أبقى البنك المركزي النرويجي، يوم الخميس، سعر الفائدة عند مستوى 4.50 في المائة، وهو الأعلى منذ 17 عاماً، تماشياً مع توقعات المحللين بالإجماع، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تحُول دون البدء بخفض تكاليف الاقتراض.
وقال نائب المحافظ، بال لونغفا، في بيان: «إذا تم خفض سعر الفائدة الرئيسي قبل الأوان، فقد تواصل الأسعار ارتفاعها بوتيرة سريعة»، مضيفاً أن «تقييم اللجنة للتوقعات يشير إلى أن خفض الفائدة سيحدث على الأرجح خلال عام 2025»، وفق «رويترز».
وعقب القرار، ارتفعت الكرونة النرويجية بشكل طفيف لتصل إلى 11.71 مقابل اليورو بحلول الساعة 08:10 (بتوقيت غرينتش)، مقارنة بـ11.72 قبل صدور البيان.
وكان «المركزي النرويجي» قد ثبَّت أسعار الفائدة أيضاً في مارس (آذار) عند المستوى نفسه، وهو الأعلى منذ عام 2008، بعد ارتفاع غير متوقع في أسعار المستهلكين دفعه لتأجيل خطط التيسير النقدي. وأكد البنك، في بيانه الصادر الخميس، أن السياسة النقدية يجب أن تبقى تقييديةً من أجل إعادة التضخم إلى هدفه، البالغ 2 في المائة ضمن أفق زمني مقبول.
وأظهر أحدث البيانات أن معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج بلغ 3.4 في المائة في مارس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك.
وتوقَّع المحللون الـ24 جميعاً، الذين شاركوا في الاستطلاع، أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يتناقض مع الاتجاه العام في السياسات النقدية الغربية، حيث بدأت غالبية البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم.
وفي مذكرة للعملاء، قال بنك «هاندلسبانكن»: «ما زلنا نتوقَّع أن يتم أول خفض للفائدة في سبتمبر (أيلول)». وتوقَّع معظم المحللين في استطلاع أُجري بين 30 أبريل (نيسان) و5 مايو (أيار) خفضاً أول في الرُّبع الثالث، يليه خفض ثانٍ في الرُّبع الأخير من العام، ليختتم 2025 عند مستوى 4 في المائة.
وأضاف لونغفا أن «تصاعد الحواجز التجارية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية، قد يؤثران في التوقعات المستقبلية لمسار أسعار الفائدة».
وجاء قرار النرويج في وقت حافظ فيه «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وكذلك فعل البنك المركزي السويدي، بينما يتوقَّع المحللون أن يُقدِم «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
