انخفض الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، مستمراً في تراجعه الذي دام يومَيْن مقابل مجموعة من العملات، بعد فشل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إقناع الجمهوريين الرافضين لمشروع قانون إصلاح الضرائب الشامل.
كما ساد الحذر بين المتداولين من إمكانية سعي المسؤولين الأميركيين لإضعاف الدولار خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع التي تُعقد حالياً في كندا. ومع تباطؤ تطورات حرب الرسوم الجمركية العالمية التي شنّها ترمب، والتي تسبّبت في تقلّبات حادة في أسعار العملات في الأشهر الأخيرة، لا يزال الموعد النهائي للرسوم الجمركية الذي يقترب من نهاية مهلة التسعين يوماً لفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يلوح في الأفق من دون أي اتفاقيات تجارية جديدة، وفق «رويترز».
وبينما تظل الأسواق متفائلة بحذر بشأن حرص البيت الأبيض على استئناف تدفق التجارة بشكل مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفَيْن المقربَيْن، طوكيو وسيول، قد فقدت زخمها.
وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في إبقاء الدولار تحت الضغط، في الوقت الذي استمرت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية بالارتفاع، مع بقاء الشعار المهيمن «بيع أميركا» يؤثر في قرارات الاستثمار، وإن كان هذا التأثير أقل حدة مما كان عليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وأوضح محللو بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرتهم: «لا نعتقد أن الدولار الأميركي -والأصول الأميركية عموماً- في بداية دوامة انحدار».
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يشهد الدولار الأميركي مزيداً من الضعف في عام 2026، بمجرد أن يتلاشى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ويدعم انخفاض أسعار الفائدة انتعاش الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص كبار مديري الأموال رأس مال أقل للأصول المقوّمة بالدولار الأميركي مع مرور الوقت. وعلى الرغم من أن خفض وكالة «موديز» لتصنيف الديون السيادية الأميركية يوم الجمعة الماضي لم يؤثر كثيراً في الأسواق، فإنه عزّز السرد الذي يشير إلى تراجع الثقة بالأصول الأميركية بصفتها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. وفقاً للمحللين المستقلين، من المتوقع أن يُضيف مشروع قانون ترمب الضريبي ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد. وقد أثر تضخم الدين المالي، والاحتكاكات التجارية، وضعف الثقة في الأسواق الأميركية.
وأشار محللو «غولدمان ساكس»، في مذكرتهم البحثية، إلى أن «أسعار الرسوم الجمركية الآن أقل، لكنها لا تزال مرتفعة، وينطبق الأمر نفسه على مخاطر الركود في الولايات المتحدة». وأضافوا: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، ومع إقرار مشروع القانون المالي في الكونغرس، فإن تآكل الاستثنائية الأميركية يُثبت -حرفياً- أنه مكلف في وقت يشهد فيه احتياجات تمويلية كبيرة».
وقد يُمثّل مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً، المزمع عقده لاحقاً، اختباراً حاسماً لشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل. وصرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قبيل اجتماع متوقع مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بأن المحادثات بشأن أسعار الصرف ستستند إلى وجهة نظرهما المشتركة بأنّ التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه.
من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في بنك «إم يو إف جي»، ديريك هالبيني: «في حين لا يتوقع المشاركون في السوق أي تعليق صريح من بيسنت بشأن أي تحول في سياسة واشنطن تجاه الدولار، فإن أي إشارة إلى دفع الشركاء التجاريين في آسيا إلى تقليل التدخل في شراء الدولار الأميركي أو وقفه من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التحركات الكبيرة التي تُضعف الدولار».
وفي تطور آخر، ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 143.865، مواصلاً مكاسبه الناتجة جزئياً عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات المحلية هذا الأسبوع. كما شهدت الملاذات الآمنة الأخرى، مثل الفرنك السويسري والذهب، مكاسب بعد أن أفادت شبكة «سي إن إن»، يوم الثلاثاء، بأن معلومات استخباراتية جديدة جمعتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية.
من جهة أخرى، وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022 بعد أن أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع في أبريل (نيسان) بأكثر مما كان متوقعاً، مما قلّص قدرة «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد ارتفع الجنيه بنسبة 0.58 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.347 دولار. كما حافظ اليورو على استقراره، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة ليُتداول عند 1.1324 دولار.
وفي سياق متصل، أكد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، مخاوفهم بشأن تأثير السياسات التجارية لإدارة ترمب على الاقتصاد، مع تأكيدهم أن «الاحتياطي الفيدرالي» في حالة ترقب مستمرة.
