يسعى السيناتوران، ريك سكوت وإليزابيث وارن، إلى إقرار تشريع يجعل منصب المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منصباً يتم تعيينه من قبل الرئيس ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ لـ«محاسبة» كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل صارم.
فقد قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت، والسيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، إن مشروع قانونهما سيشترط تعيين الرئيس للمفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتأكيد مجلس الشيوخ على تعيينه، متجاوزين بذلك الممارسة الحالية التي يُختار فيها المفتش العام من قِبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وحثا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على دعم تشريعهما.
يأتي هذا التشريع في وقت يواجه باول ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة. وقد صرّح ترمب بأنه لا ينوي إقالة باول، وهي خطوة قد تُسبب اضطراباً في الأسواق المالية وتُؤدي إلى معركة قضائية غير نزيهة.
يقول عضوا مجلس الشيوخ إن اختيار المفتش العام من قِبل نفس الشخص الذي يشرف على وكالته «يُشكّل تضارباً خطيراً في المصالح»، وفقاً لبيان صحافي نقلته «رويترز».
لطالما انتقد سكوت ووارن المفتش العام السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، مارك بياليك، الذي يتهمانه بالفشل في مكافحة الفساد والتقصير الأخلاقي وسوء الإدارة في «الاحتياطي الفيدرالي» بفعالية. وكانا قد قدما مشروع قانونهما في عام 2023، عقب إخفاقات مصرفي «سيليكون فاليه» و«سيغنتشر».
وأفاد البيان الصحافي الصادر عن عضوي مجلس الشيوخ أن بياليك «فشل في محاسبة موظفي (الاحتياطي الفيدرالي) وسط مخاوف أخلاقية، وإخفاقات تنظيمية، وانهيارات بنوك».
وقال سكوت في بيان: «لقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مسؤول إلى حد كبير لسنوات تحت قيادة جيروم باول، الذي أشرف على الإخفاقات التنظيمية، واتهامات التداول من الداخل، والممارسات غير الأخلاقية في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تم تجاهلها وتمكينها من قبل المفتش العام الذي اختاره مجلس الإدارة»، وفق «بلومبرغ».
وسعى وارن أيضاً إلى تعزيز مساءلة البنك المركزي في أعقاب فضيحة أخلاقية تتعلق بتداول أسهم كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
في غضون ذلك، يُلقي سكوت باللوم على باول في تأجيج التضخم في عهد بايدن من خلال عمليات شراء مفرطة للأصول، مما أدى إلى خسائر فادحة في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند ارتفاع أسعار الفائدة لاحقاً.
وبشكل منفصل، اشتكى أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ من أن البنك المركزي رفض تسليم المعلومات إلى الجمهور أو إلى الكونغرس، حيث حذر عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان سينثيا لوميس وراند بول، من أنهما قد يسعيان إلى استصدار استدعاء.
يذكر أن مكتب المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي يتولى مسؤولية الإشراف على «الاحتياطي الفيدرالي»، بالإضافة إلى مكتب حماية المستهلك المالي. ويُجري المكتب عمليات تدقيق وتحقيقات، ويُقدّم توصيات للوكالتين.
وواجه المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي انتقاداتٍ لتساهله مع الاحتياطي الفيدرالي، ودعا البعض في مجلس الشيوخ إلى إصلاح شامل لجعل عملية اختيار المفتش العام أشبه بعمليات اختيار مماثلة في الحكومة. وكان عمل المفتش العام موضع اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة عندما حقق في الجدل التجاري الذي أثَّر على العديد من مسؤولي البنك المركزي.
