أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار الجملة في اليابان بلغ 4 في المائة في أبريل (نيسان)، حيث استمرت الشركات في تحمل تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة، مما يُؤكد ضغوط الأسعار التي من المرجح أن تُبقي البنك المركزي على مساره لرفع أسعار الفائدة أكثر.
وصرح مسؤول في بنك اليابان، في إحاطة إعلامية بشأن البيانات، بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل لم تُؤثر إلا قليلاً، ويعود ذلك جزئياً إلى فترة توقف لمدة 90 يوماً حددتها واشنطن، حيث لم تُكمل العديد من الشركات استراتيجية التسعير الخاصة بها بعد.
وتطابقت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها، مع متوسط توقعات السوق، وتباطأت عن الزيادة السنوية المنقحة البالغة 4.3 في المائة في مارس (آذار).
وبلغ المؤشر 126.3 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً للشهر الثامن على التوالي، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة تغذي ارتفاع أسعار المستهلك. وانخفض مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 7.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي، بعد انخفاض منقح بنسبة 2.4 في المائة في مارس، في إشارة إلى أن انتعاش العملة يخفف الضغط عن تكاليف الاستيراد.
وأظهرت البيانات أن الانخفاضات العالمية في أسعار بعض السلع الأساسية، والإلغاء التدريجي للدعم المحلي الذي يهدف إلى الحد من تكاليف الوقود، خففا أيضاً من تضخم أسعار الجملة. لكن الشركات استمرت في رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع في أبريل، وهو بداية السنة المالية في اليابان عندما تقوم الشركات عادةً بمراجعة الأسعار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.6 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع من زيادة بنسبة 3.4 في المائة في مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع الزراعية بنسبة 42.2 في المائة في أبريل، بعد ارتفاعها بنسبة 39.1 في المائة في الشهر السابق.
وترسم هذه الأرقام صورة متباينة لبنك اليابان المركزي، الذي يحتاج إلى موازنة مخاطر تعريفات ترمب الجمركية، وضغوط التضخم المحلية عند تحديد موعد استئناف رفع أسعار الفائدة.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: «قد يكون الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي والتجارة نتيجة التعريفات الجمركية الأميركية أقل من المتوقع في الثاني من أبريل. لكن التعريفات الجمركية على السيارات، وقطع غيار السيارات، والصلب، والألمنيوم لا تزال قائمة، لذا لا يمكن تجاهل تأثيرها على الشركات المصنعة، والاقتصاد».
وأضاف: «من ناحية أخرى، يستأنف الين اتجاهه الهبوطي. وبينما يُتوقع تباطؤ التضخم بالجملة مع نهاية العام، هناك احتمال قوي أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، أو أكتوبر (تشرين الأول)».
وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني). في حين أبدى البنك المركزي الياباني استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، إلا أن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقّدت قراره بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.
وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي، وهو المؤشر الرئيس الذي يستخدمه بنك اليابان المركزي لتحديد سياسته النقدية، 3.2 في المائة في مارس، نتيجةً للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية، ليبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وفي الأسواق، انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح من موجة الصعود الأخيرة، بينما أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أطول سلسلة مكاسب له منذ ما يقرب من 16 عاماً.
وعكس مؤشر نيكي مكاسبه السابقة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة عند 38.128.13 نقطة. ومع ذلك، تعافى المؤشر من أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 37.865.22 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32 في المائة إلى 2.763.29 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 13 يوماً، وهي الأطول منذ أغسطس (آب) 2009.
وبلغ مؤشر نيكي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، مدعوماً بآمال إبرام المزيد من الصفقات بين الاقتصادات الكبرى بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، والقاسية.
وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»: «حدد السوق مستوى 38000 نقطة كهدف بعد تراجع مؤشر نيكي الشهر الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسومه الجمركية». وأضاف: «حقق المؤشر هذا الهدف قبل المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى بيع أسهمهم لجني الأرباح يوم الأربعاء».
ومن جهة أخرى، صعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.91 في المائة، بعد أن باع المستثمرون السندات لتحقيق أرباح دفترية، وسط مخاوف من ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل.
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في «نيكو سيكيوريتيز» إن عدداً قليلاً من المستثمرين باعوها على الأرجح لتحقيق أرباح دفترية.
ويظل الطلب على سندات لأجل 30 عاماً ضعيفاً، حيث إن معظم شركات التأمين على الحياة، وهي مستثمرون رئيسون في السندات طويلة الأجل، قد أكملت بالفعل مطابقة مدد أصولها مع التزاماتها، امتثالاً للوائح وكالة الخدمات المالية. لكن إصدار وزارة المالية الجديد لسندات الثلاثين عاماً لا يزال كما هو خلال السنة المالية الحالية. وقد أضرّ ذلك أيضاً بالطلب على السندات، وفقاً لميكي دين.
وأضاف دين أن الفجوة بين عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات وسندات الثلاثين عاماً ظلت عند مستوى قياسي، مما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن الطلب. وأفاد استراتيجيون بأن مزاد وزارة المالية لسندات الثلاثين عاماً في الجلسة السابقة كان أفضل من المتوقع، حيث كان أقل سعر طلب ضمن توقعات السوق.
