سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن لتعزيز دعم الحكومة اليمنية

عبد الملك: ملتزمون مسار السلام إذا توافرت الشروط الموضوعية

رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن أمس (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن أمس (سبأ)
TT

سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن لتعزيز دعم الحكومة اليمنية

رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن أمس (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن أمس (سبأ)

جدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس (السبت) التزام الشرعية بمسار السلام مع الميليشيات الحوثية، راهناً ذلك بما وصفه «بتوافر الشروط الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الثلاث».
وجاء تصريحات عبد الملك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير السويدي هانز غروندبيرج بمعية ثمانية من سفراء الاتحاد الذين يزورون المدينة في مسعى لتعزيز دعم جهود الحكومة اليمنية التي بدأت مزاولة مهامها منذ أكثر من شهر.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة تسلم رسالة خطية من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، تضمنت تهنئته بإعادة تعيينه رئيساً للوزراء، وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي للعمل مع حكومته في الجهود الرامية للوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن بأكملها.
وأحاط عبد الملك رئيس البعثة الأوروبية وسفراء الاتحاد «بمختلف التطورات والتحديات القائمة وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها وأهمية دعم المجتمع الدولي لمشروع برنامج الحكومة الذي يتضمن في أولوياته استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي» بحسب ما نقلته وكالة «سبأ».
ونقلت المصادر الرسمية عنه قوله: «نعول على دعم شركائنا خاصة في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ونتطلع إلى أن نحمل شيئاً جديداً لليمنيين في عام 2021، وسنظل وسط شعبنا ونعمل من أجلهم رغم كل التحديات، أما المحاولات الحوثية بداية من استهداف الحكومة في مطار عدن بذلك الهجوم الإرهابي الشنيع وما تلاه فيؤكد انزعاجهم من أي بوادر للسلام أو الأمل للشعب اليمني».
وفيما يتعلق برؤية الحكومة عن مسار السلام، جدد رئيس الوزراء اليمني التزام الحكومة بذلك، راهناً ذلك بـ«توافر الشروط الموضوعية لذلك وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً».
وشدد عبد الملك على أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران لكي ترضخ للسلام وقال: «لنكن صريحين فميليشيا الحوثي لا تمتلك قرارها وإنما هي تنفذ أجندة النظام الإيراني في المنطقة ولا يعنيها معاناة الشعب اليمني واستمرار الحرب، وتستخدمها طهران لابتزاز المجتمع الدولي في ملفات أخرى لذلك دون ضغط حقيقي على الداعم الرئيس لهذه الميليشيات لن يكون هناك سلام وسيظل استهداف اليمنيين ودول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية قائماً».
ويضم وفد الاتحاد الأوروبي كلاً من رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن السفير هانز غروندبيرج، وسفراء دول فرنسا، جان ماري صفا، وهولندا، بيتر ديريك هوف، وألمانيا كاولا مولر، والسويد نيكولاس تروفي، وفنلندا انتي ريتوفوري، وآيرلندا جيرارد ميكواي، والنرويج سيجني جورو، وبلجيكا دومينيك مينيور.
وكانت المصادر اليمنية ذكرت أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء ووصف الزيارة بأنها «تحمل رسالة سياسية مهمة تعبر عن مساندة الأصدقاء الأوروبيين لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة ودعم جهودها لتطبيع الحياة العامة وإعادة تنشيط المؤسسات وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار».
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك أشار خلال اللقاء إلى «اتفاق الرياض» باعتباره حدثاً إيجابياً مهماً جدد الأمل بمستقبل أفضل لبلاده، مؤكداً أن نهج الحوار والمصالحة هو السبيل الأنجع لحل الخلافات ونزع فتيل الصراع.
وقال وزير الخارجية اليمني إن «الأجواء السياسية الإيجابية السائدة في العاصمة المؤقتة عدن تنعكس إيجابياً على أداء الحكومة وتمكنها من التركيز على تحسين الخدمات العامة كأولوية ملحة، بالتزامن مع مواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض كالتزام سياسي لتوحيد الجهود نحو تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن مبني على المرجعيات الأساسية».
وتطرق بن مبارك للقصف الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية على مطار عدن الدولي المتزامن مع وصول الحكومة الجديدة للمطار، أواخر السنة الماضية، مؤكداً أن ذلك لم يزد الحكومة إلا تماسكاً وإصراراً على الاضطلاع بمسؤوليتها لإنهاء عبث الميليشيا بأمن واستقرار اليمن ووضع حد لسلوكها الإجرامي وانتهاكاتها المتزايدة لحقوق الشعب اليمني.
وبخصوص خزان النفط (صافر) وعدم التزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان وتقييم حالته، كما كان متفقاً، قال بن مبارك: «لم يكن ذلك مفاجئاً للحكومة اليمنية التي سبق وأن حذرت من ذلك في وقت مبكر بحكم تجربتها مع ميليشيا الحوثي ومعرفتها بسلوكها».
وشدد الوزير اليمني على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي والتعامل مع أساليب التلاعب والتحايل التي تنتهجها الميليشيا والتي قال إنها «كانت سبباً في إطالة أمد الحرب وتأخير الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، برغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة في جميع جولات المفاوضات».
وعن توجه الحكومة اليمنية أوضح وزير الخارجية للسفراء أنها «ستمضي نحو المصالحة الوطنية الشاملة بشراكة سياسية مع المجتمع الدولي لإرساء القواعد اللازمة لتحقيق سلام حقيقي دائم وشامل في اليمن»، وقال: «السلام هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية في اليمن ومعالجة تداعياتها الإنسانية الكارثية».
في السياق نفسه، نسبت المصادر الرسمية للسفراء الأوروبيون أنهم «أكدوا حرص بلدانهم على دعم الحكومة اليمنية ومساعدتها في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار إلى جانب تأكيد دعم دولهم الثابت لدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.