تقلبات ترمب تدفع بنوك الاستثمار الأوروبية لأعلى إيرادات منذ عقد

لافتة على أحد فروع بنك «باركليز» في لندن (رويترز)
لافتة على أحد فروع بنك «باركليز» في لندن (رويترز)
TT

تقلبات ترمب تدفع بنوك الاستثمار الأوروبية لأعلى إيرادات منذ عقد

لافتة على أحد فروع بنك «باركليز» في لندن (رويترز)
لافتة على أحد فروع بنك «باركليز» في لندن (رويترز)

حقق المتداولون في أكبر بنوك الاستثمار الأوروبية أعلى إيرادات ربع سنوية لهم منذ عقد على الأقل، بعد أن أثارت التقلبات التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسواق المالية موجة من النشاط على جانبي المحيط الأطلسي.

وأعلنت بنوك «يو بي إس» و«بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«باركليز» و«دويتشه بنك» في الأسابيع الأخيرة عن إيرادات مجمعة من تداول الأسهم والدخل الثابت بقيمة 13 مليار يورو (14.74 مليار دولار) بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مجمع لهذه البنوك الخمسة منذ عام 2015 على الأقل، وفق «فاينانشال تايمز».

ويعكس الأداء القوي للبنوك الأوروبية العوائد الممتازة التي حققتها نظيراتها الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث حققت أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» ما يقرب من 37 مليار دولار من إيرادات التداول المجمعة خلال هذه الفترة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أطلق ترمب فترة من عدم اليقين الاقتصادي، مما أدى إلى تقلبات حادة في أسواق الأسهم، والسندات، والعملات، وأتاح للمتداولين فرصاً عديدة لاستغلالها.

وقال سلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي لبنك «سوسيتيه جنرال»، للمحللين: «إن تقلبات السوق تدعم بشكل عام أعمال البنوك في الأسواق العالمية، كما هو الحال بالنسبة لنا». وأضاف: «هذا الاضطراب قابل للإدارة من منظور كلي».

وشهد الربع الأول من عام 2025 أداءً قياسياً في أقسام الأسواق لبنكي «يو بي إس» و«بي إن بي باريبا»، حيث قفزت إيرادات التداول للبنك السويسري بنحو الثلث لتصل إلى 2.5 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل أكبر بنك في فرنسا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.8 مليار يورو (3.18 مليار دولار) في إيرادات التداول خلال هذا الربع.

وأعلن «دويتشه بنك» -الذي لا يملك نشاطاً في تداول الأسهم بعد الآن– و«باركليز» عن ارتفاع بنسبة 17 في المائة و21 في المائة على التوالي في تداولات الدخل الثابت، والعملات، والسلع (FICC)، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، متفوقين بذلك على جميع مُقرضي «وول ستريت» من حيث المكاسب المئوية في FICC خلال تلك الفترة.

وكان أداء تداول «سوسيتيه جنرال» مدفوعاً بأعماله في الأسهم، حيث ارتفعت الإيرادات بأكثر من الخُمس، مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 1.06 مليار يورو (1.13 مليار دولار)، بينما شهد قسم الدخل الثابت انخفاضاً طفيفاً.

وبعد سنوات من تحقيق عوائد ضئيلة، وتوزيعات أرباح محدودة للمساهمين، شهد المقرضون الأوروبيون تحسناً كبيراً في أدائهم في السنوات الأخيرة، حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة صافي دخلهم من الفوائد، وهو الفرق بين الفوائد التي تتلقاها البنوك من المقترضين، والفوائد التي تدفعها للمودعين. ومع ذلك، استفادت أقسام التداول في البنوك أيضاً من نوبات تقلب السوق، بدءاً من جائحة كوفيد - 19 في عام 2020، ثم تبعتها تقلبات كبيرة في السوق بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة بسرعة.

وقبل الربع الأخير، كانت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 قد شهدت أعلى إيرادات تداول للبنوك الأوروبية منذ عام 2015 على الأقل، حيث حققت البنوك الخمسة إيرادات مجمعة بلغت 12.8 مليار يورو (14.52 مليار دولار) خلال تلك الفترة. كما كان بنك «كريدي سويس» لاعباً رئيساً في تداول الأسهم، وشركات الاستثمار في الشركات ذات رأس المال الاستثماري في أوروبا قبل انهياره في عام 2023.

وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» الأسبوع الماضي إن البنك السويسري شهد «ارتفاعاً كبيراً في نشاط العملاء والتقلبات» في بداية الربع الثاني بعد إعلان ترمب عن سلسلة من التعريفات الجمركية «المتبادلة» في الثاني من أبريل (نيسان)، مما أدى إلى موجة بيع في السوق. وقال: «في بعض الأيام، تجاوزت أحجام التداول ذروتها في فترة كوفيد بنحو 30 في المائة»، واصفاً مستويات النشاط بأنها «استثنائية للغاية».

وقال أندرو كومبس، المحلل في «سيتي غروب»: «هذا يُبشر بالخير لإيرادات أسواق الربع الثاني، في أعقاب الأداء القوي للأسهم، ونتائج FICC في الربع الأول».

وأضاف كومبس: «ومع ذلك، أكد إرموتي وجود درجة من إرهاق المستثمرين، وأن بيئة التداول عادت منذ ذلك الحين إلى وضعها الطبيعي».


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

سجلت صناديق الأسهم العالمية أقوى تدفقات نقدية لها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 18 فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متعاملون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تنهي الأسبوع على تباين وسط حذر عالمي

تباين أداء الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، في وقت سجّلت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

ارتفعت عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو يوم الخميس، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في أشهر عدة؛ متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.