يُنذر مشروع قانون الضرائب «الضخم والجميل» للرئيس دونالد ترمب بزيادة حادة في الدين العام الأميركي، مما يُثير قلق المستثمرين وتساؤلات حول المدة التي سيُموِّل فيها العالم سخاء واشنطن.
وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل لدى الولايات المتحدة في بداية هذا الأسبوع، بعد أن قدّمت لجنة في الكونغرس، يوم الأحد، مشروع قانون للموازنة يُقدَّر أنه سيُضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المُقبل من خلال تمديد التخفيضات الضريبية. وقد تقدّم مشروع القانون بعد أن جرّدت وكالة «موديز»، يوم الجمعة، الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه»، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وزاد مشروع القانون وخفض التصنيف الائتماني من القلق بشأن استدامة المالية العامة الأميركية، في وقتٍ يقول فيه الكثير من المستثمرين والمحللين إن الدين والعجز بلغا مستويات مرتفعة بشكل مُقلق.
وقال الملياردير مؤسس صندوق التحوّط «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «الأمر أشبه بالوجود على متن قاربٍ يتجه نحو الصخور، في حين يتجادل مُسيّروه حول أيّ اتجاهٍ يجب أن يسلكوه». وأضاف: «لا يهمني إن كانوا سينحرفون يساراً أم يميناً، بقدر ما يهمني أن ينحرفوا لإعادة السفينة إلى مسارها الصحيح».
وسيُوسّع التشريع المقترح الذي أطلق عليه ترمب، مراراً وتكراراً، اسم «مشروع القانون الكبير والجميل»، التخفيضات الضريبية الشاملة التي أُقرّت عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى.
كما سيُجري تخفيضات كبيرة على برنامج التأمين الطبي لذوي الدخل المحدود، وعلى برنامج المساعدات الغذائية. ويدفع الجمهوريون المتشددون باتجاه تخفيضات أكبر في الإنفاق.
وصرّحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين، بأن مشروع القانون «لا يُفاقم العجز»، مُرددةً بذلك تصريحات مسؤولين آخرين في إدارة ترمب أشاروا إلى أن التخفيضات الضريبية ستُسرّع النمو الاقتصادي.
لكن لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي لجنة غير حزبية، تُقدّر أن التشريع سيزيد الدين العام بما لا يقل عن 3.3 تريليون دولار حتى نهاية عام 2034. وأضافت اللجنة أنه سيزيد أيضاً نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100 في المائة اليوم إلى مستوى قياسي يبلغ 125 في المائة. وسيتجاوز ذلك الارتفاع المتوقع بنسبة 117 في المائة خلال تلك الفترة بموجب القانون الحالي.
وفي الوقت نفسه، سيرتفع العجز السنوي إلى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6.4 في المائة في عام 2024.
وسيحتاج ارتفاع الدين العام إلى تمويل من المستثمرين، مع تسريع وزارة الخزانة مبيعاتها من السندات. ومع ذلك، هناك دلائل على أن مستثمري الديون سيصرون على الحصول على عوائد أعلى لشراء الدين، مما يزيد من تكاليف الاقتراض.
ويوم الاثنين، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى ذروة بلغت 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023، بعد أن أقرت لجنة الموازنة في مجلس النواب التشريع، وفي أعقاب خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني يوم الجمعة.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «غاردا كابيتال بارتنرز»، تيم ماجنوسون: «نحن عند نقطة تحول في سوق سندات الخزانة، ولكي تبقى سندات الخزانة عند هذه المستويات الحالية، نحتاج إلى بعض الأخبار الجيدة بشأن العجز قريباً». وأضاف: «ستكون سوق السندات هي المتحكم إذا لزم الأمر».
وأعاد رئيس شركة «يارديني» للأبحاث، إدوارد يارديني، استخدام مصطلح صاغه في ثمانينات القرن الماضي لوصف رد فعل السوق السلبي تجاه التساهل المالي: «لقد استجمع حراس السندات قواهم، وهم مستعدون للتحرك».
وقال داليو إن الولايات المتحدة بحاجة إلى خفض عجزها بسرعة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال مزيج من خفض الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وخفض تكاليف الاقتراض الحقيقية.
وأشار مدير المحافظ الاستثمارية في مجموعة «دبل لاين»، بيل كامبل، إلى أن استثماراتها في سندات الخزانة لأجل 20 و30 عاماً «أقل من اللازم». وقال: «لا يبدو أن هناك جهداً جاداً لكبح جماح الدين».
لطالما تمكّنت الولايات المتحدة من تسجيل عجز كبير مقارنةً بالدول الأخرى، بفضل الإقبال العالمي الواسع على سندات الخزانة، بصفتها أصل الاحتياطي العالمي الفعلي، والدولار.
وقد منح هذا الولايات المتحدة مرونة كبيرة في ماليتها العامة، من وجهة نظر وكالات التصنيف الائتماني. لكن التحدي الأخير يأتي في وقتٍ تُثير فيه المخاوف المالية والقلق بشأن رسوم ترمب الجمركية قلق المستثمرين بشأن تعرضهم للأصول الدولارية.
وقال جورج سارافيلوس من «دويتشه بنك»: «المشكلة الرئيسية هي أن السوق أعادت تقييم استعدادها لتمويل العجز المزدوج في الولايات المتحدة هيكلياً خلال الشهرَيْن الماضيين». وأضاف أن «تراجع الرغبة في شراء الأصول الأميركية، وجمود العملية المالية للولايات المتحدة التي تُقيد عجزاً مرتفعاً للغاية؛ هما ما يُثيران قلق السوق الشديد».
