ترمب يُنعش «وول ستريت» بإعلانه عن اتفاق تجاري مع بريطانيا

الأنظار تتجه نحو الصين

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ترمب يُنعش «وول ستريت» بإعلانه عن اتفاق تجاري مع بريطانيا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً يوم الخميس بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، وهو الأول في سلسلة من الاتفاقات التي تأمل «وول ستريت» أن تكون كافية لمنع الركود من التأثير على الاقتصاد.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات المبكرة، محققاً مكاسبه للمرة الحادية عشرة خلال الثلاثة عشر يوماً الماضية. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 253 نقطة، أي 0.6 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب زيادة بنسبة 0.9 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتأرجحت الأسهم على مدار الأسابيع الماضية، مع أمل أن يتمكن ترمب من التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول أخرى قد تؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية، التي يعتقد كثير من المستثمرين أنها قد تسبب ركوداً إذا تركت دون معالجة. وصرح ترمب يوم الخميس بأن الاتفاق مع المملكة المتحدة هو «اتفاق كامل وشامل»، مضيفاً عبر حسابه على «تروث سوشيال»: «هناك كثير من الصفقات الأخرى التي تجري مفاوضاتها في مراحل جدية، ونحن في انتظارها!».

وقد يمثل هذا بداية مشجعة، حيث أشار المحللون إلى أنهم متحمسون لرؤية ما إذا كان هذا الاتفاق سيؤثر على الرسوم الجمركية البالغة 10 في المائة التي فرضها ترمب على جميع الواردات الآتية إلى الولايات المتحدة في «يوم التحرير». لكن العقبات الأكبر قد تأتي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل الصين.

وفي وقت لاحق من اليوم، جددت الصين دعواتها للولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية، قبيل محادثات رفيعة المستوى بين أكبر اقتصادين في العالم التي قد تُعقد في نهاية هذا الأسبوع. جاء ذلك بعد تصريح ترمب يوم الأربعاء بأنه لن يخفض الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة على السلع الصينية بوصفه شرطاً للمفاوضات.

إلى جانب الآمال المتعلقة بالاتفاقيات التجارية، أسهمت تقارير الأرباح القوية من الشركات الأميركية في دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في فبراير (شباط). وقد انضمت شركة «تابستري» إلى قائمة الشركات الرابحة يوم الخميس، حيث ارتفع سهمها بنسبة 5 في المائة بعد إعلان الشركة، التي تمتلك علامتي «كوتش» و«كيت سبيد»، عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع، مشيرة إلى زيادة عدد العملاء الجدد الأصغر سناً في أميركا الشمالية.

في المقابل، سجلت شركة «مولسون كورز» أداءً مختلفاً بعد إعلانها عن نتائج فصلية مخيبة للآمال، ما دفع سهمها إلى الانخفاض بنسبة 7.4 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جافين هاترسلي إن «البيئة الاقتصادية العالمية متقلبة. إن عدم اليقين بشأن آثار الأحداث الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية، بما في ذلك تأثيراتها على النمو الاقتصادي، ثقة المستهلك، والتوقعات المتعلقة بالتضخم والعملات، قد ضغط على صناعة البيرة واتجاهات الاستهلاك».

وأصبحت «مولسون كورز» واحدة من الشركات التي خفضت أو سحبت توقعاتها المالية لعام 2025 بسبب الغموض الاقتصادي المستمر.

من جانبها، تراجعت أسهم شركة «كريسبي كريم» بنسبة 24.3 في المائة بعد سحبها لتوقعاتها السنوية، مشيرة إلى «ضعف الاقتصاد الكلي»، وإيقاف طرح مبيعات الدونات في مزيد من مطاعم «ماكدونالدز» بوصف ذلك سبباً جزئياً لهذه الخطوة. ورغم أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في حالة جيدة وفقاً لإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فإن التشاؤم يزداد بين الأسر الأميركية بسبب تأثير الرسوم الجمركية، حيث يسود الخوف من أن يؤدي هذا الغموض إلى دفع الاقتصاد نحو الركود.

وأدت التقارير الاقتصادية المتباينة يوم الخميس إلى زيادة الحذر. فقد أشار تقرير إلى انخفاض طفيف في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بينما ذكر تقرير آخر أن إنتاجية العمال الأميركيين تراجعت أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام، ما قد يزيد من ضغط التضخم، في ظل استمرار فرض الرسوم الجمركية التي قد ترفع أسعار المنتجات المستوردة.

مع هذه التطورات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث سجل عائد السندات العشر سنوات 4.29 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في نهاية يوم الأربعاء.

وفي الأسواق العالمية، تراجع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.1 في المائة في لندن بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما سجلت المؤشرات ارتفاعاً طفيفاً في معظم أسواق الأسهم الأخرى في أوروبا وآسيا.


مقالات ذات صلة

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

ارتفعت عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو يوم الخميس، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في أشهر عدة؛ متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع البورصات الخليجية الكبرى على خلفية التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الكبرى في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا يوم 18 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

«إنفيديا» تقود موجة صعود عالمية بعد اتفاق استراتيجي مع «ميتا»

قادت شركة «إنفيديا» انتعاشةً قويةً في الأسواق العالمية، يوم الخميس، مُسجِّلةً أداءً استثنائياً بعد الإعلان عن صفقة تاريخية مع «ميتا بلاتفورمز».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.