هيمنت حرب أوكرانيا وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على انتخابات «الأحد الكبير» في أوروبا، حيث توجّه ملايين الناخبين في بولندا ورومانيا إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم، فيما دُعي البرتغاليون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الثالثة خلال 3 سنوات.
ويتنافس في الانتخابات الثلاثة مؤيدون لأوروبا مع يمينيين معجبين بترمب، ومن شأن فوز المتشككين في الاتحاد الأوروبي أن يصدم قيادات التكتل، الذي يواجه التّحدي المزدوج المتمثل في حرب روسيا وأوكرانيا ورسوم ترمب الجمركية.
انتخابات حاسمة في بولندا
يدلي الناخبون البولنديون، الأحد، بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة، يُتوقع أن تكون نتائجها مصيرية لمستقبل الحكومة الوسطية في البلاد. ومن المتوقع أن يحصل رئيس بلدية وارسو، المؤيد للاتحاد الأوروبي، رافال تشاسكوفسكي على 30 في المائة من الأصوات، وفق الاستطلاعات، متقدماً على المؤرخ القومي كارول ناوروتسكي، الذي يتوقّع أن يحصد 25 في المائة من الأصوات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». أما مرشّح اليمين المتطرّف، سلاوفومير منتسن، فيحتل المرتبة الثالثة بنحو 12 في المائة من الأصوات.
وإذا تأكّدت الاستطلاعات في النتائج المرتقبة، صباح الاثنين، فإن شاسكوفسكي وناوروتسكي سيتأهلان لجولة الإعادة في الأول من يونيو (حزيران)، في وقت شديد الحساسية بالنسبة لأوروبا مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وصعود الشعبويين اليمينيين المتطرفين، وتوتر العلاقات مع واشنطن. ومنذ تولي ائتلاف رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك السلطة عام 2003، عُلّقت مبادرات حكومية رئيسية من جانب الرئيس القومي أندريه دودا. ويأمل بعض البولنديين أن يكون ذلك الجمود على وشك الانتهاء. وقال الناخب هوبرت ميخاووفسكي (50 عاماً): «آمل أن تستكمل هذه الانتخابات التغيير». وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه يعارض أي توجه يميني لبولندا، ويريد بدلاً من ذلك أن تبقى بلاده «في الوسط، وأن تعكس مسار هذا التوجه في أوروبا أيضاً».
إضافة إلى ذلك، تمحورت الحملة الانتخابية في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشكل كبير على السياسة الخارجية لتكشف عن تباين في الرؤى بشأن طبيعة علاقة بولندا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ففي عهد توسك، أصبحت بولندا أكثر أهمية في القارة الأوروبية، مُعززةً موقعها بوصفها صوتاً رئيسياً على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة أي هجوم روسي.
وفي المقابل، يعوّل القومي ناوروتسكي على إقناع أنصار مرشّح اليمين المتطرّف بالتصويت لصالحه في الجولة الثانية، مستنداً إلى تشكيكهم في الاتحاد الأوروبي واتهامهم مليون لاجئ أوكراني في البلاد باستغلال بولندا.
جولة رئاسية ثانية في رومانيا
وفي رومانيا، توجّه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، بعد 5 أشهر من إلغاء اقتراع سابق شابته شكوك بشأن تدخّل روسي.
ويتنافس اليميني القومي جورج سيميون (38 عاماً)، ورئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوسور دان (55 عاماً)، على منصب رئيس الدولة الذي يتمتع بصلاحية تعيين كبار المسؤولين، وحضور قمم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وتصدّر سيميون المنتقد للاتحاد الأوروبي والمعجب بالرئيس الأميركي ترمب، الدورة الأولى بفارق كبير، بحصوله على نحو 41 في المائة من الأصوات، وهو ضعف ما ناله منافسه، إلا أنّ استطلاعات الرأي رجّحت أن تكون النتائج متقاربة في الدورة الثانية، علماً بأن تقديراتها لم تكن دائماً صائبة. وتُتابع الأسرة الدولية هذه الانتخابات من كثب، إذ يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من احتمال أن تعزّز اليمين المتشدد، بينما تدعو واشنطن التي انتقدت إلغاء اقتراع الخريف الماضي، إلى احترام صوت الشعب. ورومانيا التي يقطنها 19 مليون نسمة، هي عضو في الاتحاد الأوروبي، ودولة مجاورة لأوكرانيا اكتسبت أهمية متزايدة في حلف شمال الأطلسي منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022. وتشهد رومانيا حالة من عدم اليقين منذ فوز اليميني المتطرف كالين جورجيسكو المفاجئ في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، علماً بأن منتقديه يتّهمونه بأنه مُؤيّد للكرملين.
ويُبدي سيميون، الذي خفّف من حدّة خطابه في الأشهر الأخيرة، اقتناعه بأنّه سيكون «الرئيس المقبل لرومانيا»، إلا في حال حصول حالات «احتيال ضخمة»، ما يفتح الباب أمام الطعن في نتائج الانتخابات في حال هزيمته. وغالباً ما انتقد سيميون «السياسات العبثية للاتحاد الأوروبي». ويرى مُحلّلون أن سلسلة من الأخطاء قد تؤثر على حظوظه، مثل اعتماد خطاب «عدواني» والتغيب عن كثير من المناظرات. ومن جانبه، يأمل منافسه وهو متخصّص في الرياضيات، في أن تشهد الدورة الثانية رد فعل عكسياً من الممتنعين عن التصويت في الدورة الأولى، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 53 في المائة فقط.
اقتراع مبكّر ثالث في البرتغال
وفي البرتغال، توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الثالثة خلال 3 سنوات، رغم أن كثيرين منهم يتأهبون للمزيد من الضبابية، إذ من المستبعد أن تفضي الانتخابات إلى حكومة مستقرة.
وقد أصبح هذا التصويت ضرورياً عقب الإطاحة غير المتوقعة بحكومة الأقلية المحافظة برئاسة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو (52 عاماً)، في تصويت بحجب الثقة في مارس (آذار) الماضي، كان قد دعا لإجرائه. ويرجع التصويت بحجب الثقة إلى اتفاقيات تتعلق بشركات تجارية يمتلكها مونتينيغرو لا تعد شفافة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يُعزّز «الاتحاد الديمقراطي» المحافظ الذي ينتمي له مونتينيغرو من حصته من الأصوات إلى 34 في المائة، ليبقى الحزب الأقوى. مع ذلك، مثلما حدث عام 2024، من المتوقع ألا يحصل «الاتحاد الديمقراطي» على الـ116 مقعداً اللازمة كي يحظى بالأغلبية المطلقة في البرلمان.
ومن المتوقع أن يتكبّد الحزب الاشتراكي خسائر، في حين من المتوقع أن يبقى حزب «تشيغا» اليميني المتشدد على النتائج التي حققها، العام الماضي، وبلغت نحو 19 في المائة.
وفي حال كانت نتائج استطلاعات الرأي دقيقة، فإن مونتينيغرو، الذي استبعد التعاون مع «تشيغا»، من المرجح أن يضطر إلى تشكيل حكومة أقلية أخرى.
