وسط نداءات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لزيادة تمويل الاحتياجات الإنسانية في اليمن، أدان «الاتحاد الأوروبي» هجمات الحوثيين العشوائية وتهديد الجماعة للملاحة، معبراً عن قلقه إزاء تدهور الاقتصاد في البلد الذي يواجه صراعاً مأساوياً منذ أكثر من 10 أعوام.
وجدد «الاتحاد الأوروبي»، في بيان، تأكيد دعمه مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، لا سيّما من خلال خطة الإصلاح الحكومي الشاملة، وتحقيق السلام الشامل والدائم، والتزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وأدان «الاتحاد الأوروبي» بشدة في بيانه تهديدات الحوثيين وهجماتهم العشوائية على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ورأى أن هذه الهجمات تُهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة، بوصفها منفعة عامة عالمية، كما تهدد الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن.
ودعا البيان الأوروبي إلى إنعاش جهود السلام في اليمن، مؤكداً دعمه القوي وساطةَ الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق نار مستدام، ووقف الهجمات في البحر الأحمر، وعودة الأطراف إلى مفاوضات جادة؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل يتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع.
وفي حين أشاد «الاتحاد الأوروبي» بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الإقليمية الفاعلة لتمهيد الطريق لتسوية سياسية وسلام دائم في اليمن، أعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي، الذي يتسم بارتفاع التضخم، وانخفاض مستمر في قيمة العملة، وأزمة مصرفية مُقلقة.
وأبدى «الاتحاد» استعداده لدعم الحكومة في تطوير حوكمة موحدة وشاملة ومستدامة وسليمة اقتصادياً؛ لمكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، وتحسين تحصيل الإيرادات، ودفع عجلة إعادة توحيد النظام المصرفي، وتخفيف المخاطر الإنسانية.
تنسيق الجهود
كما دعا «الاتحاد الأوروبي»، في بيانه بشأن اليمن، المجتمعَ الدولي، لا سيّما وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، إلى تنسيق جهودها على أرض الواقع لمنع مزيد من التدهور وخطر انهيار مؤسسات الدولة في اليمن.
وعبر البيان عن قلق دول «الاتحاد» البالغ إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني باليمن، وأشار إلى أن 19.5 مليون شخص (60 في المائة من السكان) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وقال إن النساء والفتيات يعتمدن على هذه المساعدات الإنسانية والحماية؛ إذ يبلغ عددهن 9.6 مليون على الأقل، وإنهن في حاجة ماسة إلى مساعدة منقذة للحياة.
وذكر البيان أن 17.1 مليون شخص في اليمن يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود أكثر من 4.8 مليون نازح داخلياً، وأن 2.3 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
وحذر «الاتحاد الأوروبي» من خطر التصعيد العسكري، ومن تدهور بيئة العمل بشكل متصاعد، وكذا من التدخلات المستمرة في المساعدات الإنسانية المحايدة بجميع أنحاء اليمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون.
وقال إن كل ذلك يلحق الضرر بالجهود الدولية لمساعدة الشعب اليمني، بالإضافة إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الدولي.
وأدان البيان الأوروبي بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون تجاه الموظفين المحليين التابعين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مجدداً الدعوة العاجلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
نداء إنساني
وفي ضوء الحاجة الملحة إلى دعم الاقتصاد اليمني، دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، في بلد يعاني تبعات حرب أهلية مستمرة منذ 10 سنوات.
وجاء في البيان المُوقّع من 116 منظمة، بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه «بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 في المائة؛ مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد».
ووفق ما نقلته «رويترز» عن البيان، فقد ناشدت المنظماتُ الجهاتِ المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ، لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، وقالت: «دون اتخاذ إجراءات فورية، فقد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة».
وجاء البيان عشية «الاجتماع الـ7» لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر «الاتحاد الأوروبي» في بروكسل، الأربعاء؛ لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة.
وأشار بيان المنظمات إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة إلى اليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل بمبلغ 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن؛ المصنف أحد أفقر البلدان العربية.
