«تويوتا» تتوقع تراجع أرباحها 21 % مع تأثرها بالرسوم الجمركية

المخاطر تؤثر على الصادرات ومعنويات المستهلكين

كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
TT

«تويوتا» تتوقع تراجع أرباحها 21 % مع تأثرها بالرسوم الجمركية

كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)
كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)

أعلنت شركة تويوتا موتور، يوم الخميس، أنها تتوقّع انخفاض أرباحها بمقدار الخُمس في السنة المالية الحالية، وذلك في ظل ضعف الدولار وتأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وفي أحدث مثال على كيفية تأثير اضطرابات التجارة العالمية على النتائج المالية، قالت شركة تصنيع السيارات الأكثر مبيعاً في العالم إنها تتوقع أن يبلغ إجمالي دخل التشغيل 3.8 تريليون ين (26 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، مقابل 4.8 تريليون ين في السنة المالية التي انتهت لتوها.

وتُظهر نتائج «تويوتا» أيضاً كيف يُمكن للرسوم الجمركية أن تُؤثر سلباً على الشركات على عدة جبهات في آنٍ واحد. ففي حين قدّرت شركة صناعة السيارات تكلفة الرسوم المباشرة عليها بنحو 180 مليار ين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، صرّحت بأن حركة العملة ستُشكّل أكبر تأثير مُنفرد على توقعاتها للعام بأكمله، والتي بلغت 745 مليار ين.

وأثّرت حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية وتداعياتها على التجارة العالمية على الدولار. بالنسبة لـ«تويوتا»، يعني ضعف الدولار أرباحاً أقل عند تحقيق الأرباح الأميركية.

وصرح الرئيس التنفيذي كوجي ساتو، في مؤتمر صحافي، بأن تفاصيل الرسوم الجمركية غير واضحة إلى حد كبير، مما يزيد من صعوبة التعامل معها. وقال: «لا يُمكننا تحديد ما إذا كانت هذه الرسوم الجمركية دائمة أم لا، وما سيحدث».

وحذر المحللون من أن الرسوم الجمركية قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين.

واستقرت الأرباح التشغيلية للأشهر الثلاثة حتى مارس تقريباً؛ حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 1.12 تريليون ين. وكغيرها من شركات صناعة السيارات العالمية التي تعمل في أكبر اقتصاد عالمي، قد تواجه «تويوتا» أيضاً ارتفاعاً في تكاليف العمالة، وقد تُضطر إلى إنفاق المزيد على الاستثمار إذا قررت توسيع قاعدة إنتاجها في الولايات المتحدة.

وفي حين شهدت «تويوتا» انخفاضاً في مبيعات سياراتها في الصين أقل من شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، فإنها لا تزال تكافح لوقف تراجع المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم، وسط منافسة شديدة من العلامات التجارية الصينية.

وكانت اليابان، السوق الأكثر ربحية لـ«تويوتا»، هي النقطة المضيئة الوحيدة؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 18 في المائة في الربع الرابع. بينما اتسعت الخسارة التشغيلية في أميركا الشمالية، أكبر أسواقها، إلى 100 مليار ين، من 28 مليار ين في العام السابق، متأثرة بتوقف مؤقت للإنتاج في مصنعها في إنديانا. وواصلت أسهم «تويوتا» انخفاضها بعد صدور التقرير؛ حيث تراجعت بنسبة 1.3 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم ترمب بعض الدعم لقطاع السيارات بتوقيعه توجيهاً يعفي السيارات المستوردة من رسوم جمركية منفصلة على الألمنيوم والصلب. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان منفصل يسمح لشركات صناعة السيارات التي تنتج وتبيع السيارات المصنعة في الولايات المتحدة بالمطالبة بتعويض يصل إلى 3.75 في المائة من قيمة السيارات الأميركية الصنع - وهو إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على المكونات المستوردة التي دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو الحالي.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق لخمس من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية. وقد مثلت نحو 23 في المائة من مبيعات «تويوتا» العالمية العام الماضي، و28 في المائة لـ«نيسان»، و71 في المائة لـ«سوبارو»، وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس». ومن بين نحو 5.9 مليون سيارة باعتها شركات السيارات اليابانية في الولايات المتحدة العام الماضي، كان نصفها تقريباً مستورداً.

وشهدت كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، بما في ذلك «تويوتا»، ارتفاعاً في مبيعاتها في الولايات المتحدة في مارس؛ حيث سارع العملاء إلى الشراء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، مما قد يضيف آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات.


مقالات ذات صلة

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

شمال افريقيا الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

يترقب المصريون زيادة جديدة بالرواتب يتوقع أن تعلنها الحكومة قريباً وسط تصاعد المخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية في ظل الغلاء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

اتجهت الأسواق العالمية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أنَّ الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا مستويات قياسية هي الأعلى منذ 3 سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.