جمع غفير استضافته جامعة السوربون العريقة في باريس، الاثنين، بدعوة مشتركة من فرنسا والمفوضية الأوروبية بهدف توفير بديل للباحثين والعلماء، من الأميركيين أو غير الأميركيين، الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة التي تضيق إدارة الرئيس دونالد ترمب الخناق على جامعاتها ومعاهدها ومراكزها البحثية على المستويات السياسية والأكاديمية والمالية.
ويريد الأوروبيون أو على الأقل بعضهم، الإفادة من المناخ المتوتر السائد حالياً على الضفة الأخرى للأطلسي بهدف الترويج لـ«النموذج» الأوروبي المفتوح بحثاً عن سد الفجوة العلمية والتقنية الفاصلة بين الضفتين. وإذا نجحت الدعوة الأوروبية الجديدة، فإن ذلك سيؤسس لـ«هجرة» معاكسة للأدمغة، بعدما كان الباحثون والعلماء الأوروبيون ينظرون دوما باتجاه الولايات المتحدة المتقدمة علمياً والأكثر قدرة على تمويل مالهم ومشاريعهم البحثية.
ولأن جامعة السوربون استضافت مؤتمر «اختر أوروبا من أجل العلوم» الذي اجتذب جمهوراً واسعاً ضاقت مدرجات أكبر قاعاته بوزراء البحث العلمي والأكاديميين والباحثين وممثلي الجامعات والمعاهد العلمية والطلبة، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كانت له الكلمة الختامية لم يتردد في إطلاق ما سماه «نداء السوربون» باسمه وباسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وجاءت الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية مصطحبة المفوضين الأوروبيين المعنيين بهذا الملف. وحتى الاثنين، لم تكن قد برزت ردة فعل أميركية على المبادرة الأوروبية الموجهة بشكل واضح الولايات المتحدة والتي تشكل «مضبطة اتهام» إزاء النهج الذي تسير عليه إدارة ترمب. وبذلك، فإن الأوروبيين يكونون قد فتحوا «جبهة» جديدة مع الشريك الأميركي تضاف إلى الجبهات الخلافية المعروفة وهي: الحربان في أوكرانيا وغزة، والتعريفات الجمركية، وملف البيئة والتصحر، والنزعة الانفرادية للرئيس ترمب في «إدارة» شؤون العالم.
«ملاذ للعلماء»
اللافت أن ماكرون وفون دير لاين لم يترددا في مهاجمة ترمب وسياساته ولكن من غير تسميته. فالأول، وجه رسالة وصفها بـ«البسيطة» للعلماء والباحثين بقوله: «إذا كنتم تحبون الحرية، فتعالوا وساعدونا على البقاء أحراراً، وعلى إجراء الأبحاث هنا، وساعدونا على أن نصبح أفضل، واستثمروا في مستقبلنا». وبنظره، فإن أوروبا «يجب أن تصبح ملاذاً» للعلماء والباحثين لأن العلوم والبحث العلمي «يجب أن تستند إلى إملاءات الأقلية». واستطرد الرئيس الفرنسي قائلاً: «نداء السوربون يتوجه إلى جميع الأحرار الذين يريدون العمل من أجل العلوم والدفاع عن نموذجنا، الذين يريدون مجتمعا يختارونه وليس مجتمعاً يفرض عليهم، الذين تعتملهم فكرة معينة عن الحرية، ويريدون المساواة بين الرجل والمرأة، والأخوة بين الشعوب، والعثور على أجوبة لتحديات العصر». وتوجه مجدداً للباحثين بقوله: «انضموا إلى أوروبا هذه التي تؤمن بأن ديمقراطيات الغد ستكون أقوى في القضاء على السرطان، وفي تمكين التحول المناخي، وفي اكتساب فهم أفضل للفضاء وقاع البحار العميق، وفي نهاية المطاف، في بناء المعرفة لخدمة التقدم البشري. اتحدوا من أجل هذا النموذج من الحرية والمعرفة والعلم. هذا هو النموذج الذي نؤمن به». وأبدى ماكرون دهشته إزاء المسار الذي تسلكه الأمور في الولايات المتحدة بقوله: «لم يكن أحد يعتقد أن إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم ستلغي بضربة واحدة قدرة هذا الباحث أو ذاك على الحصول على تأشيرات دخول. «ولكن هذا ما حصل».
يحلو للرئيس الفرنسي أن يذكر أن أوروبا أنبتت 500 حاصل وحاصلة على جائزة نوبل، بفضل حرية البحث والإبداع التي تتمتع بها والتي يبدو أن الطرف الأميركي آخذ بمغادرتها. ويريد ماكرون ضخ دماء جديدة لتعزيز البحث العلمي من خلال حث الشباب من الجنسين للالتحاق به «لأن أمتنا بحاجة إلى اجتذاب جميع أنواع المواهب نحو العلوم». ومع كل مناسبة يعيد التأكيد على أن أوروبا «ستواصل بناء استقلاليتها وصلابتها وقوتها من خلال المعرفة والبحث الحر والمفتوح ومن خلال شباب اليوم والغد الذين سينضمون إليها». وأكثر من مرة ذكر ماكرون بأهمية دعوته التي أطلقها، من القاعة نفسها، في عام 2017، من أجل بناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية بما في ذلك الدفاعية إزاء الولايات المتحدة والتي عادت إلى الواجهة بقوة، وكسبت الكثير من الداعمين بسبب سياسات ترمب وانعدام اليقين إزاء ما سينتهجه بخصوص حرب أوكرانيا ومستقبل الحلف الأطلسي والخوف الأوروبي من تناسيه القارة القديمة لصالح التركيز على التنافس مع الصين. وفتح ماكرون باب التعاون الدولي متخطياً حدود الاتحاد الأوروبي بدعوته دولاً من خارجه مثل بريطانيا والنرويج وسويسرا، لا بل أيضاً الهند للتعاون والعمل المشترك لمواجهات تحديات العصر المتنوعة. وقال مصدر في معرض تقديمه للمناسبة، إن تهديد الحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة «تشكل فرصة لنا للدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية ورؤيتنا العالمية وإبراز أن أوروبا «تبقى قطباً جاذباً» للباحثين والعلماء. وترى باريس أن الأبحاث يفترض أن تركز على قطاعات رئيسية مثل الصحة والبيئة والتنوع الحيوي والرقميات والذكاء الاصطناعي والفضاء والزراعة.
خطة الاتحاد الأوروبي
إذا كان المال عصب الحرب، فإن حرب اجتذاب العلماء والبحث العلمي لا تشذ عن هذه القاعدة؛ لذا، أعلن ماكرون أن باريس سوف تخصص مبلغ 100 مليون يورو إضافية لاجتذاب الباحثين الأميركيين والأجانب. أما فون دير لاين، باسم الاتحاد الأوروبي فكانت أكثر طموحاً؛ إذ أعلنت أن المفوضية الأوروبية ستوفر مبلغ 500 مليون يورو إضافية للفترة الممتدة بين 2025 و2027 «من أجل تحويل أوروبا لقطب جاذب للباحثين» وأن المبلغ المذكور سيتم ضخه في «مجلس البحوث الأوروبي»، الذي تبلغ ميزانيته بالفعل أكثر من 16 مليار يورو للفترة 2021 - 2027. وقالت أيضاً إنها تريد أن تستثمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتطوير بحلول عام 2030.
بيد أن أمراً آخر تميزت به المسؤولة الأوروبية التي تحدثت قبل ماكرون؛ إذ إنها ذكرت أن الاتحاد الأوروبي المشكَّل من 27 دولة يعتزم «تكريس حرية البحث العلمي في القانون» من خلال قانون استصدار تشريع أوروبي جديد معتبرة أنه مع «تزايد التهديدات في جميع أنحاء العالم، لن تتنازل أوروبا عن مبادئها». وفي السياق نفسه، سعت على إبراز الهوية العلمية لأوروبا بقولها: نحن نختار أن نضع البحث والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في قلب اقتصادنا. نحن نختار أن نكون القارة التي تشكل فيها الجامعات ركائز مجتمعاتنا وأسلوب حياتنا.
ليست فون دير لاين معروفة بلجوئها إلى المواجهة، بل تفضل دوماً المعالجات الهادئة، لكنها تخلت، الاثنين، عن هذه العادة لتهاجم سياسة ترمب البحثية من غير تحفظ. وفيما ألغت إدارة ترمب حتى اليوم 380 منحة بحثية، وسعت لإخضاع الجامعات والمعاهد لسلطتها عن طريق حرمانها من المساعدات الفيدرالية، فإن المسؤولة الأوروبية لم تتردد في انتقاد هذه التدابير والتوجهات، ولتؤكد أنه «يمكننا أن نتفق جميعاً على أن العلم ليس له جواز سفر، ولا جنس، ولا عرق، ولا حزب سياسي». وأضافت: «نحن نؤمن بأن التنوع هو أحد أصول الإنسانية وشريان الحياة للعلم. إنه أحد أكثر الأصول العالمية قيمة وتجب حمايته» لتخلص إلى القول إن تقويض البحث الحر والمفتوح «سوء تقدير هائل».
يبقى أن الإعلان شيء والواقع شيء آخر. ورغم التفاؤل الأوروبي، فإن كثيراً من المسألة تطرح نفسها وأولها كيفية التغلب على البيروقراطية الأوروبية وكيفية المزج بين ما يخطط له على المستوى الوطني وما هو من صلاحيات «الخطة» الإجمالية الأوروبية. ولم يتردد بعض الأكاديميين الفرنسيين من التعبير عن «اندهاشهم» إزاء الوعود الجديدة بينما قطاع البحث الفرنسي يعاني من محدودية الموارد.
