السعودية... تدشين أول مصنع لـ«هيونداي» في الشرق الأوسط

شراكة تجمع الشركة الكورية مع «صندوق الاستثمارات» بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف سيارة سنوياً

بندر الخريف يضع حجر الأساس لمصنع «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات»... (تصوير: عازي مهدي)
بندر الخريف يضع حجر الأساس لمصنع «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات»... (تصوير: عازي مهدي)
TT

السعودية... تدشين أول مصنع لـ«هيونداي» في الشرق الأوسط

بندر الخريف يضع حجر الأساس لمصنع «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات»... (تصوير: عازي مهدي)
بندر الخريف يضع حجر الأساس لمصنع «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات»... (تصوير: عازي مهدي)

وضع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر الخريف، الأربعاء، حجر الأساس لمصنع «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات» في «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غرب المملكة.

ويعد المصنع الجديد مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «هيونداي موتور» الكورية، وهي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية، ورابع أكبر مصنعي السيارات في العالم، كما يُعدُّ المنشأة الأولى للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، تشمل سيارات محركات الاحتراق العادي وأخرى كهربائية.

جانب من حفل وضع حجر الأساس (تصوير: غازي مهدي)

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: «وجود شريك مهم في عالم السيارات مثل (هيونداي) سيحسّن حظوظ نجاح هذا المشروع، وتحقيق النمو بشكل سريع، فضلاً عن تنفيذ المشروع بشكل سريع وبتكلفة منافسة جداً وبإنتاج سيارات تخدم السوق المحلية». وأشار الخريف إلى أن السعودية حققت مستهدفاتها في «رؤية 2030» المتمثلة في الوصول إلى إنتاج 300 سيارة من خلال المصانع الثلاثة: «سير»، و«لوسيد»، و«هيونداي»، مؤكداً مواصلة السعودية العمل على جذب الصناعات المكمِّلة لصناعة السيارات، ومنها الإطارات، وما هو متعلق بالألمنيوم وهياكل السيارات.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (تصوير: غازي مهدي)

وبالعودة إلى المصنع الجديد، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70 في المائة، من شركة «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات»، فيما تمتلك شركة «هيونداي موتور» ما نسبته 30 في المائة.

ووصف نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، وضع حجر الأساس لهذا المشروع بـ«الخطوة مهمة»، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل تمكين منظومة السيارات وتسريع نموها محلياً عبر الشراكات الفاعلة.

وأضاف: «المشروع المشترك يؤكد التزام صندوق الاستثمارات العامة ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل في المملكة».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «هيونداي موتور»، جايهون تشانغ، إن وضع حجر الأساس للمشروع «يمثل بداية فصل جديد لكل من السعودية وشركة (هيونداي)، حيث نضع الأساس لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني»، مشيراً إلى طموحاتهم من خلال المشروع إلى الإسهام في تطوير الكفاءات البشرية في المنطقة، عبر نقل الخبرات والمهارات، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات»، وون جيون بارك: «من خلال شركة (هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات)، نقود مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المنطقة. وستكون هذا المصنع منصة للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة»، مشيراً إلى أن المصنع سيسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات «هيونداي»، بما يدعم نمو منظومة السيارات والتنقل في المملكة، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد.

ويعد هذا المشروع المشترك واحداً من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز من قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.


مقالات ذات صلة

انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

الاقتصاد مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)

انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

أظهرت بيانات صادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في روسيا سجّل، خلال ديسمبر الحالي، أسرع وتيرة انكماش منذ مارس 2022.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
خاص أحد مصانع «لينوفو» (الشركة)

خاص «لينوفو»: الشراكة مع «آلات» ستضيف 10 مليارات دولار للاقتصاد السعودي بحلول 2030

بعد إرساء مصنع «لينوفو» في الرياض بشراكة قيمتها مليارا دولار بين شركتي «لينوفو» و«آلات»، دخل المشروع الآن مرحلة التنفيذ، وتوقعات بمساهمة تصل إلى 10 مليارات

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جانب من عمليات البحث والاستكشاف في مناطق المملكة (هيئة المساحة الجيولوجية)

السعودية: رخص تعدينية جديدة خلال سبتمبر تدعم تنويع الاقتصاد

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 85 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة جماعية لفريق من «آلات» و«لينوفو» عند وضع حجر الأساس للمصنع في المملكة خلال فبراير (الشرق الأوسط) p-circle 01:06

خاص «لينوفو» تقترب من تشغيل أحد أكبر وأشمل مصانعها عالمياً في السعودية

أعلنت شركة «لينوفو» الصينية قرب الانتهاء من إنشاء أحد أكبر وأشمل مصانعها عالمياً في العاصمة السعودية، الرياض.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «جولت» للصناعات الكيميائية الخضراء توقّع اتفاقية خدمات هندسية لمصنع الأقطاب الكهربائية

«جولت» للصناعات الكيميائية الخضراء توقّع اتفاقية خدمات هندسية لمصنع الأقطاب الكهربائية

وقّعت «جولت للصناعات الكيميائية الخضراء» اتفاقيةً مع «ديار الصفوة» لتنفيذ الأعمال الهندسية والإشراف على إنشاء مصنعها في «سبارك» بالشرقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.