانب من أي طرف ستكون مفيدة راهناً».
