حظرت السلطات التركية حساب رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو عقب قرار من البرلمان الأوروبي بالاستمرار بتجميد عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي المجمدة فعلياً منذ عام 2018 بسبب التدهور المستمر للمعايير الديمقراطية. وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان الخميس، إن الادعاء العام في إسطنبول فتح تحقيقاً حول منشور وضع على حساب إمام أوغلو في 24 أبريل (نيسان) بوصفه قد يمثل تحريضاً على ارتكاب جريمة، حيث ندد فيه باعتقاله وبالحملة القضائية التي تستهدف المعارضة بشكل أوسع، داعياً الشعب إلى الاحتجاج ورفع الصوت. وأضافت أن الادعاء طلب حظر الوصول إلى الحساب حتى انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لإمام أوغلو، وقررت محكمة في إسطنبول لاحقاً تنفيذ الحظر.
إجراءات ضد الحظر
وظهرت رسالة على حساب إمام أوغلو، الذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص، توضح أن الحساب أصبح محظوراً. وعقب صدور القرار وضع آلاف الأتراك صورة إمام أوغلو على حساباتهم في «إكس»، كما أعلن رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، أن حسابه الذي يستخدمه في حملاته الانتخابية سيتم استخدامه من قبل إمام أوغلو حتى رفع حظر الوصول المفروض على حسابه. وقال المحامي التركي جونينتش غوركايناك على «إكس» إنه سيقدم طعناً، بناء على طلب المنصة، على أمر المحكمة بحظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو.
Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O...
— Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) May 8, 2025
بدوره، أعلن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، عقب زيارته إمام أوغلو في سجن سيليفري الخميس، أن المحامين لدى الحزب سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة ضد قرار الحظر.
واعتقلت السلطات التركية إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة، في 19 مارس (آذار) الماضي، بعد تجريده من شهادته الجامعية في اليوم السابق، في عملية وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب» مدني على إرادة الشعب. وأثار اعتقاله أكبر احتجاجات في تركيا منذ احتجاجات غيزي بارك التي شهدتها تركيا عام 2013، بينما تظهر استطلاعات الرأي، ازدياد التأييد الشعبي له وتفوقه على إردوغان بفارق 7 نقاط على الأقل.
احتجاجات متواصلة
واستمراراً لهذه الاحتجاجات عقد حزب «الشعب الجمهوري»، تجمعاً حاشداً في ميدان بايزيد أمام جامعة إسطنبول، ليل الأربعاء - الخميس، شارك فيه نحو 160 ألفاً من المواطنين وطلاب الجامعات، حسبما أعلن رئيس الحزب أوزغور أوزيل.
وطالب أوزيل، في كلمة خلال التجمع، إردوغان بإعادة شهادة إمام أوغلو وإطلاق سراحه، ووضع صناديق الاقتراع أمام الشعب في انتخابات مبكرة، مؤكداً أن الانتخابات ستجرى سواء دعا إليها إردوغان أم لا، وأنه يقبل استمرار احتجاز مرشحهم الرئاسي (إمام أوغلو) بوصفه «إعلان حرب».
ولفت إلى أنه تم جمع 14 مليوناً و800 ألف توقيع، حتى الآن، في إطار حملة توقيعات أطلقها حزبه في نهاية مارس الماضي لجمع 28 مليون توقيع للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وجدد مطالبته بمقاطعة وسائل إعلام وشركات ومقاهٍ ومطاعم قريبة من السلطات التركية.
ووجه إمام أوغلو رسالة إلى التجمع، تلاها رئيس فرع حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، أوزغور تشيليك، تحدى فيها أن يتم بث محاكمته على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون، ليرى الناس الحقيقة، لافتاً إلى أن من وضعوه بالسجن يخشونه وهو داخل زنزانته، وأنه يكرر وعده للشباب بإحضار العدالة والديمقراطية لهذا البلد.
إنذار من الاتحاد الأوروبي
في الوقت ذاته، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزم، ليل الأربعاء - الخميس في ختام اجتماع استمر يومين، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء تدهور المعايير الديمقراطية و«القمع الشديد للأصوات المعارضة».
وأدان القرار القمع «القاسي» للاحتجاجات السلمية الجماعية التي أعقبت اعتقال إمام أوغلو، ومحاكمة مئات المتظاهرين في محاكمات جماعية متعجلة، ووصف الإجراءات المتخذة ضد إمام أوغلو، بأنها «خطوة ذات دوافع سياسية تهدف إلى منع منافس شرعي من الترشح في الانتخابات المقبلة». وقال نواب البرلمان الأوروبي إن مثل هذه الإجراءات تدفع بالبلاد «نحو نموذج استبدادي كامل».
واعتمد البرلمان الأوروبي التقرير السنوي لتقدم تركيا في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أعده مقرر تركيا في البرلمان، الإسباني ناتشو سانشيز أمور، الذي تضمن انتقادات شديدة لتركيا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، بموافقة 367 نائباً، فيما صوّت 74 نائباً ضده، وامتنع 188 نائباً عن التصويت.
وتضمن التقرير انتقادات بشأن فشل تركيا في الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن اعتقال السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني في مجال حقوق الإنسان رجل الأعمال عثمان كافالا، واعتقال إمام أوغلو.
ولفت سانشيز أمور إلى أنهم اطلعوا مؤخراً على أنباء في وسائل الإعلام التركية تفيد بأن القوة العسكرية لتركيا ستفتح أبواب الاتحاد الأوروبي لها بسبب احتجاجاته الأمنية، مؤكداً أن «هذا لن يحدث، وأنه لا يوجد طريق مختصر للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، مارتا كوس، إنهم لاحظوا تطورات مثيرة للقلق في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ومن المهم لتركيا أن توضح طبيعة العلاقة التي ترغب في الحفاظ عليها مع الاتحاد الأوروبي، وأن تعدل إجراءاتها وفقاً لذلك. وتقدم البرلمان الأوروبي باقتراح لربط قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالمساعدات المالية المقدمة لتركيا.
وبينما رحّب البرلمان الأوروبي بالمفاوضات الجارية مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، بهدف حل الحزب ونزع أسلحته، انتقد نهج تركيا وسياساتها في كل قضية «تقريباً» تتعلق بالمشكلة القبرصية، وكذلك الزيارة التي قام بها إردوغان منذ أيام لشمال قبرص. وأكد أن اعتراف تركيا بجمهورية قبرص شرط لا غنى عنه لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ووصفت الخارجية التركية التقرير الذي اعتمدته الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا، بأنه يحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومتحيزة وغير واقعية.
