دعم أوروبي جديد لتعزيز سبل العيش والتكيف المناخي في اليمن

TT

دعم أوروبي جديد لتعزيز سبل العيش والتكيف المناخي في اليمن

ساهم الاتحاد الأوروبي والسويد بتمويل جديد قدره 49.37 مليون دولار أميركي لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن، وهو البرنامج الذي يستمر ثلاثة أعوام من الآن، ويهدف إلى الحد من الضعف وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة من الأزمات من خلال خلق سبل عيش مستدامة، والوصول إلى الخدمات الأساسية في خمس من المحافظات المعرضة للخطر، وهي حجة، والحديدة، ولحج، وأبين، وتعز.
ووفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن المشروع سيستهدف، على وجه التحديد أكثر فئات المجتمع ضعفاً، بما في ذلك النساء والعاطلون عن العمل والشباب، ومجموعات الأقليات المهمشة والمشردون داخلياً، والمجتمعات المضيفة المجهدة.
في حين أكد سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، أنه من خلال التمويل الإضافي «يساهم الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في مستقبل اليمن مع دعم الناس لمواجهة التحديات العاجلة»، حيث إن من المحتمل أن يصل البرنامج إلى ما يقرب من 847 ألف مستفيد مباشر، وسيتم تنفيذه بشكل مشترك من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.
ومن خلال هذا التمويل سيعمل الاتحاد الأوروبي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي؛ حتى يتسنى للنساء والشباب والرجال تعزيز فرص الوصول إلى سبل العيش المستدامة وفرص العمل من خلال البرمجة المراعية للمناخ، كما أنه بالنظر إلى العوائق الاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة الريفية في اليمن، ستركز أنشطة على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك النساء في جميع مراحل التنفيذ، ومعالجة الاحتياجات والفرص المحددة للمرأة.
وبحسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، ستعتمد المرحلة الجديدة من البرنامج المشترك على نجاح المرحلة الثانية، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تم تمويله أيضاً من قِبل الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية، وقد عزز البرنامج بشكل كبير القدرة على الصمود والأمن الغذائي وسبل العيش لأكثر من 740 ألف شخص ضعيف في المحافظات الخمس المستهدفة، وفق تأكيد أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي قال، «إن هذه الخدمات ضرورية للحد من الضعف وتعزيز صمود المجتمعات الريفية المتضررة من الأزمة في اليمن من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية».
من جهتها، ذكرت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، أنها تعمل على استعادة القدرات المحلية على تقديم الخدمات ومساعدة اليمنيين على الحد من الاعتماد على المعونات وزيادة الاعتماد على الذات، حيث تقوم مؤسستان يمنيتان، وهما «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة» بتنفيذ «المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات» على أرض الواقع بالاشتراك مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسف)؛ إذ إنه وفي خضم الصراع المتصاعد في البلاد، يعيش العديد من أبنائه كابوساً حياً؛ إذ يكافحون يومياً للعثور على الطعام أو العمل أو الدواء أو المأوى. فالأسعار ارتفعت إلى الحد الذي لم يعد في وسع الكثيرين تحمل تكلفة أساسيات المعيشة.
وذكر تقرير حديث وزعه البنك الدولي، أن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات يعمل أيضاً على مساندة اليمنيين من خلال تمويل مشروعات النقد مقابل العمل التي تساعد الناس على الحصول على الخدمات الرئيسية مجدداً، وكسب الدخل كي يتمكنوا من شراء السلع الأساسية لأنفسهم ولمن يعولونهم من أفراد أسرهم، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتحقيق الدخل وسبل كسب العيش، والأهم من ذلك استعادة الأمل.
وتستفيد الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً من المشروع الذي تم تنفيذه في أكثر من 321 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
وذكر التقرير، أنه ومنذ الموافقة على المشروع في شهر يوليو (تموز) 2016، حصل نحو 443 ألف شخص على فرص عمل بأجر وتدريب على المهارات، وتم خلق فرص عمل في البنية التحتية المجتمعية الصغيرة؛ مما أتاح لليمنيين الفرصة لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية.
كما ساند المشروع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت أكثر من 53 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر على مساندة مالية من خمس مؤسسات للتمويل الأصغر تمت إعادة رسملتها في إطار المشروع، كما أتاح المشروع إمكانية الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق لنحو 16.700 شركة صغيرة ومتناهية الصغر كانت على وشك الانهيار، وقد مكنها ذلك من مواصلة تقديم السلع والخدمات في مجتمعاتها المحلية وخلق فرص عمل تعود بالنفع على 63.332 فرداً.



شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية

صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
TT

شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية

صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)

مثّل ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الحوثيين قبل أيام تفنيداً لمزاعم الجماعة بشأن قدرتها على تسليح نفسها محلياً، والاكتفاء الذاتي من الصواريخ الباليستية، والأسلحة الفرط صوتية، وحتى البنادق الآلية، وكشفت محتويات الشحنة التي ضبطتها المقاومة الوطنية، الأربعاء الماضي، أن دور الحوثيين يقتصر على إعادة تسمية المنتجات العسكرية الإيرانية.

ومنذ عام 2017، كانت الدول الكبرى تقطع بأن الجماعة الحوثية تحصل على شحنات مهربة من الأسلحة الجوية الإيرانية، ورغم تأكيدات تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة سنوياً، والحكومة اليمنية، باستمرار إيران في إرسال الأسلحة، فإن طهران واصلت الإنكار، في حين تمسكت الجماعة بادعائها امتلاك تقنية صناعة الصواريخ والقوارب والطائرات المسيّرة.

وكانت الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعم لها، والتي شملت بقايا القذائف والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تؤكد أن مصدر التسليح الحوثي إيراني الصنع، إلى جانب اعترافات عدد من البحارة الذين أُلقي القبض عليهم متورطين في تهريبها، والتي عززت من تلك التأكيدات، إلا أن الجانبين، الإيراني والحوثي، واصلا الإنكار والنفي.

وقدمت محتويات السفينة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، أدلة قطعية جديدة على أن كل ما كان يقوله الحوثيون وينكره داعموهم غير صحيح، وما هو إلا محاولة للترويج لقدرات عسكرية غير حقيقية يملكها الحوثيون، وإبعاد أصابع الاتهام عن الحكومة الإيرانية.

جانب من شحنة الأسلحة التي ضُبطت في البحر الأحمر مؤخراً (إعلام حكومي)

ويؤكد العميد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، أن الشحنة المضبوطة هي أكبر وأخطر شحنة مهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، وأن محتواها يفضح مجدداً «كذبة» الاكتفاء والتصنيع العسكري التي تتغنى بها الجماعة الحوثية.

وذكر المسؤول اليمني أن ما تم ضبطه لم يكن سوى «ترسانة إيرانية كاملة من الأسلحة المتطورة»، وأن الحديث عن القدرة التصنيعية للحوثيين ليس سوى واجهة دعائية لتغطية عمليات التهريب المنظمة بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمر عبر المياه الإقليمية والدولية.

دعم إيراني سخي

لم يتوقف الدعم الإيراني للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات.

صاروخ «قائم 118» الإيراني يعيد الحوثيون تسميته بـ«صقر 4» (إعلام حكومي)

يؤيد عدنان الجبرني، الباحث المتخصص بشؤون الجماعة الحوثية، ما ذهب إليه القائد العسكري اليمني الدبيش، ويجزم بأن هذه هي أهم وأخطر عملية ضبط لشحنة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، سواء من حيث الكمية أو النوع؛ إذ إن أكبر شحنة ضبطتها القوات اليمنية كانت على متن سفينة «جيهان» في عام 2013، وكانت حمولتها 48 طناً فقط، كما أنها شحنة أسلحة عادية باستثناء صواريخ «سام».

وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، تم القبض على سفينة إيرانية تسمى «جيهان»، وهي محملة بالأسلحة في طريقها إلى ميناء ميدي، شمال غربي البلاد، الذي يسيطر عليه الحوثيون.

ومن بين الأسلحة التي كانت تحملها السفينة «جيهان»، صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات، وتقدمت الحكومة اليمنية حينها بطلب لمجلس أمن الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، في حين نفت الحكومة الإيرانية علاقتها بالأمر.

ويشير الجبرني إلى أحد محتويات الشحنة الجديدة، وهو صاروخ «قائم 118» الإيراني للدفاع الجوي، ويقول إن الجيش الإيراني كشف عنه في فبراير (شباط) من هذا العام، منبهاً إلى تزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ منذ العام الماضي؛ أي قبل الإعلان الرسمي عنه، ويسمى لدى الحوثيين «صقر 4» (تقريباً)، وفاعليته جيدة ضد المسيّرات.

الاكتفاء بإعادة التسمية

ينوه الجبرني بأن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية للجماعة الحوثية وعلى قنواتها الفضائية؛ إذ تشمل الشحنة صواريخ «كروز بحرية» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1 - سجيل»، ونحو خمس منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدداً كبيراً من الرؤوس الحربية لصواريخ باليستية حديثة، وحساسات.

جنديان يحملان بعضاً من شحنة أسلحة إيرانية صودرت في خليج عمان (البحرية البريطانية)

كما تحتوي الشحنة على أجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسمونها «فرط صوتية»، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في عام 2020، وأجهزة استشعار حرارية، ومناظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقطع خاصة بمنصات الإطلاق، ومحركات للطائرات من دون طيار.

ورأى في ذلك تعبيراً عن «اهتمام إيراني واضح» ببناء قدرات الجماعة، في إشارة إلى أجزاء منظومات دفاع جوي حديثة كانت من بين محتويات الشحنة.

وقال إن المفارقة تكمن في أن إيران نفسها فشلت في استخدام هذه المنظومات أثناء الضربات الإسرائيلية عليها، خصوصاً في الأيام الأولى. وعدّ ذلك انعكاساً لحرص الإيرانيين على أن يشمل دعمهم للحوثيين كل شيء، حتى أدوات حفر الأنفاق والملاجئ في الجبال.

جزء من مكونات شحنة أسلحة للحوثيين أوقفتها قوات يمنية حكومية (إعلام حكومي)

وينشر الباحث الجبرني صورة لصواريخ «كروز بحرية» من عائلة «قادر - نور» الإيرانية، ويقول إنها عندما تصل إلى الحوثيين يقومون بإعادة تسميتها بـ«المندب 1» وكتابة «صنع محلي يمني» عليها.

ويبين أن هذا النوع من الصواريخ أعلنت عنه إيران في عام 2014، وبدأ تهريبه إلى الحوثيين في عام 2017 ضمن شحنات صغيرة، مثل التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها.

ووفقاً للجبرني، فإن ميزة هذا الصاروخ تكمن في إمكانية إطلاقه من فوق متن سيارة دفع رباعي معدّلة، عبر تثبيت قاعدته الصغيرة نسبياً.