دعم أوروبي جديد لتعزيز سبل العيش والتكيف المناخي في اليمن

TT

دعم أوروبي جديد لتعزيز سبل العيش والتكيف المناخي في اليمن

ساهم الاتحاد الأوروبي والسويد بتمويل جديد قدره 49.37 مليون دولار أميركي لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن، وهو البرنامج الذي يستمر ثلاثة أعوام من الآن، ويهدف إلى الحد من الضعف وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة من الأزمات من خلال خلق سبل عيش مستدامة، والوصول إلى الخدمات الأساسية في خمس من المحافظات المعرضة للخطر، وهي حجة، والحديدة، ولحج، وأبين، وتعز.
ووفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن المشروع سيستهدف، على وجه التحديد أكثر فئات المجتمع ضعفاً، بما في ذلك النساء والعاطلون عن العمل والشباب، ومجموعات الأقليات المهمشة والمشردون داخلياً، والمجتمعات المضيفة المجهدة.
في حين أكد سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، أنه من خلال التمويل الإضافي «يساهم الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في مستقبل اليمن مع دعم الناس لمواجهة التحديات العاجلة»، حيث إن من المحتمل أن يصل البرنامج إلى ما يقرب من 847 ألف مستفيد مباشر، وسيتم تنفيذه بشكل مشترك من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.
ومن خلال هذا التمويل سيعمل الاتحاد الأوروبي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي؛ حتى يتسنى للنساء والشباب والرجال تعزيز فرص الوصول إلى سبل العيش المستدامة وفرص العمل من خلال البرمجة المراعية للمناخ، كما أنه بالنظر إلى العوائق الاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة الريفية في اليمن، ستركز أنشطة على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك النساء في جميع مراحل التنفيذ، ومعالجة الاحتياجات والفرص المحددة للمرأة.
وبحسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، ستعتمد المرحلة الجديدة من البرنامج المشترك على نجاح المرحلة الثانية، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تم تمويله أيضاً من قِبل الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية، وقد عزز البرنامج بشكل كبير القدرة على الصمود والأمن الغذائي وسبل العيش لأكثر من 740 ألف شخص ضعيف في المحافظات الخمس المستهدفة، وفق تأكيد أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي قال، «إن هذه الخدمات ضرورية للحد من الضعف وتعزيز صمود المجتمعات الريفية المتضررة من الأزمة في اليمن من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية».
من جهتها، ذكرت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، أنها تعمل على استعادة القدرات المحلية على تقديم الخدمات ومساعدة اليمنيين على الحد من الاعتماد على المعونات وزيادة الاعتماد على الذات، حيث تقوم مؤسستان يمنيتان، وهما «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة» بتنفيذ «المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات» على أرض الواقع بالاشتراك مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسف)؛ إذ إنه وفي خضم الصراع المتصاعد في البلاد، يعيش العديد من أبنائه كابوساً حياً؛ إذ يكافحون يومياً للعثور على الطعام أو العمل أو الدواء أو المأوى. فالأسعار ارتفعت إلى الحد الذي لم يعد في وسع الكثيرين تحمل تكلفة أساسيات المعيشة.
وذكر تقرير حديث وزعه البنك الدولي، أن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات يعمل أيضاً على مساندة اليمنيين من خلال تمويل مشروعات النقد مقابل العمل التي تساعد الناس على الحصول على الخدمات الرئيسية مجدداً، وكسب الدخل كي يتمكنوا من شراء السلع الأساسية لأنفسهم ولمن يعولونهم من أفراد أسرهم، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتحقيق الدخل وسبل كسب العيش، والأهم من ذلك استعادة الأمل.
وتستفيد الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً من المشروع الذي تم تنفيذه في أكثر من 321 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
وذكر التقرير، أنه ومنذ الموافقة على المشروع في شهر يوليو (تموز) 2016، حصل نحو 443 ألف شخص على فرص عمل بأجر وتدريب على المهارات، وتم خلق فرص عمل في البنية التحتية المجتمعية الصغيرة؛ مما أتاح لليمنيين الفرصة لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية.
كما ساند المشروع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت أكثر من 53 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر على مساندة مالية من خمس مؤسسات للتمويل الأصغر تمت إعادة رسملتها في إطار المشروع، كما أتاح المشروع إمكانية الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق لنحو 16.700 شركة صغيرة ومتناهية الصغر كانت على وشك الانهيار، وقد مكنها ذلك من مواصلة تقديم السلع والخدمات في مجتمعاتها المحلية وخلق فرص عمل تعود بالنفع على 63.332 فرداً.



رسائل حميدتي الودية «لا تلقى اهتماماً» في مصر

السيسي يستقبل البرهان في القاهرة أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل البرهان في القاهرة أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل حميدتي الودية «لا تلقى اهتماماً» في مصر

السيسي يستقبل البرهان في القاهرة أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي يستقبل البرهان في القاهرة أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)

يبدو أن الرسائل الودية الأخيرة لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بـ«حميدتي»)، تجاه مصر، لم تجد لها صدى في القاهرة، التي عادة ما تؤكد «احترامها للشرعية والمؤسسات الرسمية السودانية».

ولأول مرة منذ نحو عام ظهر حميدتي، وسط جنوده فيما يبدو أنه معسكر تدريب ميداني يُرجح أنه في إحدى ولايات إقليم دارفور بغرب البلاد، متحدثاً بنبرة تصالحية تجاه مصر، رغم أنه من أسبوعين فقط ظهر عبر مقطع فيديو مكرراً اتهامات سابقة لها بمساندة الجيش السوداني عسكرياً، وهو ما نفته مصر بشدة.

وفي خطاب مسجل بُث مساء الأحد على قناته بمنصة «تلغرام» قال حميدتي: «راجعنا حساباتنا، وتوصلنا إلى أنه يمكن أن نحل مشكلاتنا مع مصر عبر طاولة الحوار والنقاش، وليس بالمشاحنات». وأكد أن «قوات الدعم السريع» ليست ضد أي دولة، وترغب في التعاون مع جميع دول الجوار لتأمين الحدود.

ورداً على تصريحات حميدتي، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة مصر تجاه السودان ثابتة، وتتلخص في السعي إلى تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي في هذا البلد الشقيق، واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه، إضافة إلى احترام الشرعية والمؤسسات الرسمية السودانية، وأنها تواصل تعاملها في الملف السوداني انطلاقاً من هذه المبادئ والمعايير».

وجاء خطاب حميدتي بعد نحو أسبوع من سيطرة قواته على منطقة المثلث الاستراتيجية، التي تُشكّل نقطة التقاء محورية بين السودان وليبيا ومصر، بعدما أعلن الجيش إخلاء قواته من المنطقة في إطار «ترتيبات دفاعية».

وفي كلمته، قال حميدتي: «دخول المثلث، لو ما كان إضافة للجيران فلن يكون خصماً عليهم»، مضيفاً: «ذهابنا إلى الصحراء أمن لجيراننا المصريين والليبيين والتشاديين، كلهم جيراننا، نحترمهم ونحترم حدودهم، ونحن ما عندنا مشكلة مع أي دولة».

من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغض النظر عن نيات حميدتي من وراء هذا الكلام، خاصة أنه كان دائم الإساءة لمصر ويكيل الاتهامات غير المسؤولة لها بأنها تدعم الجيش السوداني بالسلاح والطيران، فإن سياسة مصر هي التعامل مع السلطات الشرعية فقط»، منوهاً بأنه «لا يعتقد أن السلطات المصرية تهتم بحديث حميدتي كثيراً لأنه يثبت تضاربه بنفسه».

وأكد بكري أن «مصر ضد تقسيم السودان، ومعنى أن تتعاون مع دقلو، أي تضر وحدة البلاد هناك، وهذا يمثل تهديداً للأمن القومي المصري الذي تتحدد سياستها وفقاً له ومن أجل الحفاظ عليه».

بدوره، قال وكيل جهاز المخابرات المصرية سابقاً اللواء محمد رشاد لـ«الشرق الأوسط» إن «حميدتي يرغب من وراء هذا الحديث الزج بمصر طرفاً في الصراع بالسودان، وهي مناورة منه لمحاولة تأكيد ما نفته القاهرة».

وشدد على أن «مصر ليست طرفاً في الصراع السوداني، لكنها تتعامل وتدعم سياسياً السلطة الشرعية»، موضحاً أن «مصر تستطيع الحفاظ على أمنها وحدودها جيداً... ولا تنتظر وعوداً منه أو من أي خارج على الشرعية».