رفعت جامعة «هارفارد» دعوى قضائية، الجمعة، ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي أعلنت أنها ستمنع الطلاب الأجانب من الالتحاق بأقدم مؤسسات التعليم العالي وأعرقها في الولايات المتحدة، وسط تصعيد حاد ضد الجامعة من إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي اتهمت في الوقت ذاته جامعة «كولومبيا» بانتهاك الحقوق المدنية للطلاب اليهود عبر «عدم المبالاة» بتفشي «معاداة السامية» في حرمها.
وبعد ساعات من دعوى «هارفارد»، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمراً مؤقتاً بتجميد القرار.
وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها جامعة «هارفارد» إلى مقاضاة إدارة ترمب، بعد دعوى أولى رفعتها في 21 أبريل (نيسان) الماضي على خلفية تجميد التمويل الفيدرالي للأبحاث تصل قيمته إلى أكثر من 2.2 ملياري دولار.
وجاءت الدعوى عقب إعلانٍ صدر الخميس بإلغاء اعتماد برنامج «هارفارد» لالتحاق الطلاب وتبادل الزوار، مما أوقف قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الأجانب، وفرض على الطلاب المسجلين الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو حتى إلى خارج البلاد.
وكتب رئيس جامعة «هارفارد»، آلان غاربر، في رسالة إلى الأساتذة والطلاب والعاملين في المؤسسة التي أُنشئت عام 1636: «ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر»، مضيفاً أنه «يُعرّض مستقبل آلاف الطلاب والعلماء في هارفارد للخطر، ويُعد بمثابة تحذير لعدد لا يُحصى من الطلاب والعلماء في الكليات والجامعات في كل أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم».
ضرر فوري
طلبت الجامعة من القاضية بوروز، منع إلغاء الترخيص، مشيرة إلى «ضرر فوري لا يمكن إصلاحه، ناجم عن هذا الإجراء الخارج على القانون».
وفي الدعوى القضائية، اتهمت الجامعة إدارة ترمب بممارسة «رد واضح على ممارسة هارفارد لحقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي، التي تمكنها من التحكم في حوكمة هارفارد ومناهجها الدراسية وآيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب»، مضيفةً أنه «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم طلاب دوليون يُقدمون إسهاماً كبيراً في الجامعة ورسالتها». وأكدت أنه «من دون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد».
دعوى «تافهة»
ورفضت الناطقة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، الدعوى القضائية، قائلة إنه «لو كانت هارفارد تهتم بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأميركا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً»، مضيفة أنه «على هارفارد أن تكرس وقتها ومواردها لخلق بيئة جامعية آمنة بدلاً من رفع دعاوى قضائية تافهة».
سيؤدي إنهاء التسجيل الدولي إلى إحداث تحول في الجامعة التي تضم 6800 طالب، أي نحو 27 في المائة من إجمالي طلابها، من دول أخرى، وهو عدد شهد نمواً مطرداً في العقود الأخيرة. وستتأثر برامج الدراسات العليا بشكل خاص، ففي «كلية كيندي للحوكمة»، يأتي 59 في المائة من الطلاب من خارج الولايات المتحدة. ويشكل الطلاب الدوليون 40 في المائة من المسجلين في «كلية الصحة العام»، و35 في المائة في «كلية هارفارد للأعمال».
ويمكن لتداعيات قرار وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن تشمل مئات آلاف الطلاب الأجانب عبر الولايات المتحدة.
وأتى هذا التطور بعدما أعلنت إدارة ترمب، الخميس، أن «هارفارد» لم تمتثل لقائمة مطالب أرسلت في 16 أبريل (نيسان) الماضي، وتضمنت الحصول على سجلات لنشاطات احتجاجية خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك أشرطة فيديو توثق سوء السلوك وسجلات لإجراءات تأديبية شملت طلاباً دوليين.
وذكرت الدعوى أن الجامعة كانت تعمل على الامتثال لطلب 16 أبريل الماضي، إلى جانب رسالة تهاجم الجامعة لفشلها في إدانة معاداة السامية. وعلى رغم «طبيعة ونطاق» المطالبات غير المسبوقة بمعلومات عن كل طالب يحمل تأشيرة دخول بهذه الصفة، أي نحو سبعة آلاف طالب في 13 كلية تابعة لـ«هارفارد»، قدمت الجامعة المعلومات المطلوبة في 30 أبريل الماضي في غضون 10 أيام عمل. ومع ذلك، اعتبرت وزارة الأمن الداخلي رد «هارفارد»، «غير كافٍ»، من دون توضيح السبب أو الإشارة إلى أي لائحة لم تمتثل لها «هارفارد».
الانصياع لترمب
وبررت إدارة ترمب هجماتها على «هارفارد» وغيرها من الجامعات الخاصة المرموقة، بأنها محاولة لمكافحة معاداة السامية ومواجهة التحيزات الليبرالية في الحرم الجامعي. وخلال حملته الانتخابية، استخدم ترمب مصطلح «المهووسين الماركسيين» للإشارة إلى «هارفارد» وبقية الجامعات السبع الأبرز في أميركا، التي تجمعها رابطة «آيفي ليغ».
وبعد تنصيبه، سعت إدارة ترمب إلى استخدام كل ما تملكه الحكومة الفيدرالية تقريباً من وسائل ضغط لإجبار الجامعات، خصوصاً «هارفارد»، على الانصياع لإرادتها. يوجد الآن ما لا يقل عن ثمانية تحقيقات في «هارفارد»، تشمل 6 وكالات فيدرالية على الأقل.
وبشكل منفصل، سعت إدارة ترمب إلى استخدام نظام الطلاب الدوليين التابع للحكومة الفيدرالية وسيلةً لترحيل الرعايا الأجانب من البلاد. واستهدف مسؤولو الهجرة عدداً من الطلاب الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، لكنهم أنهوا أيضاً الوضع القانوني لمئات الطلاب، مما أثار قلقاً عاماً بين الطلاب الأجانب في الكليات والجامعات في كل أنحاء البلاد.
وأعاد القضاء وضع معظم هؤلاء الطلاب، ولكن لا تزال بعض القضايا البارزة قيد المرافعة أمام المحاكم.
وضع «كولومبيا»
وفي سياق الحملة ذاتها، اتهمت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية جامعة «كولومبيا» بانتهاك الحقوق المدنية للطلاب اليهود من خلال «التصرف بلا مبالاة متعمدة» تجاه ما تسميه بمعاداة السامية «المتفشية» في الحرم الجامعي، في ما يُعدّ ضربة جديدة للجامعة التي تضررت أيضاً من خفض التمويل الفيدرالي بقيمة 400 مليون دولار، والضغط المزداد لقمع حرية التعبير لدى الطلاب.
وأفاد قسم الحقوق المدنية في وزارة الصحة أنه وجد أن جامعة «كولومبيا» تنتهك البند السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يمنع ملتقى التمويل الفيدرالي من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي، موضحاً أن هذه الفئة تشمل «التمييز ضد الأفراد على أساس هويتهم أو أصولهم الإسرائيلية أو اليهودية الفعلية أو المزعومة». وأضافت أن تحقيق الحقوق المدنية استند إلى مقابلات مع شهود وتقارير إعلامية ومصادر أخرى. ولم تنشر النتائج.
وقال القائم بأعمال مدير مكتب الحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أنتوني أرشيفال، في بيان: «توثق النتائج بدقة البيئة العدائية التي اضطر الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا إلى تحملها لأكثر من 19 شهراً، مما أدى إلى تعطيل تعليمهم وسلامتهم ورفاههم»، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد الحرب في غزة.
ولم يستجب ناطق باسم الجامعة لطلب الحصول على مزيد من المعلومات. لكنه أورد في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نتفهم أن هذه النتيجة جزءٌ من مناقشاتنا المستمرة مع الحكومة»، مضيفاً أن «(كولومبيا) ملتزمة بشكل راسخ مكافحة معاداة السامية وكل أشكال المضايقة والتمييز في حرمنا الجامعي».
