يفتح التئام المجلس الاستشاري الوطني في الصومال دون حضور زعيمي «بونتلاند» و«غوبالاند»، تساؤلات حول انعكاسات ذلك على «الانتخابات المباشرة» التي تشهدها البلاد العام المقبل لأول مرة منذ عقود وسط خلافات بشأن طريقة إجرائها.
ويرى خبير متخصص في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «أن ذلك الغياب مؤشر مقلق يُعمق الأزمة السياسية المرتبطة بترتيبات الانتخابات المقبلة في الصومال».
و«المجلس الاستشاري الوطني» أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، وله دور محوري في إدارة الأزمات الوطنية والتوافق على القرارات المصيرية، خصوصاً في الأوقات الحرجة، مثل الانتخابات أو التحديات الأمنية، ويُشكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: غوبالاند، جنوبي غرب، هيرشبيلي، غلمدغ، بونتلاند.
وترأس حسن شيخ محمود، الثلاثاء، اجتماع المجلس الاستشاري الوطني الذي يضم قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية في الصومال، بحسب ما نقله الموقع الإخباري، «الصومال الجديد»، الأربعاء.
وشارك في الاجتماع، الذي وصفه الإعلام الرسمي بأنه تمهيد للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود، الشهر الماضي، رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، ونائبه الأول صالح أحمد جامع، ورؤساء ولايات جنوب الغرب عبد العزيز حسن محمد، وهيرشبيلي علي عبد الله حسين، وغلمدغ أحمد عبدي كاريه، وزعيم إدارة خاتمة عبد القادر أحمد، ومحافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو محمد أحمد أمير، وفق المصدر ذاته.
وقاطع رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، ورئيس ولاية غوبالاند أحمد مدوبي، الاجتماع الذي ناقش الأوضاع في البلاد وعمليات تحرير البلاد من الجماعات الإرهابية وإتمام الدستور والتحول الديمقراطي وإعادة بناء القوات المسلحة وتطوير الحكم، وفق إعلام صومالي.
وكانت بونتلاند جدّدت قبل أيام تمسكها بمقاطعة المحادثات، متهمة الحكومة بانتهاك المبادئ الدستورية، ومطالبة بالعودة إلى الالتزام بسيادة القانون، بينما انسحب مدوبي من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة.
وكانت آخر انتخابات مباشرة جرت عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.
ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «غياب رئيسي ولايتي بونتلاند وغوبالاند عن اجتماع المجلس الاستشاري الوطني يُعد مؤشراً مقلقاً، وقد يُعمق الأزمة السياسية المرتبطة بترتيبات الانتخابات المقبلة في الصومال»، لافتاً إلى أن «هذا الغياب يعكس استمرار الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، مما قد يؤثر على شرعية التوافقات التي ستخرج من الاجتماع، ويزيد من صعوبة تنظيم انتخابات شاملة ومتفق عليها وطنياً».
وسبق التئام «المجلس الاستشاري الوطني»، تأجيلات سعت لحشد كامل الأعضاء. وكشف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مطلع مايو (أيار) الحالي، عن أن الاجتماع الذي مقرراً الخميس الماضي تأجل إلى 5 مايو، بإجماع القادة السياسيين في البلاد عقب مشاورات.
قبل أن يكشف مصدر صومالي مطَّلع مشارك بالاجتماع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لقاء «المجلس الاستشاري الوطني» تأجل من الاثنين إلى الثلاثاء لأسباب منها عدم وصول رئيسي إقليمي غلمدغ وجنوبي غرب عضوي المجلس، لافتاً إلى أن الاجتماع قد يمتد يومين ويليه إصدار المخرجات.
وبحسب بري، فإنه «من غير المرجح أن يؤدي الاجتماع إلى تقديم تنازلات جوهرية في غياب طرفين أساسيين من العملية السياسية. وقد يتجه إلى إصدار قرارات تعكس رؤية الأغلبية، ما قد يُفاقم الانقسام السياسي، ويثير الحديث مجدداً عن احتمال ظهور مسارات موازية أو حتى توجه بعض الولايات نحو خطوات انفصالية سياسية بحكم الأمر الواقع».
وكان المجتمع الدولي كثّف مساعيه مع جميع الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي للمشاركة في المؤتمر، والعمل على تجاوز الخلافات، وفي هذا الصدد، أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، جولة ميدانية شملت مدن دوسمريب، وبيدوا، وبوصاصو، التقى خلالها قادة الولايات، للاستماع إلى آرائهم بشأن القضايا الأمنية والملفات الانتخابية.
غير أن بري يرى أن «المجتمع الدولي لا يزال يُعوَّل عليه بشكل كبير في حال فشل التوافقات المحلية. الدول المانحة والشركاء الدوليون يلعبون دوراً مؤثراً في الضغط لتقريب وجهات النظر»، متوقعاً أن «المجتمع الدولي قد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال دعم مبادرات وساطة أو ربط الدعم المالي بتحقيق توافق سياسي شامل».
ويستدرك قائلاً إنه رغم تلك الاحتمالات بشأن أهمية تحركاتهم فإن «دورهم يظل مكملاً، ولا يمكن أن يُعوَّل عليه كبديل دائم للإرادة السياسية المحلية».
