قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمرَّ 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واتفقا على إجراء مناقشات «بنّاءة» في المحادثات المقبلة بشأن التعريفات الجمركية بين الجانبين.
وصرَّح إيشيبا، للصحافيين، بأن الجانبين عبَّرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل، مؤكداً أنه يطمح إلى «الاستثمار، لا الرسوم الجمركية». وأضاف أن موقف اليابان لمواصلة الضغط على واشنطن لإسقاط جميع إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة لا يتغيَّر، وأنه يؤيد خطط ضخ الاستثمارات اليابانية لتوفير مزيد من فرص العمل في أميركا مقابل ذلك.
وكان الزعيمان قد أجريا محادثات مباشرة بعد أن توجَّه وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا، كبير مفاوضي الرسوم الجمركية الياباني، إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات مع الجانب الأميركي. وفي جولات سابقة من المحادثات، لم توافق أميركا على الطلبات اليابانية.
وذكر إيشيبا أنه ذكَّر ترمب بأن موقف اليابان هو أن تلغي الإدارة الأميركية جميع الرسوم الجمركية الأخيرة على الواردات من اليابان، وهو ما لم يقدِّم الرئيس الأميركي أي رد محدد عليه. وقال إيشيبا للصحافيين: «لقد أعربت عن توقعاتي لإجراء نقاش بنّاء واتفقنا».
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجِّل 3.5 في المائة في أبريل (نيسان) في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وتسلط البيانات الضوء على معضلة «بنك اليابان» لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية، وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وسجَّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المائة في أبريل على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 في المائة، وبعد زيادة بلغت 3.2 في المائة في مارس (آذار).
وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات.
وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمرَّ عقداً، ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام.
ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقَّدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي»، يوم الجمعة، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع الين، لكنه اتجه لخسارة أسبوعية.
وصعد «نيكي» 0.5 في المائة ليقلص خسائر استمرَّت 5 أيام انخفض خلالها 1.6 في المائة ليسجِّل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر. وربح المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة ليسجِّل 2739.13 نقطة، لكنه أغلق الأسبوع على انخفاض 0.9 في المائة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي»: «توقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مما عزَّز الإقبال على الأسهم اليابانية». وأضاف: «لكن المؤشر بحاجة إلى بعض المحفزات الجديدة كي يرتفع إلى مستويات أعلى في الأسبوع المقبل وما بعده».
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، خلال الليل، بعد أن جذبت عمليات البيع الأخيرة بعض المشترين، ووصلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الدولار بعد خسائر مُني بها أخيراً؛ مما دفع الين إلى الانخفاض 0.4 في المائة إلى 143.47 ين، عقب صعوده لفترة وجيزة إلى 142.8 ين خلال الليل.
واستعاد المؤشر «نيكي» خسائره بالكامل منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، وقفز 25 في المائة من أدنى مستوى له في السابع من أبريل ليبلغ ذروة قياسية في 13 مايو (أيار) الحالي.
وقال تاكورو هاياشي، رئيس قسم أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو للأوراق المالية»: «أصبح المستثمرون حذرين إزاء المكاسب الكبيرة وباعوا الأسهم، لكنهم اشتروا منها يوم الجمعة؛ لأنهم شعروا بالارتياح عندما وصل المؤشر نيكي لأعلى مستوى له».
وارتفعت كل مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، البالغ عددها 33، باستثناء 7، مع زيادة قطاع المعادن غير الحديدية 3.5 في المائة ليسجِّل أفضل أداء بين القطاعات الفرعية. وصعدت أسهم شركات تصنيع الكابلات، وهي مقياس لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع سهم «فوجيكورا» 4.9 في المائة، وسهم «فوروكاوا إلكتريك» 4.5 في المائة.
