الرئيس هادي يعين العميد عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن

المحافظ الجديد لـ{الشرق الأوسط}: مهمتنا الرئيسية تثبيت الأمن ومواجهة الإرهاب

يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس هادي يعين العميد عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن

يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارا جمهوريا بتعيينات جديدة، ونص القرار على تعيين العميد عيدروس قاسم الزُبيدي، محافظا لمحافظة عدن، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على اغتيال المحافظ السابق، اللواء جعفر محمد سعد، أول من أمس، في حادث تفجير انتحاري أثناء ذهابه إلى عمله في عدن، والعميد الزُبيدي هو قائد المقاومة الجنوبية، إحدى الفصائل الرئيسية في المقاومة، التي تصدت لهجوم الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح على عدن والجنوب، مطلع العام الحالي.
كما نص القرار الرئاسي على تعيين العقيد شلال علي شايع هادي، قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، الفصيل الرئيسي الثاني في المقاومة في الجنوب، مديرا عاما للشرطة في محافظة عدن، بعد ترقيته إلى رتبة عميد، وذلك خلفا للعميد الركن محمد مساعد الأمير، الذي عين، في القرار الرئاسي، وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
وجاء قرار هادي سريعا، وفي وقت تشهد فيه عدن حالة غليان جراء اغتيال محافظها على يد من تتهمهم السلطات بالارتباط بالمخلوع علي عبد الله صالح، ووفقا لمصادر محلية في عدن، فإن الرئيس عبد ربه منصور هادي «كان موفقا بالقرار»، بتسليمه عدن إلى المقاومة.
وفي أول تصريح له عقب قرار تعيينه، قال محافظ عدن، العميد عيدروس الزبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «في المقاومة الجنوبية همنا الوطن وأمنه واستقراره وحماية أرواح المواطنين، وبالنسبة للمناصب فقد رفضناها سابقا ولن نفكر فيها قدر تفكيرنا بالوطن وأمنه».
وأضاف الزُبيدي: «قبولي لتولي محافظ عدن هو لحماية عدن وأمنها والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار فيها وإخراج عدن من الوضع المأساوي الذي تعيشه اليوم، وقبولي لهذا الموقع هو تلبية لحاجة الناس ومطالبتهم للمقاومة الجنوبية بحفظ الأمن والإمساك بزمام الأمور، وهي مهمة تتطلب تكاتف الجميع، مقاومة ومواطنا وتكوينات، لأن عدن هي قلب الجنوب وعاصمته، وبالتالي علينا أن نتحمل المسؤولية جميعا لوقف العبث الذي تتعرض له عدن وأمنها ومواطنها»، وقال: «فلنوجه جهودنا ولنجعل من أولوياتنا تثبيت الأمن والاستقرار والوقوف في وجه الإرهاب والأخطار التي تواجه شعبنا».
من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني، الشيخ عبد العزيز المفلحي لـ«الشرق الأوسط»، إن رد فعل الرئاسة على «العمل الغادر والجبان وهو اغتيال محافظ عدن، كان سريعا وحكيما»، وإن القرارات الصادرة «بينت، بما لا يدع مجالا للشك، أن فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي يمثل الحاضن الرئيسي للمقاومة الجنوبية والمقاومة الشعبية، عموما تجاه العدوان الغاشم من قبل الحوثيين والمخلوع صالح»، مشيرا إلى أنها بادرة، في غاية الأهمية، أن «يكون رجال المقاومة هم في سدة السلطة وعليهم تقع مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار والاهتمام بمواضيع إعمار ما دمرته الحرب».
ويمثل منصب محافظ عدن أهمية كبيرة في اليمن، والجنوب على وجه الخصوص، باعتبار عدن العاصمة الاقتصادية للبلاد، إلى جانب كونها العاصمة المؤقتة، في الوقت الراهن، ومنذ عاد إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء، بعد أن تمكن، في 21 فبراير (شباط) الماضي، من الفرار من الإقامة الجبرية التي كانت الميليشيات الحوثية تفرضها عليها، ومنصب محافظ عدن لا يقل أهمية عن منصب أمين العاصمة صنعاء، إن لم يكن أكثر أهمية، خاصة أن هناك اعتقادا سائدا في الجنوب، منذ بعد الاستقلال عن بريطانيا أواخر ستينات القرن الماضي، أن من يحكم عدن كمحافظ، يحكم بقية المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأشارت بعض الأوساط في عدن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المهام الماثلة أمام المحافظ الجديد كبيرة، وتحديدا الملف الأمني وحالة الانفلات التي تعيشها المدينة منذ ما بعد تحريرها قبل أشهر، إضافة إلى ملف الخدمات العامة الخاصة بالمواطنين، وذكرت هذه الأوساط أن قوى الانقلاب تراهن على تدهور الوضع الأمني والخدماتي في عدن، بعد اغتيال المحافظ السابق، الذي تمكن خلال شهرين من تحسين أداء ووضع الخدمات كالكهرباء وغيرها.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.