اليوان الصيني عند أعلى مستوى في ستة أشهر

مع تراجع عمليات بيع الأصول الأجنبية

عملات ورقية تشمل الدولار واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي (رويترز)
عملات ورقية تشمل الدولار واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي (رويترز)
TT

اليوان الصيني عند أعلى مستوى في ستة أشهر

عملات ورقية تشمل الدولار واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي (رويترز)
عملات ورقية تشمل الدولار واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي (رويترز)

أنهى اليوان الصيني جلسة التداول المحلية يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار، مدعوماً بتراجع عمليات بيع الأصول الأجنبية، وهروب واسع النطاق من الأصول الأميركية إلى آسيا.

ويأتي ذلك بينما أعلن مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني عن مؤتمر صحافي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، حول «حزمة سياسات مالية تهدف إلى استقرار السوق والتوقعات» بمشاركة مسؤولين من بنك الشعب الصيني والهيئات التنظيمية للقطاع المالي والأوراق المالية.

واختتم اليوان المحلي جلسة التداول المحلية عند 7.2169 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مرتفعاً بنسبة 0.76 في المائة خلال التداولات.

ويأتي ارتفاع اليوان بالتزامن مع ارتفاعات واسعة النطاق في عملات هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية، مع إقبال المستثمرين على بيع الدولار الأميركي. كما دعمت الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم السوق.

وفي اليوم السابق، ارتفع اليوان الخارجي، الذي ظل مفتوحاً خلال عطلة عيد العمال، متجاوزاً مستوى 7.2 يوان للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً، ليصل إلى مستوى لم يُسجل منذ نوفمبر.

وأشار محللون إلى أن استراتيجية التداول الشائعة، المتمثلة في اقتراض اليوان والدولار التايواني وغيرهما من العملات منخفضة العائد لتمويل الأصول الدولارية ذات العائد الأعلى، لم تعد مربحة في أعقاب الانخفاضات الأخيرة للدولار.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»: «مع انحسار قوة الدولار، قد يُحوّل المزيد من المصدرين الصينيين إيراداتهم وودائعهم من النقد الأجنبي إلى اليوان في الأشهر المقبلة». وأضاف: «يمكن أن يُتيح ضعف الدولار فرصة سانحة لبنك الشعب الصيني (المركزي) لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في السياسة النقدية، حيث سيخف الضغط على تدفقات رأس المال الخارجة».

ويأتي ارتفاع اليوان بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تجتمع مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة صفقات تجارية، وأن أولويته الرئيسية مع بكين هي ضمان «صفقة تجارية عادلة». وكانت بكين قد أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة أنها «تُقيّم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن رسوم ترمب الجمركية، على الرغم من أنها حذرت الولايات المتحدة من الانخراط في «الابتزاز والإكراه».

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»: «إن الآمال في حوار أميركي صيني ومؤشرات التقدم في صفقات تجارية محتملة قد عززت قضية خفض التصعيد».

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر المتوسط، الذي يُسمح لليوان بالتداول حوله، ضمن نطاق 2 في المائة عند 7.2008 يوان مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 7 أبريل (نيسان)، ولكنه أعلى بست نقاط فقط من السعر السابق.

وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي الصيني في بنك «ستاندرد تشارترد»: «أظهر تثبيت سعر الصرف يوم الثلاثاء أن بنك الشعب الصيني متردد في رؤية ارتفاع قوي في قيمة اليوان». وأضافت أنه من المتوقع استمرار ضعف أداء اليوان إقليمياً، مشيرةً إلى احتمال زيادة الطلب على العملات الأجنبية من قِبل الشركات الصينية المدرجة في الخارج لتغطية أرباحها، وعدم اليقين بشأن العلاقات التجارية الصينية الأميركية.

وتابعت ليو: «نعتقد أن السلطات الصينية لن ترغب في رؤية أي ارتفاع حاد في قيمة اليوان. وكما يتضح من بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة، فإن الحرب التجارية تُلقي بظلالها بوضوح، وما زلنا نعتقد أن الصين سترغب في استخدام اليوان أداة للتخفيف من حدة الضغوط التجارية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي».

وفي سوق الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين وهونغ كونغ بنحو 1 في المائة يوم الثلاثاء، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر، حيث طغت توقعات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة على المخاوف التي أثارها مسح متشائم لنشاط الخدمات في الصين.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، حيث استلهم المستثمرون العائدون من عطلات الأعياد من ارتفاع العملات الآسيوية، مما يشير إلى تحول عن الأصول الدولارية.

وقالت شركة الوساطة الصينية «ويسترن سيكيوريتيز» في تقريرها الاستراتيجي لمنتصف العام: «لا يزال النظام المالي الأميركي على حافة أزمة»، ونصحت المستثمرين بالتحول من الأصول الدولارية إلى «الأصول الآمنة» بما في ذلك الذهب، بالإضافة إلى أسهم البنوك والتكنولوجيا الصينية.

وارتفع مؤشر «ستار50» الصيني، الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، بنسبة 1.4 في المائة، بينما قفز مؤشر بورصة بكين 50 بنحو 3 في المائة. كما ارتفعت أسهم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك تطوير البرمجيات والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، بشكل حاد.

وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر يتتبع صناعة المعادن النادرة في الصين بأكثر من 4 في المائة، وسط توقعات بأن يكون هذا القطاع أداةً رئيسيةً في الصراع الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

وزير التجارة السعودي من دافوس: المملكة ستصبح مركزاً لوجستياً عالمياً

الاقتصاد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي (الشرق الأوسط)

وزير التجارة السعودي من دافوس: المملكة ستصبح مركزاً لوجستياً عالمياً

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن القطاع حول العالم يتحول من تجارة حرة إلى مُدارة وقائمة على القواعد. والمملكة لديها وضع استراتيجي وكثير من الموارد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)

البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

تعجز البنوك الريفية الصينية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تعرضها في مزادات علنية رغم تقديمها خصومات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تُبقي على نظرتها الاقتصادية الحذرة رغم مخاوف التجارة

أبقت الحكومة اليابانية إلى حد كبير على نظرتها المتفائلة الحذرة للاقتصاد في تقريرها الاقتصادي الذي نُشر يوم الخميس

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الخميس، متخليةً عن مكاسبها السابقة، متأثرةً بأسهم المعادن غير الحديدية بعد انخفاض أسعار الذهب.

«الشرق الأوسط» (بكين)

وزير الصناعة السعودي من دافوس: علاقة التكنولوجيا والتعدين «تكافلية»

الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي من دافوس: علاقة التكنولوجيا والتعدين «تكافلية»

الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)

شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، على وجود «علاقة تكافلية» بين التكنولوجيا والتعدين؛ قائلاً إنه في حين يقود الذكاء الاصطناعي الطلب على المعادن، توفر التكنولوجيا الحلول لتأمين هذا الإمداد.

وأوضح الخريّف، خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التكنولوجيا تقدم للقطاع التعديني الكفاءة والسلامة، من خلال المساعدة في تسريع استكشاف المعادن، وفهم أنواعها، ومكامن تركيزها، فضلاً عن معالجتها والمساهمة في تصنيع منتجاتها النهائية بطرق كالطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي المقابل، أشار إلى أن التوسع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يمثل المحرك الأكبر للطلب على المعادن الحرجة.

وقال الوزير إن عائد التكنولوجيا في الكفاءة والسلامة شجع السعودية للجوء إليها، مضيفاً: «نحن جريئون جداً في السعودية بشكل عام تجاه التكنولوجيا، ليس فقط في التعدين بل في كل شيء».

وأكد الخريّف أنها قدمت إمكانية رؤية مستقبل المناجم، خاصة المناجم تحت الأرض، مما عزز السلامة، وقلل التكلفة، ووفر استهلاك الطاقة، ومكّن من إدارة المناجم عن بُعد.

وعلى صعيد الاستثمار، أكد الخريّف أن نقص الاستثمار يمثل عائقاً رئيسياً أمام نمو القطاع، مشدداً على ضرورة تغيير «المفاهيم القديمة» لدى شركات الاستثمار والمصرفيين حول تخصيص الأصول في التعدين.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن «منتدى مستقبل المعادن»، الذي انطلق من الرياض قبل خمس سنوات، تحول إلى آلية دولية لفهم قيود شركات الاستثمار والمصرفيين، سعياً لتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاع.


الإبراهيم من دافوس: الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة التوظيف الأمثل لرأس المال

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في جلسة خاصة عن الاقتصاد السعودي من ضمن منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في جلسة خاصة عن الاقتصاد السعودي من ضمن منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم من دافوس: الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة التوظيف الأمثل لرأس المال

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في جلسة خاصة عن الاقتصاد السعودي من ضمن منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في جلسة خاصة عن الاقتصاد السعودي من ضمن منتدى دافوس (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن الاقتصاد السعودي انتقل إلى مرحلة «التوظيف الأمثل لرأس المال».

وأوضح أن المنظومة الاقتصادية اليوم تمتلك «ذكاءً تشغيلياً» يُمكّنها من التمييز بدقة بين توقيت تسريع النمو وتوقيت ضبط الإيقاع. وأشار إلى أن ارتفاع العجز أو الدين لم يعد مجرد أرقام حسابية، بل أصبح «إنفاقاً استراتيجياً» موجهاً لقطاعات ذات قيمة مضافة، وعوائد اقتصادية واضحة، ومستدامة.

وأشار الإبراهيم خلال جلسة تتناول الاقتصاد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية إلى أن الزخم الاقتصادي قوي في عدد كبير من القطاعات، وأن الأنشطة غير النفطية تمثل اليوم 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك للمرة الأولى، وبين أن هذا التحول لم يحدث بشكل مفاجئ، بل جاء نتيجة نمو تدريجي خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ معدل نمو الأنشطة غير النفطية نحو 5 في المائة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى نمو الأنشطة غير النفطية خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل يتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة، مع وجود حوكمة واضحة لإقرار هذه التقديرات، وذكر أن 74 نشاطاً غير نفطي شهدت نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة أو أكثر خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجل 38 نشاطاً نمواً تجاوز 10 في المائة، مؤكداً أن هذا يعكس جودة، وتنوعاً في الأداء الاقتصادي.

وأوضح أن المؤشرات الداعمة لهذا التوجه تشمل نمو الصادرات غير النفطية، وزيادة عدد المصانع قيد التأسيس، أو التشغيل، واتساع مشاريع قطاع السياحة، إضافة إلى تحول ميزان تجارة الخدمات إلى فائض خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة.

وتابع الوزير أن السؤال لم يعد مرتبطاً بجدوى النمو أو زخمه، بل بتكلفته، مؤكداً أهمية ضمان استمرار الزخم الاقتصادي بأثر أمثل، وتكلفة مناسبة، وأن المرحلة السابقة استلزمت إنفاقاً مرتفعاً لتعويض عقود من الإمكانات غير المستغلة، غير أن المرحلة المقبلة ستركز على لماذا يتم الإنفاق؟ مقروناً بإصلاحات هيكلية مدروسة تحقق النتائج المطلوبة، مع ضبط مستويات الصرف.

وفيما يتعلق بالقطاعات، أوضح الوزير أن مجالات مثل الطاقة بمفهومها الواسع بما في ذلك حلول التحول الطاقي، والرعاية الصحية، وتقنيات الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتعدين ستواصل لعب دور محوري في النمو، مشيراً إلى أن الطلب على الرعاية الصحية يتزايد، في ظل أن 70 في المائة من السكان دون سن 35 عاماً، مع توقعات ببدء مرحلة الشيخوخة بعد نحو 18 إلى 20 عاماً.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن العالم يشهد حالة متزايدة من التجزؤ، معتبراً أن الوفاء بالالتزامات أصبح عملة نادرة، وأن الثقة باتت عنصراً أساسياً في استمرارية التجارة، وكفاءة الأسواق، وأكد أن الاستقرار في هذا السياق أصبح قيمة نادرة، وفرصة تنافسية.

وأوضح أن السعودية تتعامل مع الاستقرار بوصفه نهجاً مؤسسياً يشمل السياسات، والتنظيم، والتنفيذ، مشيراً إلى أنه في عام 2024 وبينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 11 في المائة ارتفع في المملكة بنحو 24 في المائة.


رئيس البنك الدولي من دافوس: الأسواق الناشئة تواجه مشاكل هيكلية ونظامية

رئيس البنك الدولي يتحدث في جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
رئيس البنك الدولي يتحدث في جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

رئيس البنك الدولي من دافوس: الأسواق الناشئة تواجه مشاكل هيكلية ونظامية

رئيس البنك الدولي يتحدث في جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
رئيس البنك الدولي يتحدث في جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)

قدّم رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال جلسة خاصة حول الاقتصاد السعودي في منتدى دافوس، الخميس، خريطة طريق للفصل بين التقلبات العابرة والأزمات الهيكلية الجسيمة. وبينما أبدى بانغا تفاؤلاً حذراً بقدرة القوى الكبرى على الصمود، أطلق صرخة تحذير تجاه «قنبلة موقوتة» تتعلق بسوق العمل في الدول الناشئة، معتبراً أن العالم اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما صناعة الأمل أو مواجهة عدم الاستقرار العالمي.

وأبدى بانغا دهشته من مرونة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والصين والهند حققت معدلات نمو تجاوزت التوقعات. وعزا هذا التفوق إلى الاستثمارات الضخمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه الاقتصادات تمتلك أنظمة مؤسسية مكنتها من تجاوز الظروف الصعبة؛ حيث سجلت الصين نمواً يقارب 5 في المائة، بينما لامست الهند حاجز الـ8 في المائة.

في المقابل، لفت بانغا إلى واقع مؤلم يواجه ربع الاقتصادات الناشئة، حيث لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي أقل بنسبة 10 في المائة عما كان عليه قبل «كوفيد - 19». وأرجع هذا التعثر إلى مشكلات متراكمة تتعلق بالديون والسيولة وسوء الإدارة المالية، منتقداً الإفراط في الاقتراض خلال حقبة الفائدة المنخفضة التي جعلت الاستدانة تبدو خياراً سهلاً ومغرياً لكنها أصبحت اليوم عبئاً ثقيلاً.

وسلط بانغا الضوء على تحدٍ بشري هائل يواجه العالم في السنوات الـ15 المقبلة، حيث سيصل نحو 1.2 مليار شاب في الأسواق الناشئة إلى سن العمل. وحذر من فجوة مرعبة في الفرص، إذ تشير التقديرات إلى توفر 400 مليون وظيفة فقط، مما يترك 800 مليون شاب دون مسار مهني واضح، وهو تحدٍ يراه بانغا أكثر إلحاحاً من النقاشات الدائرة حول الذكاء الاصطناعي.

وختم رئيس البنك الدولي تصريحاته بتحذير من أن الفشل في خلق فرص عمل لهؤلاء الشباب سيقود العالم إلى دفع ثمن باهظ يشمل الهجرة غير الشرعية، والانقلابات العسكرية، والاضطرابات الاجتماعية. وأكد أنه في حال إحسان التعامل مع هذا الملف، سيتحول هؤلاء الشباب إلى محرك نمو عالمي يمتد لأربعين عاماً، أما الإخفاق فيعني تقويض الاستقرار العالمي لعقود قادمة.