«فينكانتييري» الإيطالية و«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» توقّعان اتفاقية للتنمية البحرية والساحلية

رئيسها التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: افتتاح المقر الجديد بالرياض محطة محورية في استراتيجية الشركة

الرئيسان التنفيذيّان لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر ولـ«فينكانتييري» بييرروبرتو فولغيرو (الشرق الأوسط)
الرئيسان التنفيذيّان لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر ولـ«فينكانتييري» بييرروبرتو فولغيرو (الشرق الأوسط)
TT

«فينكانتييري» الإيطالية و«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» توقّعان اتفاقية للتنمية البحرية والساحلية

الرئيسان التنفيذيّان لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر ولـ«فينكانتييري» بييرروبرتو فولغيرو (الشرق الأوسط)
الرئيسان التنفيذيّان لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر ولـ«فينكانتييري» بييرروبرتو فولغيرو (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «فينكانتييري» الإيطالية، إحدى كبرى مجموعات بناء السفن في العالم، و«الهيئة السعودية للبحر الأحمر»، مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في تطوير وإدارة الأنشطة البحرية والساحلية في منطقة البحر الأحمر.

يأتي توقيع المذكرة في إطار جهود المملكة لتنمية اقتصادها وتنويع مصادره عبر «رؤية 2030»، حيث سيتم تفعيل التعاون من خلال «فينكانتييري العربية للخدمات البحرية»، الشركة الإقليمية التابعة للمجموعة، التي تأسست في المملكة عام 2024، لتعزيز وجود الشركة بالسوق السعودية.

خطوة استراتيجية

وحسب الشركة، تمثل الاتفاقية خطوة استراتيجية بارزة في مسار التوسع المستمر لها داخل المملكة، وتعكس التزامها بالمساهمة في تطوير منظومة البحر الأحمر، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والاقتصادية، كما تدعم خطط «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» الرامية إلى تنظيم وتنمية السياحة الساحلية، وتطوير القطاعات البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

وتتمثل مهمة «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» في تنظيم الأنشطة البحرية والساحلية، وحماية البيئة البحرية، وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب الترويج للبحر الأحمر بوصفه وجهة سياحية عالمية.

وتسعى الهيئة إلى تطوير بنية تحتية مستدامة تحافظ على التوازن البيئي، خصوصاً من خلال مشاريع كبرى مثل «البحر الأحمر»، الذي يمثل أحد أبرز مشاريع الاستدامة في المملكة.

ومن المتوقع أن تتيح مذكرة التفاهم فرصاً مهمة أمام «فينكانتييري» لدعم أهداف الهيئة، وترسيخ حضورها في السوق السعودية، التي تشهد نمواً متسارعاً في القطاعات البحرية والسياحية. وتشمل مجالات التعاون بناء سفن سياحية فاخرة (كروز)، وتطوير موانٍ ومرافق بحرية متقدمة، تلبّي الطلب المتزايد على بنى تحتية عالية الجودة ومستدامة.

مقر جديد في الرياض

وفي خطوة تعزز من حضورها المحلي، افتتحت «فينكانتييري»، الخميس، مقرها الجديد في الرياض، ليكون قاعدة عمليات رئيسية للشركة في المملكة، ضمن استراتيجية توطين واسعة النطاق تهدف إلى نقل المعرفة وبناء سلاسل إمداد محلية تدعم النمو الصناعي.

وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أكد الرئيس التنفيذي لـ«فينكانتييري»، بييرروبرتو فولغيرو، أن مذكرة التفاهم مع «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» تفتح آفاقاً كبيرة للتعاون، خصوصاً في مجالات الابتكار البيئي، والمراقبة البحرية، والتدريب وتبادل المعرفة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى توحيد الجهود مع الهيئة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.

وأضاف فولغيرو أن افتتاح المقر الجديد في الرياض يمثل محطة محورية في استراتيجية الشركة داخل المملكة، موضحاً أن «فينكانتييري» تعتمد نهجاً طويل الأمد قائماً على الشراكة والتوطين، وليس مجرد البيع أو تقديم الخدمات من الخارج. وأشار إلى أن الشركة تمتلك حضوراً صناعياً في عدة دول حول العالم، وأنها تتبنى نموذجاً فريداً من «الإقليمية الصناعية» التي تنسجم تماماً مع توجهات «رؤية 2030».

خلال افتتاح المقر الجديد لـ«فينكانتييري» في الرياض (الشرق الأوسط)

البحث والتطوير

وشدد على أن نجاح التعاون الصناعي يتطلب مشاركة معرفية عميقة، لافتاً إلى أن الاتفاقية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) تأتي في هذا السياق. وأكد أن تطوير الصناعة البحرية في المملكة يبدأ من البحث والتطوير، وليس فقط من التصنيع، مع أهمية الاستثمار في المحتوى المحلي المعرفي والتقني.

كانت الشركة قد وقَّعت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم مع «كاوست» بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني للتطبيقات البحرية، ومراقبة وحماية أنظمة الأتمتة على متن السفن.

وأشار فولغيرو إلى أن «فينكانتييري» لا تقدم فقط خبرة في بناء السفن، بل تنقل معها سلسلة القيمة الكاملة للسفينة، من أنظمة المعلومات والتشغيل الآلي، إلى المكونات الميكانيكية والبطاريات وخلايا الوقود. ورأى أن هذا التكامل يجعل الشركة شريكاً مثالياً لرؤية المملكة في بناء صناعة بحرية متكاملة، تذهب أبعد من بناء الهياكل إلى تطوير أنظمة التشغيل والتحكم.

وذكر أن «فينكانتييري» تدير حالياً عمليات لبناء السفن في عدة دول منها الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج ورومانيا والهند وفيتنام، وتُعد من الشركات القليلة في العالم التي طبقت نموذج التوطين الصناعي بهذا الاتساع الجغرافي.


مقالات ذات صلة

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

العالم مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

تتحرك سوريا لاستعادة مكانتها لاعبَ طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«دار غلوبال» زياد الشعار أثناء الزيارة (الشركة)

«دار غلوبال» تُعزّز شراكاتها مع الصين في ظل انفتاح السوق العقارية السعودية

عززت «دار غلوبال»، المطوّر الدولي للعقارات الفاخرة، شراكاتها مع الصين بعد اختتام مشاركة استراتيجية رفيعة المستوى، في خطوة تؤكد التزامها بتوسيع شراكات الاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)

خاص قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

يمثل قطاع التجزئة إحدى الركائز الجوهرية في الاقتصاد العالمي، إذ يشكِّل حلقة الوصل المباشرة بين الإنتاج والاستهلاك. في حين يشهد القطاع في السعودية نهضة كبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.