«هدنة غزة»: رفض نتنياهو الانسحاب من القطاع يعقّد جهود الوسطاء

مصر تتطلع لمزيد من المواقف الدولية المناهضة للحرب الإسرائيلية

فلسطيني يجلس في شاحنة تحمل جثث ضحايا غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يجلس في شاحنة تحمل جثث ضحايا غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: رفض نتنياهو الانسحاب من القطاع يعقّد جهود الوسطاء

فلسطيني يجلس في شاحنة تحمل جثث ضحايا غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يجلس في شاحنة تحمل جثث ضحايا غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطوة للأمام يقدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالحديث عن قبوله بهدنة مؤقتة في قطاع غزة، وأخرى للخلف بتمسكه بعدم الانسحاب من القطاع على خلاف رغبة فلسطينية - عربية، وضغوط أوروبية تنادي بوقف الحرب فوراً.

ذلك التمسك المعلن من جانب نتنياهو، بشأن البقاء في غزة وسط تعثر محادثات غير مباشرة تراوح مكانها بالدوحة منذ نحو 10 أيام، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعقّد جهود الوسطاء، ويزيد الضغوط على إسرائيل سواء عربياً أو أوروبياً، وسط تصاعد المطالبات الدولية بوقف الحرب بشكل فوري.

وتوقع الخبراء أن تتحرك واشنطن مع انغلاق سبل المفاوضات لتوقيع اتفاقات ثنائية مع إسرائيل و«حماس» كل على حدة، بما يضمن مصالحها بالمنطقة، ويوقف إطلاق النار نهائياً.

وزاد الأمور تعقيداً ما ذكره الموقع الإخباري «واي نت»، أن الحكومة الإسرائيلية قررت، الخميس، سحب بقية أعضاء وفدها المشارك في المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بعد وصول المفاوضات مع حركة «حماس» إلى «طريق مسدودة».

وجاء ذلك غداة تأكيد نتنياهو، في مؤتمر صحافي، أنه «إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن الرهائن، سنكون جاهزين» لذلك، مشيراً إلى أن «كامل قطاع غزة سيكون في النهاية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي»، في إشارة لتمسكه بعدم الانسحاب منه واحتلاله.

وسبقه اتهامات من «حماس»، لنتنياهو، الثلاثاء، بتعطيل المفاوضات التي تستضيفها الدوحة منذ 13 مايو (أيار) الحالي، وضغوط أوروبية متزايدة على إسرائيل، تبلورت في مواقف لنحو 15 دولة تتواصل منذ نحو أسبوع للمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات، عبر بيانات وتصريحات، لدول بينها فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج وإيطاليا وإسبانيا.

أطفال فلسطينيون يلعبون وسط أنقاض المباني المدمرة وسط قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

وأضيف لذلك استهدافات خارجية، عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن، الخميس، بخلاف ضغوط عسكرية؛ إذ قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الخميس، في أحدث هجوم يحمل بصمات جماعة الحوثي اليمنية، وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن «منظومة حيتس للدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن»، والذي تسبب في إغلاق مطار بن غوريون».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يعتقد أن تصريحات نتنياهو تزيد المشهد التفاوضي المتعثر تعقيداً؛ لأن البحث عن حلول عما يحدث من سياسات إسرائيلية متوحشة بعيدة عن القيم والمبادئ الدولية، لا يكون بإعادة الاحتلال.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، سهيل دياب، أن حديث نتنياهو بالقبول باتفاق مؤقت وبقائه بالقطاع، رسالة لامتصاص غضب الداخل ومناورة جديدة للحفاظ على مستقبله السياسي، ولو دخل أكثر من مغامرة عسكرية، لكنها في الوقت ذاته، ستكون عامل ضغط أكبر عليه بعد سحب وفد بلاده، خاصة وهي تصطدم مع مطالب دولية متصاعدة حالياً تطالب بوقف الحرب والانسحاب الكامل، وعودة الأمور لما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويتوقع دياب في هذا الصدد أن يزداد الحراك العربي نحو مطالبات بمزيد من الضغط الدولي لوقف الحرب التي بالأساس تهدد مصالح واشنطن وأوروبا بالمنطقة.

فتاة فلسطينية تنتظر في طابور للحصول على وجبة ساخنة عند نقطة توزيع طعام في مخيم النصيرات (أ.ف.ب)

ورحبت مصر، في بيان صحافي لوزارة الخارجية، الخميس، بـ«التطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة، من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية».

واعتبرت مصر أن «تلك الخطوات تعكس التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، معربة عن «دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة».

واستمع رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، الخميس، إلى رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

رجل يعرض دمية وسط أنقاض منزل بعد قصف إسرائيلي في حي الصبرة بخلال وقت سابق (أ.ف.ب)

حجازي أكد أن الحراك الأوروبي الحالي الذي نراه يحمل توجهات ربما جادة لتغيير الواقع الحالي ومحاصرة مواقف إسرائيل، خاصة أن الاتحاد الأوروبي لوّح بوقف اتفاقية تجارية محل نقاش بمليارات الدولارات، فضلاً عن أن هناك في يونيو (حزيران) المقبل، مؤتمراً مهماً سيشهد اعترافاً فرنسياً بدولة فلسطين، كل هذا يشي بأن ثمة شيئاً قد يتغير بالمشهد بغزة قريباً.

وبرأي دياب، فإن تعويل مصر على هذا الحراك الدولي في محله، خاصة مع اعتراف فرنسي وشيك، الشهر المقبل، بالدولة الفلسطينية، معتقداً أن المفاوضات بشكلها الكلاسيكي تبدو أنها انتهت، وستبقى الأمور في خطوط اتصال مباشرة بين واشنطن وطرفي الحرب. ويتوقع حال استمرار تعثر مفاوضات غزة أن تمضي الولايات المتحدة في اتفاقات ثنائية مباشرة بعد اتصالات مع إسرائيل على حدة، ومع فلسطين والعرب بما يعطي في النهاية ضمانات لما يرغب فيه كل الأطراف.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تهدم مبنى سكنياً في القدس الشرقية... وتهجّر عشرات الفلسطينيين

المشرق العربي الآليات الإسرائيلية تقوم بهدم المبنى السكني في القدس الشرقية (رويترز)

إسرائيل تهدم مبنى سكنياً في القدس الشرقية... وتهجّر عشرات الفلسطينيين

شرعت آليات إسرائيلية، الاثنين، في هدم مبنى من 4 طوابق في القدس الشرقية يقطنه أكثر من 100 فلسطيني بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة اعتبرها سكان «مأساة».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)

ساعر: «حماس» تحاول ترسيخ سيطرتها على غزة... ولن نقبل ذلك

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الأحد)، إن حركة «حماس» الفلسطينية لا تعمل على نزع سلاحها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

وافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف إنها تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل فلسطينيين اثنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن أحدهما ألقى حجرا والآخر "مادة متفجرة" باتجاه الجنود.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطيني يمشي وسط أنقاض المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «شروق الشمس» الأميركية لإعمار غزة... هل تؤخر الخطة العربية الشاملة؟

تسريبات أميركية تشير لوجود خطة بشأن إعمار جزء من قطاع غزة، تحمل اسم «شروق الشمس» أعدها فريق يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب

محمد محمود (القاهرة )

الجزائر: مسؤول يهوّن من المخاوف بشأن «إسقاط الجنسية» عن المعارضين

وزير العدل (وسط) مع البرلماني صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية (البرلمان)
وزير العدل (وسط) مع البرلماني صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية (البرلمان)
TT

الجزائر: مسؤول يهوّن من المخاوف بشأن «إسقاط الجنسية» عن المعارضين

وزير العدل (وسط) مع البرلماني صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية (البرلمان)
وزير العدل (وسط) مع البرلماني صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية (البرلمان)

تزامناً مع إعلان البرلمان الجزائري تنظيم جلسة تصويت، الأربعاء، على نصّين يثيران جدلاً واسعاً، يتعلقان بـ«تجريم الاستعمار» و«سحب الجنسية من المعارضين»، هوَّن مسؤول حكومي رفيع من المخاوف المرتبطة بالنص الثاني، مؤكداً أنه «لا يستهدف أصحاب الرأي المخالف»، بل أولئك الذين «تثبت بحقهم تهمة الخيانة العظمى».

وإذا كان الجدل الدائر بشأن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830 - 1962) يثير حفيظة قطاع من الطيف السياسي الفرنسي، لا سيما اليمين التقليدي، فإن هناك إجماعاً واسعاً في الجزائر على تسريع وتيرة إصداره، ونشره في الجريدة الرسمية، في خطوة مرتبطة بالتوترات القائمة مع باريس، التي كانت اندلعت صيف عام 2024 على خلفية اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء. وقد شهدت هذه التوترات مع مرور الوقت تصعيداً خطيراً، ظل ملف الاستعمار وما تُعرف بـ«آلام الذاكرة» في صلبه.

البرلمان الجزائري (البرلمان)

وعشية اجتماع مكتب «المجلس الشعبي الوطني» لضبط أجندة التصويت على المقترحَين، سعى وزير العدل، لطفي بوجمعة، في تصريحات أمام النواب، إلى التخفيف من المخاوف المرتبطة بنص تعديل قانون الجنسية الذي تقدم به هشام صيفر، النائب عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» المؤيد لسياسات السلطة التنفيذية، حيث شدد على أن «المعارضين أصحاب الرأي المخالف للحكومة الذين يوجدون في الخارج، غير معنيين بإجراءات التجريد من الجنسية» المتضمنة في النص الذي يحظى بتأييد غالبية الكتل البرلمانية.

وقال الوزير إن النص، الذي أثار كثيراً من الانتقادات، «يتضمن ضمانات صارمة تهدف إلى تأطير إجراءات إسقاط الجنسية، من خلال تحديد الحالات التي يمكن فيها تطبيق هذا الإجراء بشكل واضح ودقيق». مؤكداً أن التعديلات المقترحة «تنص على تعزيز الإطار القانوني، إذ تشترط توفر أدلة ملموسة ومعطيات ثابتة تثبت ارتكاب أفعال خطيرة».

كما تتناول، وفق قوله، استحداث «لجنة مختصة»، تتولى دراسة ملفات سحب الجنسية «بطريقة موضوعية ومحايدة»، من دون أن يذكر هوية الأشخاص الذين ستُسند إليهم عضوية هذه «اللجنة». وأوضح الوزير أيضاً أن مقترح تعديل القانون يتضمن تدابير «تتيح للشخص الذي أُسقطت عنه جنسيته إمكانية استرجاعها في ظل شروط معينة، بما يمنحه فرصة ثانية قبل أن يصبح القرار نهائياً».

«نظام إنذار» يسبق إسقاط الجنسية

من جانبه، صرَح النائب هشام صيفر بأن المقترح الذي تقدم به «يحترم بدقة (المادة 36) من الدستور، ولا يتعارض مع القانون الدولي». وتفيد المادة الدستورية بأن «شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، وفقدانها أو سحبها، تُحدَّد بمقتضى القانون».

ووفق صيفر فإنه لا تطبق إجراءات التجريد من الجنسية «إلا على المواطنين الجزائريين الذين تتوفر بحقهم أدلة قوية ومتماسكة تثبت ارتكابهم خارج التراب الوطني أفعالاً خطيرة محددة قانوناً، واستمرارهم في ارتكابها رغم توجيه إنذار رسمي من قبل الحكومة». وأشار إلى أن النص يشمل «نظام إنذار، وهو آلية تتيح للشخص المعني التراجع عن أفعاله، قبل اتخاذ قرار إسقاط الجنسية؛ مما يشكل ضمانة إضافية لتحقيق العدالة»، وفق تصريحات البرلماني، الذي لفت إلى إدراج شرط في النص يقضي بعدم جواز إسقاط الجنسية الأصلية عن أي شخص لا يحمل جنسية أخرى؛ تفادياً لحالات انعدام الجنسية، مع استثناءات محددة تتعلق بالجرائم الخطيرة، مثل الخيانة والتجسس لمصلحة دولة أجنبية، أو حمل السلاح ضد الجزائر.

رئيس «ماك» فرحات مهني مستهدَف بخطوة سحب الجنسية الجزائرية (ناشطون)

ويتضمن المقترح كذلك إنشاء لجنة خاصة تتكفل الدراسة والبت في ملفات إسقاط الجنسية، على أن يحدَّد تنظيمها، وتشكيلها، وكيفيات عملها، بموجب نص تنظيمي.

وبشأن الآثار المترتبة على الأقارب، فإن إجراء إسقاط الجنسية لا يشمل الزوج ولا الزوجة ولا الأطفال القُصّر. كما يمكن للأطفال المولودين بعد صدور قرار إسقاط الجنسية اكتساب الجنسية الجزائرية تلقائياً عن طريق الأم.

وطُرحت فكرة إسقاط الجنسية أول مرة في مارس (آذار) 2025، بمناسبة هجوم حاد من الرئيس عبد المجيد تبون ضد الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، بسبب تصريحات صحافية، زعم فيها أن «أجزاء واسعة من الغرب الجزائري اجتزأها الاستعمار الفرنسي من المغرب». وجره هذا الكلام إلى المتابعة القضائية، حيث أدانه القضاء بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ، لكن أُفرج عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بموجب إجراءات عفو رئاسي بناء على التماس من الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير.

الكاتب بوعلام صنصال (حسابات ناشطين متعاطفين معه)

وظلت الفكرة مجرّد اقتراح ذي طابع سياسي تقدّم به النائب صيفر، لكنها عادت بقوة خلال الأيام الأخيرة على خلفية إعلان انفصاليي القبائل الجزائرية من باريس قيام «دولة مستقلة». ويُعتقد أن النص الجديد قد يُطبق ضد عدد كبير منهم، على رأسهم زعيم «حركة تقرير مصير القبائل (ماك)» فرحات مهني.

«أداة للتكميم»

أكدت منظمة «شعاع لحقوق الإنسان»، المهتمة بالأوضاع الحقوقية في الجزائر التي يوجد مقرها في لندن، في بيان، أن التعديل المقترح لقانون الجنسية، «يفتح الباب أمام المساس بحق الجزائريين في جنسيتهم الأصلية، استناداً إلى مفاهيم فضفاضة، من قبيل المسّ بمصالح الدولة أو بالوحدة الوطنية؛ مما يشكل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنة، ويكرّس في الوقت ذاته مساراً تشريعياً خطيراً، من شأنه تحويل التجريد من الجنسية إلى أداة لتكميم الأفواه ومعاقبة الرأي المخالف، بدل أن يظل إجراء استثنائياً محكوماً بضوابط صارمة تحمي الحقوق والحريات».

ووفق البيان، «يحوّل المسعى الجنسية من حق أصيل وملازم للشخص، إلى وسيلة ضغط وابتزاز سياسي مشروطة بالولاء للسلطة لا بالانتماء للوطن»، لافتاً إلى أن «تركيز النص على الأفعال المرتكبة خارج التراب الوطني يكشف عن استهداف خاص للجزائريين المقيمين في الخارج، الذين يشكّلون اليوم الفئة الأكثر ممارسة لحقها في انتقاد السلطة، بحكم وجودهم خارج سطوة الاعتقال والسجن، رغم ما يواجهه العديد منهم من متابعات قضائية، وأحكام غيابية قاسية».


«الوطني الليبي» يتجاهل مجدداً اتهامات بـ«التعاون» مع «الدعم السريع»

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
TT

«الوطني الليبي» يتجاهل مجدداً اتهامات بـ«التعاون» مع «الدعم السريع»

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)

تجاهل «الجيش الوطني الليبي»، برئاسة المشير خليفة حفتر، مجدداً الاتهامات، التي تربطه بتقديم دعم لقوات «الدعم السريع» في السودان، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استخدام مهبط للطائرات في مطار الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) منصة لوجيستية لتعزيز السيطرة على مدينة الفاشر، في سياق الحرب الأهلية السودانية.

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع ثلاثة قادة عسكريين بارزين في شرق ليبيا للحصول على تعليق رسمي، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رد، فيما قال أحدهم إنه «ليس مخولاً بالتحدث سواء بالنفي أو التأكيد».

قوات تابعة للجيش الوطني بقيادة المشير حفتر (الجيش الوطني)

وأشار تقرير لوكالة «رويترز»، الذي قالت إنه يستند إلى «أكثر من اثني عشر مسؤولاً عسكرياً واستخباراتياً ودبلوماسياً»، إلى أن «خط الإمداد عبر الكفرة كان محورياً في تعزيز سيطرة (الدعم السريع) على مدينة الفاشر؛ ما أتاح لها ترسيخ وجودها في دارفور».

وعدّ المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، المقرب من قيادة «الجيش الوطني»، أن تقرير وكالة «رويترز» «لا يعكس الحقائق على الأرض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مطار الكفرة «منشأة ليبية مهمة، تُستخدم لدعم القوات الليبية المنتشرة في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وهو نقطة وصل بين شرق ليبيا وجنوبها».

مضيفاً أن «القوات الليبية في الجنوب تعمل بحياد كامل، بعيداً عن أي نزاعات داخلية في دول الجوار، وتركز على تأمين العمق والحدود الليبية فقط، دون الانخراط في أي تجاذبات سياسية، أو عسكرية لدعم طرف ضد آخر».

عناصر من قوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

وأبرز الترهوني أن «الجنوب الليبي ومطار الكفرة كانا عبارة عن مناطق مهملة سابقاً، استُخدمت كأنها ممرات لتنظيمات مسلحة، وتمويل الهجرة غير النظامية، لكنها أُمنت اليوم بشكل كامل لتصبح منطقة مستقرة ومحمية»، وهو ما عده «تجسيداً لنجاح جهود الجيش الوطني في حماية أراضي ليبيا وسيادتها».

ومنذ بداية الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) 2023، تعرض «الجيش الوطني» الليبي لاتهامات متكررة بتقديم الدعم لقوات «الدعم السريع»، إلا أن القيادة العامة سارعت إلى نفي ذلك حينذاك، مؤكدة «استعدادها للوساطة» بين الأطراف السودانية لوقف القتال، وفقاً للناطق باسمها اللواء أحمد المسماري.

وحسب الرواية ذاتها، فقد سجلت بيانات وتتبع رحلات الجوية لما لا يقل عن 105 عمليات هبوط لطائرات شحن بين أبريل ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، نقلت أسلحة ومرتزقة لدعم سيطرتها في دارفور.

ونسبت الوكالة إلى مسؤول أممي، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن استخدام هذه القناة «غيّر قواعد اللعبة بالكامل في السودان»، وذلك من خلال توفير إمكانات الإمداد والمقاتلين، وهو ما أسهم في تعزيز الحصار الذي استمر 18 شهراً على المدينة.

سودانيون يشاركون في مظاهرة للتنديد بانتهاكات «الدعم السريع» (إ.ب.أ)

وتجدد الجدل حول هذا الملف في يونيو (تموز) الماضي، بعد اتهامات الجيش السوداني لقوات «الجيش الوطني» بـ«تقديم إسناد لقوات (الدعم السريع) في اشتباكات حدودية»، وهو ما نفته وزارة الدفاع التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا حينذاك، مؤكدة أن عقيدة القوات المسلحة «ترتكز على السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».

وتوقع المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن تستمر «التسريبات» حول الموضوع، وأنها «مرشحة للزيادة» رغم النفي المستمر. ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الأطراف الدولية تحاول تسريب الأخبار لوكالات الأنباء لتحقيق مكاسب سياسية، أو الضغط عبر ورقة الإعلام، وهو أسلوب تقليدي متجدد».

وتعيش ليبيا منذ 2014 حالة من الانقسامين السياسي والعسكري، وتشهد حالياً وجود حكومتين متنازعتين؛ إحداهما في طرابلس (غرباً) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي، وتتمتع بدعم «الجيش الوطني» الليبي، الذي يسيطر على معظم مناطق الشرق والجنوب، بما يشمل حقول النفط الاستراتيجية، ومطارات حيوية مثل مطار الكفرة.


الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ74 للاستقلال على وقع انقسام حاد

في ليبيا بات كل مواطن يحتفل بـ«ثورته» في مواعيدها (أ.ف.ب)
في ليبيا بات كل مواطن يحتفل بـ«ثورته» في مواعيدها (أ.ف.ب)
TT

الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ74 للاستقلال على وقع انقسام حاد

في ليبيا بات كل مواطن يحتفل بـ«ثورته» في مواعيدها (أ.ف.ب)
في ليبيا بات كل مواطن يحتفل بـ«ثورته» في مواعيدها (أ.ف.ب)

تحتفل ليبيا هذا الأسبوع بالذكرى الـ74 لاستقلالها عن الاحتلال الإيطالي، بينما لا تزال تعاني من انقسام سياسي حاد، وسط تعارض «الأجندات الخاصة» في ظل سعي كل فصيل سياسي إلى استدعاء ماضيه، وتطبيقه على حاضره.

وقبل 74 عاماً من الآن، أعلن الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي استقلال بلاده، بعد عقود من الاحتلال الإيطالي، الذي بدأ عام 1911، وتمت مقاومته بمعارك دامت لأكثر من عقدين، خاضها «شيخ المجاهدين» عمر المختار مع رفاقه.

ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي (حسابات ليبية موثوقة)

وبشكل منفصل، أعلن كل من رئيسي حكومتي ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماد يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية لمناسبة «عيد الاستقلال»، في بلد يعاني من تداعيات انقسام سياسي، وتعثر المسار الانتخابي منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

ومن شرفة قصر «المنار» ببنغازي، زفّ السنوسي لشعبه عام 1951 بشارة الاستقلال، قائلاً: «نتيجة جهاد أمتنا، وتنفيذاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1949، تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

وقال أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال»، لمناسبة حلول هذه الذكرى: «نستحضر لحظة فارقة في تاريخ البلاد، حين توحّد الليبيون على بناء دولتهم بإرادتهم الحرة، وعلى أساس سيادة القانون والشرعية الدستورية».

ورأى بودوارة أن «الاستقلال لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل يعد تعبيراً عن وعي وطني عميق بأهمية الدولة والمؤسسات ووحدة الوطن»، متمنياً أن «تتجاوز ليبيا محنها، وتستعيد استقرارها، وتجمع كلمتها، وتسير بثقة نحو مستقبل يليق بتضحيات أبنائها».

المناضل عمر المختار (صفحات ليبية على مواقع التواصل)

ولم تُنسِ الأحداث الجسام والصراعات الدموية، التي شهدتها ليبيا، مواطنيها الاحتفال بـ«ثوراتهم»، كل واحد حسب انتمائه وآيديولوجيته، ما يجعل المشهد السياسي يبدو «فسيفسائياً»، ومغلفاً بالانقسامات.

وفي ليبيا لم يطو الزمن المناسبات السياسية، ولا ذكرى الأحداث الأليمة بعد، ففي هذا البلد الأفريقي يحتفل كل مواطن بـ«ثورته» في مواعيدها. أنصار «الملكية» يحيون «يوم الاستقلال»، ومؤيدو «الفاتح من سبتمبر» يتمسكون بذكراها، بينما تعمّ الاحتفالات في ذكرى «ثورة 17 فبراير»، التي أسقطت نظام القذافي. فيما يسعى كل فصيل لاستدعاء ماضيه بغرض العودة إلى حكم ليبيا.

ويرى سياسيون ليبيون موالون لنظام القذافي أن ليبيا وإن كانت تحررت من الاحتلال الإيطالي قبل 74 عاماً، إلا أنها «لم تتخلص من آثاره، المتمثلة في وجود القواعد العسكرية والقوات الأجنبية في غرب البلاد وشرقها».

وفي مثل هذا التوقيت من كل عام، يدعو أنصار «الملكية» إلى «إعادة استحقاق ولاية العهد للأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، وتوليه مُلك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة».

والأمير محمد الحسن هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي كان ولي عهد الملك إدريس السنوسي، آخر ملوك ليبيا، وعمل مؤخراً على تكثيف لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة؛ بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

وفي مطلع سبتمبر (أيلول) 1969 أطاحت مجموعة من «الضباط الوحدويين»، التي قادها القذافي، بالنظام الملكي وحكمت ليبيا قرابة 42 عاماً.

السنوسي يتوسط أكاديميين وقيادات من غرب ليبيا في لقاء سابق (حساب السنوسي على منصة إكس)

وتتوالى برقيات التهنئة على رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لمناسبة عيد الاستقلال؛ حيث أعلن عبر حسابه على «فيسبوك» تلقيه، الاثنين، برقية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

كما أعلن مكتب المنفي، الثلاثاء، تلقيه برقية تهنئة من محمد إدريس ديبي، رئيس تشاد لمناسبة يوم الاستقلال، ونقل عن الأخير «التزامه الدؤوب بالعمل معاً من أجل توطيد وتعميق علاقاتنا الثنائية، بهدف جعلها تعاوناً ناجحاً بين بلدينا الأفريقيين الشقيقين».

وفي كل احتفال سنوي بالاستقلال، يحرص الأمير محمد الحسن على بث رسائل المحبة، والدعوة للتوافق بين عموم الليبيين، ويذكر بأن «مخزون ليبيا التاريخي كفيل بإعادة الوحدة والتوافق المفقودين، في ظل الصراعات والتجاذبات».