الرياض تتجه نحو توطين صناعة الطاقة الذرية للأغراض السلمية

مدينة الملك عبد الله تسعى لإبرام عقود مع جهات عالمية

تتجه السعودية إلى امتلاك الطاقة الذرية والمتجددة، لاستخدامها في الأغراض السلمية، من خلال تعزيز مباحثاتها التي ترمي إلى عقد عدد من الصفقات في هذا الشأن مع عدد من دول العالم ذات الخبرات المتقدمة في هذا المجال، مع تأكيدها على التزامها بتنفيذ المعاهدة الدولية بمنع انتشار السلاح النووي.
في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء، أمس، على تفويض، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتباحث مع جنوب أفريقيا وإسبانيا، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين الحكومة السعودية وحكومتي جنوب أفريقيا وإسبانيا، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال فهد الرويلي وزير مفوض مدير عام إدارة شؤون المنظمات غير الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التوجه السعودي غير جديد، منذ أن أنشئت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010»، موضحًا أن الغرض من ذلك إيجاد بدائل للطاقة التقليدية، حيث تعتمد السعودية على الطاقة في كثير من المجالات كإنتاج الكهرباء وصناعة المياه المحلاة، خصوصًا أن السعودية تعتبر الدولة الأولى في العالم التي تعتمد على البحر في هذه الصناعة، بسبب عدم وجود مياه.
ولفت إلى أن هذا التوجه السعودي، يضمن نوع الاقتصاد واستقراره بشكل إيجابي، ويكفل خلق تنمية مستدامة مستمرة، في ظل التوجه نحو إطلاق مزيد من مشروعات البنى التحتية في المجالات كافة، إذ إن هناك دعمًا كبيرًا من الحكومة، للمضي قدمًا في هذا التوجه المواكب لمستجدات العصر ومواجهة التحديات المختلفة.
وفي ما يتعلق بأهمية تنفيذ السعودية للاتفاقيات المتصلة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة مع عدد من الدول مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا، أكد الرويلي أنها توفر فرصة ورحابًا أوسع للاستفادة من خبرات تلك الدول ودول أخرى متقدمة في هذا المجال، ونقل تقنيتها للسعودية، في مجالات استخدامات الطاقة البديلة، والأغراض السلمية.
ولفت الرويلي إلى أن هذا التوجه ينسجم مع اتفاقية ومعاهدة عدم انتشار السلاح النووي، التي تتمتع السعودية بعضويتها فيها، مبينًا أن المعاهدة ذات ثلاثة أبعاد؛ أولها نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، وثانيها تعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مثل مجالات إنتاج الكهرباء والاستخدامات الطبية والزراعة وغيرها من المجالات ذات العلاقة.
وأوضح أن السعودية تتمتع بمقومات تجعل منها دولة رائدة في مجال صناعة الطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية، مبينًا أن السعودية تمتلك الموارد البشرية والكفاءات اللازمة في هذا المجال في جامعاتها وفي مبتعثيها في جامعات دول العالم الأخرى، فضلاً على توافر الموارد المالية والمادية المطلوبة، مع الاستفادة من الخبرات والاتفاقيات الدولية التي لديها نجاحات مشهودة في استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة للأغراض السلمية، مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا وغيرها من الدول المتقدمة في هذا المجال.
ووفقًا لكلام الرويلي، فإن تعزيز وتوطين تقنيات صناعة الطاقة الذرية والمتجددة، ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي للبلاد، مبينًا أن ذلك توجه عالمي، أكد جدواه الاقتصادية كمصدر لمختلف استخدامات الطاقة، منوهًا بأن النمو الاقتصادي يتطلب هو الآخر نموًا في إنتاج الطاقة، ومشيرًا إلى أن السعودية تمر بمرحلة نمو اقتصادي سريع، في ظل الازدهار والتنمية التي تشهدها البلاد في أوجه الحياة كافة، ومؤكدًا أهمية تعزيز هذا التوجه للتمتع بتنمية مستدامة.