«تويوتا» تتوقع تراجع أرباحها 21 % مع تأثرها بالرسوم الجمركية

المخاطر تؤثر على الصادرات ومعنويات المستهلكين

كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
TT

«تويوتا» تتوقع تراجع أرباحها 21 % مع تأثرها بالرسوم الجمركية

كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)

أعلنت شركة تويوتا موتور، يوم الخميس، أنها تتوقّع انخفاض أرباحها بمقدار الخُمس في السنة المالية الحالية، وذلك في ظل ضعف الدولار وتأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وفي أحدث مثال على كيفية تأثير اضطرابات التجارة العالمية على النتائج المالية، قالت شركة تصنيع السيارات الأكثر مبيعاً في العالم إنها تتوقع أن يبلغ إجمالي دخل التشغيل 3.8 تريليون ين (26 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، مقابل 4.8 تريليون ين في السنة المالية التي انتهت لتوها.

وتُظهر نتائج «تويوتا» أيضاً كيف يُمكن للرسوم الجمركية أن تُؤثر سلباً على الشركات على عدة جبهات في آنٍ واحد. ففي حين قدّرت شركة صناعة السيارات تكلفة الرسوم المباشرة عليها بنحو 180 مليار ين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، صرّحت بأن حركة العملة ستُشكّل أكبر تأثير مُنفرد على توقعاتها للعام بأكمله، والتي بلغت 745 مليار ين.

وأثّرت حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية وتداعياتها على التجارة العالمية على الدولار. بالنسبة لـ«تويوتا»، يعني ضعف الدولار أرباحاً أقل عند تحقيق الأرباح الأميركية.

وصرح الرئيس التنفيذي كوجي ساتو، في مؤتمر صحافي، بأن تفاصيل الرسوم الجمركية غير واضحة إلى حد كبير، مما يزيد من صعوبة التعامل معها. وقال: «لا يُمكننا تحديد ما إذا كانت هذه الرسوم الجمركية دائمة أم لا، وما سيحدث».

وحذر المحللون من أن الرسوم الجمركية قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين.

واستقرت الأرباح التشغيلية للأشهر الثلاثة حتى مارس تقريباً؛ حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 1.12 تريليون ين. وكغيرها من شركات صناعة السيارات العالمية التي تعمل في أكبر اقتصاد عالمي، قد تواجه «تويوتا» أيضاً ارتفاعاً في تكاليف العمالة، وقد تُضطر إلى إنفاق المزيد على الاستثمار إذا قررت توسيع قاعدة إنتاجها في الولايات المتحدة.

وفي حين شهدت «تويوتا» انخفاضاً في مبيعات سياراتها في الصين أقل من شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، فإنها لا تزال تكافح لوقف تراجع المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم، وسط منافسة شديدة من العلامات التجارية الصينية.

وكانت اليابان، السوق الأكثر ربحية لـ«تويوتا»، هي النقطة المضيئة الوحيدة؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 18 في المائة في الربع الرابع. بينما اتسعت الخسارة التشغيلية في أميركا الشمالية، أكبر أسواقها، إلى 100 مليار ين، من 28 مليار ين في العام السابق، متأثرة بتوقف مؤقت للإنتاج في مصنعها في إنديانا. وواصلت أسهم «تويوتا» انخفاضها بعد صدور التقرير؛ حيث تراجعت بنسبة 1.3 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم ترمب بعض الدعم لقطاع السيارات بتوقيعه توجيهاً يعفي السيارات المستوردة من رسوم جمركية منفصلة على الألمنيوم والصلب. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان منفصل يسمح لشركات صناعة السيارات التي تنتج وتبيع السيارات المصنعة في الولايات المتحدة بالمطالبة بتعويض يصل إلى 3.75 في المائة من قيمة السيارات الأميركية الصنع - وهو إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على المكونات المستوردة التي دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو الحالي.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق لخمس من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية. وقد مثلت نحو 23 في المائة من مبيعات «تويوتا» العالمية العام الماضي، و28 في المائة لـ«نيسان»، و71 في المائة لـ«سوبارو»، وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس». ومن بين نحو 5.9 مليون سيارة باعتها شركات السيارات اليابانية في الولايات المتحدة العام الماضي، كان نصفها تقريباً مستورداً.

وشهدت كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، بما في ذلك «تويوتا»، ارتفاعاً في مبيعاتها في الولايات المتحدة في مارس؛ حيث سارع العملاء إلى الشراء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، مما قد يضيف آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات.


مقالات ذات صلة

«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

الاقتصاد مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

حذّر محافظ «بنك كندا»، تيف ماكليم، من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تخفّض نمو الاقتصاد الكندي في الربع الرابع إلى أقل من 1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد بورصة إسطنبول (أ.ب)

تركيا توسع تحقيقات التلاعب ببورصة إسطنبول وتجمّد أصولاً

كثفت السلطات التركية من تحقيقاتها بفضيحة الاحتيال والتلاعب بأسهم بورصة إسطنبول واحتجزت 15 مسؤولاً تنفيذياً بشركات استثمار في إطار التحقيقات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص نائب وزير الصناعة ورئيس قطاع الأغذية خلال جولة داخل المركز (الشرق الأوسط) p-circle 00:39

خاص «بيبسيكو» لـ«الشرق الأوسط»: نمو الاقتصاد السعودي يدفعنا لتوسيع الإنتاج

تراهن «بيبسيكو» على نمو الاقتصاد السعودي لتوسيع إنتاجها، بالتزامن مع توسعات مصنع الرياض، وبلوغ التوطين في مصنع الدمام 85 %، والمكونات المحلية 95 %.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد سيارات «فولكسفاغن آي دي 7» الكهربائية في مصنع الشركة بإمدن - ألمانيا (رويترز)

عمال السيارات في ألمانيا يحتجون لحماية الوظائف والمصانع

شهدت ألمانيا، يوم الاثنين، احتجاجات واسعة لعمال قطاع صناعة السيارات، للمطالبة بتحرك حكومي وإداري لحماية الوظائف، والمصانع.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الين تحت ضغط التدخل بعد خيبة بنك اليابان

عاد الين إلى صدارة أسواق العملات العالمية، الاثنين، مع تزايد مراقبة المستثمرين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النفط يهبط دون 100 دولار وسط آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
TT

النفط يهبط دون 100 دولار وسط آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، الاثنين، مع زيادة تدفقات الخام السعودي عبر مضيق هرمز، وتنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي في الحرب الأميركية - الإيرانية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع؛ ما دفع خام برنت والخام الأميركي إلى النزول مؤقتاً دون 100 دولار للبرميل.

وتراجع عقد برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 3.48 دولار، أو 3.35 في المائة، إلى 100.39 دولار للبرميل عند الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت نيويورك، بعدما هبط خلال الجلسة إلى ما دون 100 دولار للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر (أيلول).

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، الذي تنتهي عقوده الثلاثاء، 4.64 دولار، أو 4.63 في المائة، إلى 95.66 دولار، في حين سجل عقد نوفمبر 92.34 دولار.

وتلقت الأسعار دعماً من مؤشرات على تعافي جزء من صادرات النفط السعودية عبر هرمز، بعدما أدت هجمات الحوثيين على خط أنابيب «أرامكو» شرق - غرب إلى وقف بعض الشحنات عبر ينبع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يُتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد تبادلتا، الأحد، تهديدات جديدة، في حين نقلت «الجزيرة» أن طهران أبلغت وسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوشيتس»، إن الآمال بإحراز تقدم في محادثات السلام خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع ضغطت بدورها على أسعار النفط.

وأدت الهجمات على خط أنابيب «أرامكو» شرق - غرب إلى إعادة توجيه جزء من الصادرات السعودية نحو هرمز.

وفي تطور منفصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، لـ«رويترز» إن حقل الشرارة النفطي شهد انخفاضاً جزئياً في الإنتاج، من دون أن يحدد سبباً لذلك.


«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

حذّر محافظ «بنك كندا»، تيف ماكليم، من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تخفّض نمو الاقتصاد الكندي في الربع الرابع إلى أقل من 1 في المائة، في وقت يواجه فيه البنك معضلة متزايدة بين احتواء تباطؤ النشاط الاقتصادي والتعامل مع ضغوط تضخمية قد تتفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وقال ماكليم، الاثنين، إن التصعيد التجاري الأخير بين كندا والولايات المتحدة قد يدفع الشركات مجدداً إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بعدما بدأ الاقتصاد الكندي يتكيّف مع الرسوم الأميركية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن استمرار الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى خفض نمو الربع الرابع إلى «نحو النصف»، ليهبط إلى أقل من 1 في المائة، مقارنة بتوقع سابق للبنك في يوليو (تموز) بنمو قدره 1.5 في المائة للربع الثالث.

وكان الاقتصاد الكندي قد سجل نمواً سنوياً بمعدل 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، مع بدء الشركات والأسر في تعديل خطط الاستثمار والإنفاق بعد نحو 18 شهراً من الرسوم الأميركية.

لكن انهيار مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدَين، وهما شريكان تجاريان منذ عقود، أعاد حالة عدم اليقين إلى الاقتصاد، مع فرض واشنطن رسوماً جديدة.

وقال ماكليم إن أحدث تصعيد «قد يتسبّب مرة أخرى في تأجيل الشركات قرارات الاستثمار والتوظيف».

النفط يضع «بنك كندا» أمام معضلة

ولا تقتصر المخاطر على تباطؤ النمو. إذ قال ماكليم إن الصراع في الشرق الأوسط يضيف ضغوطاً جديدة على التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن بقاء الخام قرب مستوى 100 دولار للبرميل قد يدفع التضخم الكندي إلى الارتفاع.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في كندا حالياً 3 في المائة، وهو أعلى من هدف «بنك كندا» البالغ 2 في المائة.

كما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى التأثير في أسعار الخام، وألحق أضراراً بطاقة إنتاج البنزين والديزل، ما يزيد الضغوط على تكاليف الوقود.

وقال ماكليم إن غياب أي انفراجة في الصراع الأميركي-الإيراني زاد مخاطر أن تصبح الضغوط التضخمية أوسع نطاقاً وأكثر استدامة، وإن لم تظهر حتى الآن أدلة على انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

ويضع ذلك «بنك كندا» أمام معادلة صعبة في تحديد مسار أسعار الفائدة، إذ إن تباطؤ النمو يدعم خفض تكاليف الاقتراض، في حين قد يتطلّب استمرار التضخم المرتفع أو اتساع نطاقه سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وقال ماكليم: «لا نريد رفع سعر الفائدة وإضعاف النمو إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة، لكننا لا نريد أيضاً أن نتأخر في الاستجابة إذا أصبحت الضغوط التضخمية أكثر استمراراً».

الشركات تعيد ترتيب سلاسل الإمداد

وقال محافظ «بنك كندا» إن الشركات الكندية بدأت، منذ اندلاع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، تقليص تعرضها للرسوم من خلال إعادة ترتيب سلاسل الإمداد ومصادر التوريد.

كما بدأت الشركات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن تأثير هذه الاستثمارات في الإنتاجية سيحتاج إلى وقت قبل أن يظهر بوضوح في البيانات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، تواجه كندا ضغوطاً هيكلية على جانب العرض، مع تباطؤ نمو السكان وتقدمهم في السن، وهو ما يؤثر في حجم قوة العمل والطلب الاستهلاكي.

ويأتي تحذير «بنك كندا» في وقت يحاول فيه الاقتصاد استيعاب صدمات متزامنة من التجارة والطاقة، ما يجعل مسار التضخم والنمو خلال الأشهر المقبلة أكثر حساسية لتطورات الرسوم الأميركية وأسعار النفط.


«قطر للاستثمار» و«جي بي مورغان» يطلقان شراكة بـ20 مليار دولار

أفق مدينة الدوحة (رويترز)
أفق مدينة الدوحة (رويترز)
TT

«قطر للاستثمار» و«جي بي مورغان» يطلقان شراكة بـ20 مليار دولار

أفق مدينة الدوحة (رويترز)
أفق مدينة الدوحة (رويترز)

أعلن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وشركة «جي بي مورغان أسيت مانيجمينت» في بيان صدر يوم الاثنين، عن عزمهما إطلاق شراكة استراتيجية حجمها 20 مليار دولار في الأسواق العامة والخاصة في مجالي الأسهم والائتمان.

ومن المقرر أن تتولى «جي بي مورغان» بموجب الاتفاق المبدئي، إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة للجهاز حجمها 15 مليار دولار.

وسيقدم جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الأصول الأميركية، في إطار مبادرة للأسواق الخاصة قيمتها خمسة مليارات دولار، تمويلاً رئيسياً للشركات المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة.

وقال محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في هذا الصدد، إن هذا التعاون «سيؤدي دوراً مهماً في فتح آفاق جديدة أمام الشركتين لتحقيق قيمة طويلة الأجل».

وتواجه قطر ضغوطاً مالية بسبب حرب إيران، مما جعل من المستحيل عليها تصدير الغاز الطبيعي المسال، مصدر دخلها الرئيسي، على نحو يُعتمد عليه. وتسعى الدوحة إلى تنويع اقتصادها من خلال توسيع قطاعها المالي.

يبلغ حجم الأصول التي يديرها صندوق الثروة السيادي لقطر 580 مليار دولار، ويركز منذ فترة طويلة على تكوين الثروة في الخارج.

غير أن رئيس وزراء قطر أعلن، يوم الأحد، عن إنشاء قسم جديد في الجهاز مخصص لتطوير الاستثمارات المحلية.

كان الجهاز قد وقّع في يناير (كانون الثاني) اتفاقية لتوسيع شراكته مع البنك الاستثماري الأميركي غولدمان ساكس، مستهدفاً استثمارات 25 مليار دولار.