«هدنة غزة»: رفض نتنياهو الانسحاب من القطاع يعقّد جهود الوسطاء

مصر تتطلع لمزيد من المواقف الدولية المناهضة للحرب الإسرائيلية

فلسطيني يجلس في شاحنة تحمل جثث ضحايا غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يجلس في شاحنة تحمل جثث ضحايا غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: رفض نتنياهو الانسحاب من القطاع يعقّد جهود الوسطاء

فلسطيني يجلس في شاحنة تحمل جثث ضحايا غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يجلس في شاحنة تحمل جثث ضحايا غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطوة للأمام يقدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالحديث عن قبوله بهدنة مؤقتة في قطاع غزة، وأخرى للخلف بتمسكه بعدم الانسحاب من القطاع على خلاف رغبة فلسطينية - عربية، وضغوط أوروبية تنادي بوقف الحرب فوراً.

ذلك التمسك المعلن من جانب نتنياهو، بشأن البقاء في غزة وسط تعثر محادثات غير مباشرة تراوح مكانها بالدوحة منذ نحو 10 أيام، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعقّد جهود الوسطاء، ويزيد الضغوط على إسرائيل سواء عربياً أو أوروبياً، وسط تصاعد المطالبات الدولية بوقف الحرب بشكل فوري.

وتوقع الخبراء أن تتحرك واشنطن مع انغلاق سبل المفاوضات لتوقيع اتفاقات ثنائية مع إسرائيل و«حماس» كل على حدة، بما يضمن مصالحها بالمنطقة، ويوقف إطلاق النار نهائياً.

وزاد الأمور تعقيداً ما ذكره الموقع الإخباري «واي نت»، أن الحكومة الإسرائيلية قررت، الخميس، سحب بقية أعضاء وفدها المشارك في المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بعد وصول المفاوضات مع حركة «حماس» إلى «طريق مسدودة».

وجاء ذلك غداة تأكيد نتنياهو، في مؤتمر صحافي، أنه «إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن الرهائن، سنكون جاهزين» لذلك، مشيراً إلى أن «كامل قطاع غزة سيكون في النهاية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي»، في إشارة لتمسكه بعدم الانسحاب منه واحتلاله.

وسبقه اتهامات من «حماس»، لنتنياهو، الثلاثاء، بتعطيل المفاوضات التي تستضيفها الدوحة منذ 13 مايو (أيار) الحالي، وضغوط أوروبية متزايدة على إسرائيل، تبلورت في مواقف لنحو 15 دولة تتواصل منذ نحو أسبوع للمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات، عبر بيانات وتصريحات، لدول بينها فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج وإيطاليا وإسبانيا.

أطفال فلسطينيون يلعبون وسط أنقاض المباني المدمرة وسط قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

وأضيف لذلك استهدافات خارجية، عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن، الخميس، بخلاف ضغوط عسكرية؛ إذ قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الخميس، في أحدث هجوم يحمل بصمات جماعة الحوثي اليمنية، وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن «منظومة حيتس للدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن»، والذي تسبب في إغلاق مطار بن غوريون».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يعتقد أن تصريحات نتنياهو تزيد المشهد التفاوضي المتعثر تعقيداً؛ لأن البحث عن حلول عما يحدث من سياسات إسرائيلية متوحشة بعيدة عن القيم والمبادئ الدولية، لا يكون بإعادة الاحتلال.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، سهيل دياب، أن حديث نتنياهو بالقبول باتفاق مؤقت وبقائه بالقطاع، رسالة لامتصاص غضب الداخل ومناورة جديدة للحفاظ على مستقبله السياسي، ولو دخل أكثر من مغامرة عسكرية، لكنها في الوقت ذاته، ستكون عامل ضغط أكبر عليه بعد سحب وفد بلاده، خاصة وهي تصطدم مع مطالب دولية متصاعدة حالياً تطالب بوقف الحرب والانسحاب الكامل، وعودة الأمور لما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويتوقع دياب في هذا الصدد أن يزداد الحراك العربي نحو مطالبات بمزيد من الضغط الدولي لوقف الحرب التي بالأساس تهدد مصالح واشنطن وأوروبا بالمنطقة.

فتاة فلسطينية تنتظر في طابور للحصول على وجبة ساخنة عند نقطة توزيع طعام في مخيم النصيرات (أ.ف.ب)

ورحبت مصر، في بيان صحافي لوزارة الخارجية، الخميس، بـ«التطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة، من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية».

واعتبرت مصر أن «تلك الخطوات تعكس التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، معربة عن «دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة».

واستمع رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، الخميس، إلى رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

رجل يعرض دمية وسط أنقاض منزل بعد قصف إسرائيلي في حي الصبرة بخلال وقت سابق (أ.ف.ب)

حجازي أكد أن الحراك الأوروبي الحالي الذي نراه يحمل توجهات ربما جادة لتغيير الواقع الحالي ومحاصرة مواقف إسرائيل، خاصة أن الاتحاد الأوروبي لوّح بوقف اتفاقية تجارية محل نقاش بمليارات الدولارات، فضلاً عن أن هناك في يونيو (حزيران) المقبل، مؤتمراً مهماً سيشهد اعترافاً فرنسياً بدولة فلسطين، كل هذا يشي بأن ثمة شيئاً قد يتغير بالمشهد بغزة قريباً.

وبرأي دياب، فإن تعويل مصر على هذا الحراك الدولي في محله، خاصة مع اعتراف فرنسي وشيك، الشهر المقبل، بالدولة الفلسطينية، معتقداً أن المفاوضات بشكلها الكلاسيكي تبدو أنها انتهت، وستبقى الأمور في خطوط اتصال مباشرة بين واشنطن وطرفي الحرب. ويتوقع حال استمرار تعثر مفاوضات غزة أن تمضي الولايات المتحدة في اتفاقات ثنائية مباشرة بعد اتصالات مع إسرائيل على حدة، ومع فلسطين والعرب بما يعطي في النهاية ضمانات لما يرغب فيه كل الأطراف.


مقالات ذات صلة

نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية وملف إيران

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (رويترز)

نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية وملف إيران

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له، في مقر الضيافة الرسمي بالبيت الأبيض، المبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مدرب الملاكمة أسامة أيوب (يمين) يقوم بتدريب فتيات صغيرات داخل خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لتضميد جراح الحرب... فتيات يتدربن على الملاكمة في غزة (صور)

على حلبة ملاكمة مرتجلة أقيمت على الرمل بين خيام النازحين بجنوب قطاع غزة، تمارس فتيات تمارين الإحماء قبل توجيه لكمات قوية باتباع تعليمات مدربهن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle 01:48

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، رابطاً استقرار الضفة بالحفاظ على ​أمن إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير غير القانونية في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا جانب من إسعاف المصابين الفلسطينيين بواسطة «الهلال الأحمر المصري» الاثنين (هيئة الاستعلامات المصرية)

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

أشاد شعث بالكفاءة العالية التي شاهدها في «مستشفى العريش العام»، واصفاً الخدمات الطبية وتجهيزات استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين بأنها «ممتازة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.