أوقفت قوات الأمن التركية 65 جندياً وشرطياً للاشتباه في ارتباطهم بما يسمى «منظمة فتح الله غولن الإرهابية المسلحة» في إشارة إلى حركة «الخدمة» المنتمية فكرياً إلى الداعية الراحل فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.
وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض، الجمعة، على 56 جندياً في الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة التركية، بينما لا يزال البحث جارياً عن 7 آخرين، صدرت بحقهم أوامر توقيف.
وفي إطار الحملة التي نُفذت في 36 ولاية في أنحاء مختلفة من البلاد، واتخذت من إسطنبول مركزاً لها، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 9 من عناصر الشرطة غالبيتهم في إسطنبول.
واتهمت السلطات التركية الداعية الراحل فتح الله غولن الذي توفي في أميركا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث كان يقيم منذ عام 1999 في ولاية بنسلفانيا التي اختارها منفًى له بسبب التضييق على حركته داخل تركيا، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.
ونفى غولن اتهامه بتزعم «منظمة إرهابية»، مؤكداً أن حركته هي شبكة اجتماعية من المنظمات الخيرية والشركات، مطالباً بتحقيق دولي مستقل في محاولة الانقلاب.
وعانى غولن وحركته من الاضطهاد من جانب السلطات في فترات الانقلاب العسكري، وكان يُنظر إليه بوصفه «معلماً» من جانب قيادات «حزب العدالة والتتنمية»، الذي يتزعمه إردوغان، ووظف إمكانات حركته الاقتصادية الإعلامية والاجتماعية لدعم الحزب بقيادة إردوغان.
ودعا إردوغان غولن، الذي كان يعد أوثق حلفائه، مراراً، إلى إنهاء غربته والعودة إلى الوطن، لكن غولن رد عليه شاكراً، وقال إن «الدعوة يجب أن تكون من الجماهير، وإن الظروف في تركيا لا تزال غير مواتية لعودته».
خلافات مع إردوغان
وبدأت بوادر الخلاف بين إردوغان وغولن منذ التعديلات الدستورية عام 2010، التي رأى الأخير أنها تهدف إلى تكريس سلطة حكم ديكتاتوري، واتهم إردوغان حركة غولن بمحاولة الانقلاب على حكومته من خلال «تحقيقات الفساد والرشوة» التي طالت وزراء في حكومته ورجال أعمال مقربين منه، وامتدت إلى عائلته، في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وبدأت الحكومة في مطلع عام 2014 حملة استهدفت وسائل الإعلام والمدارس والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية التابعة لحركة غولن، حيث فرضت الوصاية عليها.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 التي أدت إلى مقتل 251 شخصاً وإصابة ما يقرب من 2200 شخص، اعتقلت السلطات آلاف القضاة وضباط الجيش والجنود والصحافيين، وفصلت نحو 40 ألف معلم في مدارس غولن، وألغت شهاداتهم الجامعية، وأغلقت 140 مدرسة وجامعة منها في تركيا، كما لاحقت مدارسه المنتشرة في 170 دولة في أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة البلقان وأفريقيا، كما تم إغلاق «بنك آسيا» التابع للحركة.
وقوبلت الاعتقالات التي توسعت في ظل إعلان حالة الطوارئ، لتشمل معارضين لإردوغان من مختلف الاتجاهات، بانتقادات واسعة داخل تركيا ومن جانب حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية.
ورفضت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 2016 طلبات من الحكومة التركية لتسليمه، مؤكدة أن الأمر يخضع للقضاء، وأن على أنقرة تقديم أدلة دامغة تثبت تورطه في محاولة الانقلاب للقضاء الأميركي.
وعقب وفاة غولن، أكد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، أن وفاته لن تعطل إصرار الحكومة على الاستمرار في معركتها ضد منظمته (الإرهابية)، التي لا تزال تمثل مشكلة أمنية قومية أساسية ضد البلاد.
وقال إن الجمهورية التركية بجميع مؤسساتها، خصوصاً السلطة القضائية، لن تتخلى أبداً عن تطهير فلول هذه «الشبكة الخائنة» التي شنت الحرب ضد الإرادة الوطنية، وستستمر كل خطوة ضرورية لسلام وأمن أمتنا.
